خسائر لمعظم أسهم المنطقة

جي بي سي نيوز - تراجعت معظم مؤشرات البورصات العربية خلال الأسبوع، فهبطت في 11 وارتفعت في 2. وارتفعت السوق القطرية 0.5 في المئة، والفلسطينية 0.4 في المئة، بينما تراجعت السوق السعودية 3.1 في المئة، والتونسية 2.5 في المئة، والدبيانية والكويتية 2.1 في المئة لكل منهما، والظبيانية 1.9 في المئة، والعمانية 1.2 في المئة، والمغربية والمصرية 1 في المئة لكل منهما، والأردنية 0.8 في المئة، واللبنانية والبحرينية 0.2 في المئة لكل منهما، كما جاء في التقرير الأسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية خلال الأسبوع سجّل ارتفاعاً على مستويات الضغط على الأسهم القيادية، ما ساهم في تعميق حال عدم التوازن التي سيطرت على الجلسات». وأضاف: «كانت قوى البيع أظهرت قدرتها على قيادة جلسات التداول لتتراجع أسعار الأسهم المتداولة إلى حدود دنيا جديدة قد تكون جاذبة في حال تقييمها ضمن المؤشرات الإيجابية بعودة الارتفاع والتعويض، وقد تكون دافعة باتجاه مزيد من البيع إذا ما نظرنا إليها من زاوية درجة الارتباط السلبي مع أسواق النفط والأسواق والاقتصاد العالمي».
ولفت إلى أن «مؤشرات السيولة لم تستقر عند حدود آمنه لتواصل رحلة التذبذب والانخفاض خلال الجلسات الماضية متأثرة بضبابية المناخ الاستثماري العام والتحديات التي يواجهها الأفراد في فهم وتفسير التطورات المالية والاقتصادية والتعامل معها بكفاءة على أساس يومي». وأكد أن «تداولات الأسبوع لم تحمل جديداً على مؤشرات الاستقرار والتماسك أو التعويض، في الوقت الذي خالف فيه أداء بورصات المنطقة معظم البورصات العالمية، إذ واصلت بورصات المنطقة تراجعها، في حين سجلت الأسواق العالمية مزيداً من التحسّن والتماسك على مؤشرات التداول اليومي، مع الأخذ في الاعتبار أن مسببات الارتفاع والانخفاض مستمرة على حالها في أسواق المنطقة والأسواق العالمية».
وأشار إلى أن «المؤشرات المالية والاقتصادية لمعظم دول المنطقة جاءت أفضل من المؤشرات الاقتصادية لدى كثير من الدول على مستوى العالم، فيما تسجل القطاعات الاقتصادية غير النفطية نمواً ملموساً، وهذا ينطبق على المؤشرات المالية والاقتصادية، ويدفع إلى الاعتقاد أن الإشكالية تكمن في طُرق استثمار المؤشرات المالية والاقتصادية المحلية أولا ومن ثم ربطها مع تطورات الأسواق العالمية كلما كان ذلك مجدياً».
وأضاف السامرائي: «مع سيطرة سيولة المضاربين على جلسات التداول شهدت البورصات العربية تراجعات حادة على الأسهم القيادية وأظهرت مزيداً من الحساسية للتطورات المحيطة»، مشيراً إلى أن «ربط الأداء السلبي لبورصات المنطقة وعلى أساس يومي بالأداء الاقتصادي لكل من الصين واليابان والاقتصاد اليومي أشبه بالانتحار الاستثماري على مستوى الأفراد والمؤسسات والبورصات ذاتها، إذ أن علاقة الدول الصناعية الكبرى ما زالت تميل لمصلحة تلك الدول، بالتالي الحراك التجاري معها لا يزال على حاله ويمكن أن ترتفع خلال الفترة المقبلة نظراً إلى عمق التوجهات والسلوكيات الاستهلاكية التي تسيطر على اقتصادات دول المنطقة، ما سينعكس إيجاباً على اقتصادات تلك الدول في المحصلة».
وتبعاً لمؤشرات الضعف التي يعكسها الأداء اليومي للبورصات العربية، بات من المؤكد أن يتراجع الأداء أو الشراء المؤسسي، في حين لن يكون من السهل التأثير إيجاباً في الأداء اليومي للبورصات في التعامل بكفاءة مع المحفزات والمعلومات الإيجابية المتداولة، ويبقى الأمل الوحيد خلال الفترة المتبقية لانتهاء الربع الحالي أن تشكل المستويات الحالية للأسعار فرصة لعودة قوية للسيولة تدفع البورصات نحو التماسك والأسعار نحو التعويض.

السعودية والكويت وقطر
وواصلت السوق السعودية تراجعها خلال تداولات الأسبوع، إذ خسر المؤشر العام 220.45 نقطة أو 2.90 في المئة ليقفل عند 7383.86 نقطة، وسط تراجع في مؤشرات السيولة والأحجام. وتداول المستثمرون 1.1 بليون سهم بـ 26.4 بليون ريال (7.2 بليون دولار) في 550 ألفاً و200 صفقة.
وتراجع مؤشر السوق الكويتية 118.5 نقطة أو 2.02 في المئة ليقفل عند 5758.02 نقطة، وهبطت مستويات الأحجام والسيولة 27.4 و32.8 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 709.33 مليون سهم بـ 64.23 مليون دينار (212.4 مليون دولار) في 18 ألفاً و130 صفقة.
وتكبدت السوق القطرية مزيداً من الخسائر وسط ارتفاع في مؤشرات السيولة والأحجام. وتراجع المؤشر العام إلى 11347.15 نقطة، بمقدار 51.79 نقطة أو 0.46 في المئة، في حين ارتفع عدد الأسهم وقيمها بعدما تداول المستثمرون 57.85 مليون سهم بـ 2.3 بليون ريال (631 مليون دولار) في 28 ألفاً و420 صفقة. وارتفع أسهم 10 شركات في مقابل تراجعها في 32 شركة واستقرارها في شركة واحدة.

البحرين وعُمان والأردن
وتراجعت البورصة البحرينية بمقدار 2.85 نقطة أو 0.22 في المئة لتقفل عند 1299.44 نقطة، وارتفعت مؤشرات السيولة والأحجام بعدما تداول المستثمرون 11.2 مليون سهم بـ 2.6 مليون دينار (6.8 مليون دولار) في 240 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم شركتين في مقابل تراجعها في 9 شركات واستقرارها في 10 شركات.
وعمّقت البورصة العمانية خسائرها وسط هبوط القطاعات كافة وتراجع أداء السيولة والأحجام. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5749.36 نقطة، بتراجع 67.42 نقطة أو 1.16 في المئة، بينما ارتفعت أحجام وقيم التداول 34.64 و53.86 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 81.6 مليون سهم بـ 18.5 مليون ريال (46.7 مليون دولار) في خمسة آلاف و400 صفقة.
وتراجع أداء البورصة الأردنية بضغط من القطاعات كافة، إذ هبط مؤشر السوق العام 0.83 في المئة ليقفل عند 2077.1 نقطة. وتراجعت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، بعدما تداول المستثمرون 46.2 مليون سهم بـ 68.1 مليون دينار (95.6 مليون دولار) في 19 ألفاً و500 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة في مقابل تراجعها في 83 شركة.