استطلاع: 82% من الأردنيين يؤيدون مشروع قانون الانتخاب الجديد

جي بي سي نيوز :- حظي مشروع قانون الانتخاب الجديد بتوافق كبير من قبل عينة قادة الرأي العام في الأردن، حيث أيده 82 %، فيما عارضة 18 % من المستجيبين فقط.

وكشف استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول مشروع القانون، أن 71 % يؤيدون القائمة المفتوحة، بينما رأى 29 % اختصار القائمة على الأحزاب فقط.

وأشارت نتائج الاستطلاع التي أعلنها رئيس المركز الدكتور موسى اشتيوي خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء في مقر المركز بالعاصمة الأردنية عمَان، إلى أن الغالبية العظمى من المستجيبين أيدت مقترح خفض مقاعد مجلس النواب إلى 130 مقعدا.

وأعرب 60 % عن اعتقادهم بأن مشروع القانون سيؤدي إلى تعزيز الحياة الحزبية بالأردن، بينما 58 % يعتقدون بأنه سيزيد من تمثيل الأحزاب في مجلس النواب.

وأيد 71 % مقترح القائمة المفتوحة، مقابل 29 % رأوا اختصار القائمة على الأحزاب فقط.

كما أظهرت النتائج أن 76 % يرون بأن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الصحيح، مقابل 20 % يرون أنها تسير بالاتجاه الخاطئ.

وكانت عينة كبار رجال وسيدات الدولة الأكثر تفاؤلاً في تقييمهم لسير اتجاه الأمور (85 %)، فيما كانت عينة كبار رجال وسيدات الأعمال الأقل تفاؤلا في تقييمهم لسير اتجاه الأمور (68 %).

وقال اشتيوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره مدير وحدة استطلاعات الرأي العام بالمركز الدكتور وليد الخطيب، "إنه لم يحصل قانون انتخاب سابق على توافق كبير مثل مشروع الحالي"، مشيراً إلى "وجود مواقف سلبية واضحة من القوانين السابقة".

ورأى أن مشروع القانون سيعطي الحياة السياسية والانتخابات حيوية أكثر من السابق، وسيؤدي إلى تعزيز المشاركة بالانتخابات النيابية.

وأضاف اشتيوي إن المشروع "ليس مثاليا، لكنه يشكل نقلة نوعية وسيخلق ثقافة سياسية حيوية وجماعية لدى الأحزاب والناخبين.

وكانت الحكومة أقرت في 31 الشهر الماضي مشروع القانون الجديد، فيما أرسلته الثلاثاء إلى مجلس الأمة.

وألغى المشروع مبدأ الصوت الواحد وأقر القائمة النسبية على مستوى المحافظة، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم انتخابية يقوم الناخب باختيار قائمة واحدة وعدد من المرشحين مساوٍ لعدد مقاعد الدائرة الانتخابية أو المحافظة داخل نفس القائمة.

وفي التفاصيل، فقد أيد 82 % من المستجيبين، مشروع القانون الجديد، بينما عارضه 18 %.

وجاءت أعلى نسبة تأييد للمشروع بين فئات كبار رجال وسيدات الدولة (87 %)، وأساتذة الجامعات (86 %)، وقيادات النقابات المهنية والعمالية (87 %).
في حين جاءت أعلى نسب معارضة بين فئات القيادات الحزبية (24 %)، وكبار رجال وسيدات الأعمال (22 %)، والمهنيون المتخصصون (21 %).

وذكرت النتائج أن أغلبية المستجيبين (92 %) أيدت مقترح خفض عدد مقاعد مجلس النواب من 150 إلى 130 مقعداً، فيما عارض 8 %.

وبخصوص الكوتا النسائية بمجلس النواب، وعدد المقاعد المقترح بـ15 مقعداً، أيد 41 % الكوتا النسائية بعدد المقاعد المحدد بالقانون (15 مقعدا)، بينما أيد 29 % الكوتا ولكن مع ابقاءها مفتوحة (كما هي عليه في القانون الحالي)، في حين أبدى 30 % معارضتهم لمبدأ الكوتا النسائية على الإطلاق.

