رئيس «ساب»:تراجع أسعار النفط لم يؤثّر في قوة المصارف السعوديّة

جي بي سي نيوز - قال ديفيد ديو، العضو المنتدب لـ «البنك السعودي البريطاني» (ساب)، أن في إمكان المملكة تحمّل فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط، بفضل متانة وضعها المالي وسياستها النقدية الحصيفة، وأن القطاع المصرفي في المملكة لا يزال في وضع قوي ومجهزاً في صورة جيدة للتعامل مع الأخطار.
وأضاف ديو خلال مقابلة أجرتها معه وكالة «رويترز» في الرياض، أن التكلفة الاقتصادية لانخفاض أسعار النفط في بلد يعتمد على مبيعات الخام في تحقيق معظم إيراداته، لن تمنع المصارف السعودية من تحقيق نمو إيجابي للإقراض، لكن معدل النمو سيكون عند مستويات أقــــل من تلك المسجّلة في السنتين إلى ثلاث سنوات الأخيرة.
و «بنك ساب» مملوك بنسبة 40 في المئة لـ «أتش أس بي سي»، وهو خامس أكبر مصرف في المملكة من حيث قيمة الأصول. ونادراً ما يعطي كبار مسؤولي البنوك المحلية في المملكة مقابلات لوسائل الإعلام. وقال ديو: «لا يزال ثمة مقدار كبير من المتانة المالية والمرونة التي ستستمر لفترة طويلة بغض النظر عن أسعار النفط. وستواصل المملكة الاستثمار في مشاريع مهمة تستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد». وتابع: «في ما يتعلق بالمصارف... لا نزال نتوقع نمواً إيجابياً، خصوصاً في القطاع الخاص غير النفطي، لكننا نتوقع أيضاً معدلات نمو للإقراض المصرفي أقل من مستوياتها خلال السنتين أو الثلاث الماضية».
وانخفض معدل نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في السعودية ليصل إلى 9.4 في المئة في تموز (يوليو)، وهو أدنى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2011.
وبينما أقر ديو بأن المناخ الاقتصادي الذي يتّسم بالتحديات نتيجة انخفاض أسعار النفط قد يرفع من أخطار القروض الرديئة في القطاع المصرفي، قال أن الوضع المالي القوي للمصارف السعودية سيحدّ من وطأة تلك الأخطار.
وزاد: «أعتقد أن افتراض مقدار من الزيادة في تكلفة الأخطار في النظام المصرفي على أساس الدورات الاقتصادية السابقة، سيكون توقعاً منطقياً. شخصياً، أعتقد أنها ستكون متواضعة». وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أنها ستوجد فرصاً جديدة للمصارف الأميركية في السوق المحلية السعودية، حيث يعمل عدد محدود من المصارف في نظام مالي يخضع لرقابة صارمة.
وثمة 12 مصرفاً تجارياً تقدّم كل الخدمات المصرفية للزبائن في المملكة، بينما هناك 12 فرعاً لمصارف أجنبية عالمية تعمل في نشاطات الصيرفة الاستثمارية وإدارة الأصول والثروات. وقال ديو أنه يعتقد أن ثمة فرصاً محدودة لأي مصرف جديد في المملكة، وأن أي لاعب جديد في القطاع سيكافح من أجل المنافسة.
وأضاف: «صعب أن يدخل أي مصرف أجنبي السوق ويكون له تأثير ملموس في النظام المصرفي... أعتقد أن ذلك لو كان ممكـــناً لحصل قبلاً».