سنكتشف قريباً التضليل في التصريحات المالية

قبل أيام معدودة فاجأتنا القبس بفائض 2.3 مليار دينار في الميزانية لمدة 5 أشهر، أي %42 من السنة المالية تقريباً بسبب ارتفاع الإيرادات عما هو مقدَّر، وانخفاض المصروفات عما تم تقديره كذلك. وقبلها في مايو 2015 أصدر صندوق النقد نظرته المستقبلية لدول الخليج، متوقعاً أن تحقق ميزانية الكويت فائضاً قليلاً نسبياً في في السنة الحالية والسنة المقبلة أيضاً. وفي الوقت نفسه تحذّر وزارة المالية من العجز في السنة الحالية والسنوات المقبلة، وتصرّح بأن الحكومة بصدد إصدار سندات بالدينار لتمويل عجز الميزانية العامة قبل نهاية العام الجاري، ومشيرة إلى أن الاقتراض من الأسواق الخارجية يأتي في مرحلة لاحقة بعد الانتهاء من الدراسات الخاصة بذلك.

طبعاً لا يوجد منطق مقبول يمكن من خلاله تفسير هذه التناقضات العجيبة، إلا أن الإيرادات ستقل كثيرا، وأن المصروفات ستزيد كثيراً في الأشهر السبعة الباقية من السنة المالية. وان تقديرات وزارة المالية أصح من تقديرات صندوق النقد، ولو كانت بعيدة جدا عن الواقع بعد مرور خمسة أشهر من السنة.

ولو افترضنا سوء التقدير لخلصنا إلى نتيجة أن من يصرح تغيب عنه حقيقة الوضع المالي، كما حصل مع حساب وزارة المالية بـ«تويتر» عندما تمت الإشارة إلى أن متوسط أرباح الصندوق السيادي هو %9 سنوياً، وكان الرقم غير صحيح وبعيد عن الواقع.

ولو افترضنا أن هذه التصريحات متعددة، فسنخلص الى ان المسؤولين يحاولون تضليل الرأي العام لهدف أو لآخر، وسيتضح ذلك مع مرور الوقت.

الى ذلك، لندع الميزانية وتصريحات المسؤولين لرأي القارئ وأعضاء المجلس وهيئة مكافحة الفساد لو رأت في ذلك شبهة، ونركز على موضوع الاقتراض بهدف تمويل مشاريع التنمية بدلاً من العجز غير الموجود حتى الآن للابتعاد عن الشبهات.

الاقتراض

غالبية احتياطيات الدولة بالدولار، نظراً لبيع النفط بالدولار، وهذا يعني أن الاقتراض بالدينار لتمويل مشاريع التنمية أو حتى الميزانية سيحافظ على احتياطيات الدولة النقدية، ويحمي ثروة الدولة من انخفاض الدينار لو لجأت الحكومة إلى ذلك عمداً لتقليل أعباء المصاريف، كما فعلت في الفترة الأخيرة (المحصلة هي أن تصبح الحكومة أغنى والشعب أفقر). كذلك، إصدار سندات بالعملة المحلية سيمتص سيولة البنوك، وربما بعض المواطنين، ويجعل البنوك في وضع مريح أكثر للإقراض المحلي وزيادة الأرباح.

أما إصدار السندات بالعملات الأجنبية أو الأسواق الخارجية، فلها فائدة إدارية، خاصة عند زيادة الاستدانة، تتمثل في وجود جهة رقابية متخصصة على أداء الحكومة المالي، وهم من المقرضين أو البنوك العالمية الدائنة. وبالتالي قد تقلل الهدر المستقبلي وتساعد الحكومة على ترشيد الإنفاق.

ومن مزايا الاستدانة كذلك إمكانية إعادة ترتيب الاحتياطيات، بحيث يتم استثمارها في استثمارات ذات عائد أعلى ومدى زمني أطول.

(المصدر: القبس 2015-09-22)