وجاءت فئة كبار رجال وسيدات الأعمال الأكثر تأييداً للكوتا النسائية حسب المقترح بالمشروع الجديد (52 %)، فيما كانت فئة القيادات النقابية والمهنية والعمالية الأكثر تأييداً لـ"الكوتا" حسب القانون المعمول به حالياً (36 %)، في حين جاءت فئة القيادات الحزبية الأكثر رفضاً لوجود الكوتا النسائية (42 %).

وأكد 60 % أن مشروع القانون سيؤدي الى تعزيز الحياة الحزبية بالأردن، فيما أفاد 40 % بأنه لن يؤدي إلى تعزيز ذلك.

وكانت فئات أساتذة الجامعات (68 %)، والكتاب والصحفيين (63 %)، والمهنيين المتخصصين (62 %)، الأعلى اعتقاداً بأن مقترح القانون سيعزز من الحياة الحزبية في الأردن.

بينما جاءت فئات القيادات الحزبية (47 %)، وكبار رجال وسيدات الدولة (42 %)، الأقل اعتقاداً بأن القانون المقترح سيعزز من الحياة الحزبية بالأردن.

وحول قدرة مشروع القانون في زيادة تمثيل الأحزاب بمجلس النواب، أعرب 58 % عن اعقتاهدم بأن المشروع سيزيد من تمثيل الأحزاب في مجلس النواب، فيما يعتقد 42 % بأنه لن يؤدي الى ذلك.

وجاءت فئة القيادات الحزبية الأقل اعتقاداً حول ذلك (41 % يعتقدون بأنهم سيزيد من تمثيلهم في مجلس النواب) مقابل 59 % يعتقدون بأنه لن يزيد من تمثيلهم.

ووفق النتائج، فقد أيد 71 % أن تكون القائمة الانتخابية قائمة مفتوحة وليس حزبية فقط، بينما أيد 29 % بأن تكون القائمة الانتخابية حزبية فقط.

وفيما أيد 57 % من القيادات الحزبية أن تكون القائمة حزبية فقط، أيد 43 % أن تكون القائمة مفتوحة كما هي في المقترح الحالي.

ويرى 49 % بأن مجلس النواب الحالي سيقر مشروع القانون بصيغته الحالية، مقابل 43 % لا يعتقدون بذلك، في حين يعتقد 75 % بأن مجلس الأعيان سيقره بصيغته الحالية، مقابل 19 % لا يعتقدون بذلك.

ويعتقد 56 % بأن المشروع سيساعد على تشكيل كتل نيابية متجانسة، و44 % رأوا بأنه لن يساعد في ذلك.

ويرى 65 % بأن المشروع سيفرز مجلس نواب أفضل من المجلس الحالي، فيما يعتقد 24 % بأنه سيفرز مجلس نواب بنفس مستوى المجلس الحالي، في حين يعتقد 11 % بأنه سيفرز مجلس نواب أسوأ من "الحالي".

وأظهرت النتائج أن 70 % أفادوا بمشاركتهم في انتخابات العام 2013، فيما أفاد 30 % بعدم مشاركتهم.

وفيما أكد 78 % بأنهم سيشاركوا في الانتخابات المقبلة حسب مشروع القانون الجديد، أفاد 16 % بأنهم لن يشاركوا، و6 % لم يقرروا بعد.

يذكر أنه تم تنفيذ الاستطلاع، من خلال المقابلات الهاتفية بمشاركة 14 باحثة مكتبية ومشرفة، خلال الفترة الواقعة ما بين 3 و6 أيلول الحالي.

وبلغت حجم العينة 700 شخص من فئات عينة قادة الرأي، توزعت على فئات قادة الرأي بواقع 100 شخص من كل فئة.