أبوظبي: الناتج المحلي زاد 2.2 في المئة عام 2014

جي بي سي نيوز - ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبو ظبي 2.2 في المئة العام الماضي إلى 952.7 بليون درهم (259.4 بليون دولار) بالأسعار الجارية مقارنة بـ931.8 بليون درهم عام 2013، ما يؤكد قوة اقتصاد الإمارة وصلابته. وأشار «مركز الإحصاء في أبو ظبي» في كتاب إحصائي سنوي للإمارة هذه السنة والصادر أمس، إلى أن «حصة الفرد من الناتج المحلي عام 2014 بلغت 358.6 ألف درهم، بينما بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 153.6 بليون درهم وتعويضات العاملين 209.7 بليون».
وتتبنى إمارة أبو ظبي استراتيجيا طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، نظراً الى ما تتعرض له أسعار النفط في الأسواق العالمية من تقلبات كبيرة نتيجة تطورات إقليمية ودولية. وأكد المركز أن مساهمة النفط في الناتج المحلي عام 2014 بلغت نحو 51 في المئة، في مقابل 49 في المئة للأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية، التي نمت نحو 11 في المئة.
وتعتبر التجارة الخارجية السلعية ذات أهمية كبيرة لاقتصاد الإمارة، إذ ساهمت بـ25.8 في المئة من الناتج المحلي، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية نحو 108 بلايين درهم مقارنة بنحو 100 بليون عام 2013. وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول المصدّرة إلى أبو ظبي بما قيمته 13.7 بليون درهم، في حين بلغ إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية 19 بليون درهم، واحتلت السعودية المرتبة الأولى بين الدول المصدّر إليها بما قيمته 5.3 بليون درهم. وبلغت قيمة إعادة التصدير 25.3 بليون درهم مقارنة بـ16.4 بليون، واحتلت إعادة التصدير إلى السعودية المركز الأول بـ5.6 بليون درهم.
وبلغت صادرات النفط الخام 730 مليون برميل، شكلت حصة اليابان، باعتبارها المستورد الرئيس، 31.8 في المئة منها، كما صدرت الإمارة نحو 36.3 مليون طن متري من المنتجات البترولية المكررة واحتلت هولندا المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدّر إليها بـ25.4 في المئة، تلتها فرنسا بـ11 في المئة. وتراجعت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 17 بليون درهم، تصدّرت اليابان قائمة الدول المستوردة بـ97.8 في المئة من الإجمالي. وأكد المركز أن «التضخم عام 2014 بلغ 3.2 في المئة».
وأشار المركز إلى أن «نشاط المالية والتأمين ساهم عام 2014 بـ7.2 في المئة من الناتج المحلي مقارنة بستة في المئة عام 2013، بينما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 144.6 بليون درهم، أي 15.2 في المئة من الناتج المحلي، إذ ارتفعت القيمة السوقية للأسهم في سوق أبو ظبي للأوراق المالية 3.7 في المئة على رغم استقرار عدد الشركات المدرجة عند 67 شركة».
وارتفعت تعويضات العاملين بالأسعار الجارية من 191.4 بليون درهم عام 2013 إلى 209.7 بليون عام 2014، فيما نما الاستثمار الأجنبي إلى 71.9 بليون درهم. وساهم نشاط العقارات وخدمات الأعمال، الذي يشمل البيوعات العقارية لغير المقيمين، 32.8 في المئة، كما ارتفعت قيمة الاستثمارات في «نشاط الصناعات التحويلية» لتشكل ثاني أعلى مساهمة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بـ18.1 في المئة، أي 13 بليون درهم. وشكلت استثمارات دول الخليج 2.2 في المئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أبو ظبي بما قيمته 1.6 بليون درهم، بينما بلغت استثمارات الدول العربية الأخرى 6.6 بليون درهم، أي 10.1 في المئة.