خبير : لا يستطيع المستشار القضائي السماح باستخدام القناصة ضد المتظاهرين

جي بي سي نيوز - : أجرى مراسل راديو إسرائيل الاتصال التالي مع البروفيسور موشيه هنجفي المستشار القضائي للإذاعة العربية وتاليا ترجمته :

س- لو كنت مستشارا قضائيا للحكومة، هل كنت ستوافق على استخدام البنادق القناصة ضد المتظاهرين وراشقي الحجارة والزجاجات الحارقة؟

ج- أعتقد أن المستشار القضائي للحكومة سيواجه صعوبة بالغة في الموافقة على ذلك على ضوء النتائج الواضحة التي خلصت إليها لجنة التحقيق الحكومية، لجنة أور، التي حققت في حوادث الشغب التي وقعت في تشرين الأول 2000 في الوسط العربي في إسرائيل، مثلما نتذكر. وقد استخدم المتظاهرون العرب في إسرائيل الحجارة، ووقع حادث مماثل لما حدث أمس الأول في القدس، حيث ألقى المتظاهرون حجرا كبيرة من فوق جسر الزرقاء مما أدى إلى إصابة سائق سيارة وانحراف سيارته ووفاته. وقد قررت الشرطة في حينه استخدام البنادق القناصة. وقد قررت اللجنة في استنتاجها أن استخدام البنادق القناصة هو أمر غير مشروع في مثل هذه الحالات، بل وأوصت اللجنة بتقديم الجهات التي وافقت على استخدام البنادق القناصة للمحاكمة. ومن ثم لا يستطيع المستشار القضائي السماح باستخدام أمور وصفتها لجنة قضائية سابقة بأنها غير مشروعة. لقد فرقت لجنة أور بين ما يحدث في إسرائيل، وما يحدث في الضفة الغربية على هذا الصعيد، حيث جاء في قراراتها: أنه لا يجوز أن يتعامل رجل الشرطة مع المواطن، حتى لو كان يتصرف بعنف قاتل، كعدو، ويستخدم الأسلحة ضده، بل وشمل هذا الوصف العيارات المطاطية، نظرا لأن ثلاثة أو أربعة من الشبان العرب الذين قتلوا في تلك الأحداث، قتلوا جراء إصابتهم بعيارات مطاطية. ولا يجوز للشرطة استخدام العيارات المطاطية إلا في الحالات التي يتضح فيها بما لا يقبل الجدل أن الشخص يشكل خطرا حقيقيا وفوريا، ولا توجد أية وسيلة أخرى لمنع خطره.

وذكر المستشار القضائي: أن اللجنة أشارت إلى أحداث الضفة الغربية، وقالت إن الوضع مختلف تماما، نظرا لأن الجيش هو الذي يعمل هناك وليس الشرطة، وأن الجيش يرى في راشقي الحجارة الفلسطينيين مواطني دولة معادية.

يذكر أن القضائي رفض فعلا السماح باستخدام القناصة .