مصر.. مساع "بطيئة" لتطوير شبكة الطرق

جي بي سي نيوز - رغم إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أكثر من عام، عن تدشين مشروع قومي للطرق يتضمن إنشاء 39 طريقا جديدا، فإن التطبيق العملي للمشروع لم يكن على المستوى المطلوب حتى الآن.

وتسعى مصر منذ سنوات لتطوير شبكة الطرق والكباري، التي تعاني من مشكلات عدم الصيانة الدورية وعدم مطابقتها للمواصفات العالمية، لكن العمل يسير بوتيرة بطيئة.

وساهمت مشكلات شبكة الطرق في وضع مصر بقائمة أخطر 10 دول في العالم من حيث معدلات حوادث الطرق، وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

وفي يوليو من عام 2014، وبعد شهر واحد من أداءه اليمين الدستورية كرئيس للجمهورية، أعلن السيسي عن تدشين مشروع قومي للطرق يتضمن إنشاء 39 طريقا جديدا، بمجموع أطوال يبلغ 4400 كليو متر، وبتكلفة تقدر بـ36 مليار جنيها مصريا، تنفذه وزارات النقل والإسكان والدفاع.

وبحسب المخطط العام، كان من المفترض أن تتميز شبكة الطرق الجديدة بتزوديها بمنظومة للسلامة المرورية، تتضمن تركيب كاميرات مراقبة أجهزة رادار للحد من معدلات الحوادث، التي تحصد أرواح 15 ألف مواطن سنويا، بحسب أرقام رسمية.

ويهدف المشروع إلى تخفيف حدة الزحام على الطرق السريعة بين المحافظات وتحقيق سيولة مرورية على المحاور الرئيسية، لتسهيل حركة نقل البضائع، بما يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تعول عليها الحكومة المصرية لتحقيق خططها التنموية.

لكن التطبيق العملي للمشروع لم يكن على المستوى المأمول، إذ اعترف وزير النقل المصري هاني ضاحي، قبل نحو شهرين بعدم تنفيذ المشروع في موعده المحدد، مرجعا السبب إلى "مشكلات نزع ملكية الأراضي والعقارات المملوكة للمواطنين الواقعة في حيز كثير من الطرق الجديدة وتقييم التعويض المادي المناسب لها ونقص المعدات لدى شركات المقاولات الخاصة، التي أسند إليها بعض المشاريع".

وأضاف الوزير أن بطء الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتفاصيل التنفيذية للمشروع، دفع المسئولين إلى تأجيل الإعلان عن إتمام المشروع إلى ديسمبر المقبل، بدلا من موعده المحدد سلفا في أغسطس الماضي.

ويضاف فشل الحكومة في إنجاز المشروع في موعده، إلى عوامل أخرى دفعت رئيسها إبراهيم محلب إلى تقديم استقالته، التي قبلها السيسي لكنه كلفه بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.