السيستاني يحذر من تقسيم العراق

جي بي سي نيوز - حذر المرجع الشيعي العراقي الأعلى آية الله علي السيستاني من تقسيم العراق في حال تأخر الاصلاحات ومكافحة الفساد كما وعد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي .

جاء ذلك في اطار رد مكتوب على مجموعة من الاسئلة لوكالة الانباء الفرنسية ( ا.ف.ب ) ونشرتها الجمعة .

وقال السيستاني في رسالته انه لطالما دعا الى مكافحة الفساد، وإصلاح المؤسسات الحكومية، وتحسين الخدمات العامة ، وحذر من عواقب تأخر ذلك .

واعتبر ان مظاهرات العراقيين هي دليل على نفاذ صبرهم ، وتأكيد على المسؤوليين العراقيين وفي مقدمتهم العبادي بضرورة اتخاذهم لخطوات جادة ومدروسة في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية - بحسب تعبيره - .

وقال السيستاني ان السياسيين الذين تبوأوا مقاليد الحكم من سقوط نظام صدام حسين في 2003 مسؤولين عن الوضع الراهن في البلاد ، فهم لم يراعوا المصالح العامة للشعب العراقي ، واهتموا بمصالحهم الشخصية والفئوية والطائفية والعرقية ، وكانوا يعملون دون تخطيط ، ادت في النهاية الى سوء الأوضاع الاقتصادية، وتردي الخدمات العامة .

واعتبر السيستاني ان سيطرة تنظيم الدولة على مساحات واسعة من العراق سببه الابرز الفساد في العراق . 

وكانت المظاهرات قد عمت خلال الاسابيع الماضية انحاء العراق ، وبالأخص بغداد العاصمة والبصرة ذات الاغلبية الشيعية في جنوب البلاد .

وبعد ان طالبت المظاهرات في بدايتها بتحسين الخدمات خصوصا الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحاراة ، ارتفع سقف المظاهرات ، واصبحت تطالب بمحاسبة السياسين الفاسدين ، وانهاء الهيمة الايرانية على العراق .

من الجدير بالذكر ان السيستاني الذي يعتبره شيعة العراق أكبر المرجعيات الدينية لهم من اصل ايراني ، فقد ولد في 4 أغسطس 1930 في مدينة مشهد الايرانية ، ولقبه السيستاني نسبة إلى محافظة سيستان في إيران .

وخلف السيتاني الايراني الآخر أبو القاسم الخوئي في زعامة الحوزة العلمية في النجف بعد وفاته في عام 1992 .

وكانت ابرز فتاوي السيتاني هي الجهاد الكفائي ، والتي تم على اثرها تشكيل مليشيات الحشد الشعبي التي تقاتل تنظيم الدولة الى جانب القوات الحكومية العراقية .

ودفعت هذه المظاهرات الى اعلان العبادي عن حزمة من الاصلاحات ابزرها الغاء مناصب نواب رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ، وكان المتضرر الاكبر منها رئيس الحكومة العراقية الاسبق نوري المالكي .

وفي وقت لاحق احالت لجنة نيابية تقريرا الى المدعي العام تتهم فيه نوري المالكي بالمسؤولية عن سقوط تنظيم الدولة بيد تنظيم الدولة .