شخصية مستقلة رتبت لقاء شالوم وعريقات في الأردن

جي بي سي نيوز - : قالت صحيفة "هآرتس" الثلاثاء : أن شخصا مستقلا، لا يتمتع بأي منصب رسمي في الحكومة الإسرائيلية هو الذي توسط لعقد اللقاء بين وزير الداخلية الإسرائيلي مسؤول ملف المفاوضات سيلفان شالوم ومسؤول ملف المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات في الأردن.

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس على اطلاع بالتفاصيل وصادقا على اللقاء. وشارك في التنظيم، أيضا، مسؤولون في الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي، لكنه لم يتم إشراك أو اطلاع الجانب الأمريكي على اللقاء لا قبله ولا بعده.

وأكد مسؤولون فلسطينيون لصحيفة "هآرتس" ، نبأ عقد اللقاء. وعلم انه حضر اللقاء في بدايته وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، ومن ثم عقد عريقات وشالوم جلسة ثنائية مغلقة. ولم يطرح عريقات أي شروط مسبقة للقاء شالوم، باستثناء إجرائه في مكان محايد. واستغرق اللقاء حوالي ساعتين، وهدف إلى "جس النبض" والتعارف.

وطرح عريقات وشالوم مقترحات أولية لتحريك العملية السلمية لكنهما لم يجريا نقاشا عميقا حول التفاصيل. واتفق الاثنان على نقل رسائلهما إلى نتنياهو وعباس وتكرار اللقاء في المستقبل.

وقالت مصادر في ديوان الرئاسة الفلسطينية لصحيفة "هآرتس" أن عريقات لم يطلع عباس بعد على تفاصيل اللقاء، لكنهم أكدوا انه لم يتم عرض أي موقف إسرائيلي جديد وانه لا يثير أي توقعات لدى الفلسطينيين.

وقالوا: "لقد كان لقاء تعارف وعلاقات عامة، ولم يتم تحديد أي موعد جديد أو خطوة يمكنها أن تقود إلى تطور ما".

وقال مسؤول فلسطيني رفيع أن مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص فرناندو جنتليني حاول أولا تنظيم اللقاء في بروكسل، فطلب الفلسطينيون توضيحات بشأن موقف الحكومة الإسرائيلية والتزامها بالتفاهمات والاتفاقات السابقة، ومن بينها تطرق إسرائيل إلى موضوع البناء في المستوطنات والقدس الشرقية وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو. ولكن المبعوث الأوروبي لم يرجع إلى الفلسطينيين بأجوبة فلم يتم تنفيذ المبادرة لعقد اللقاء في بروكسل، وتم في الأردن بناء على طلب عريقات.

في هذه الأثناء يفهمون في القيادة الفلسطينية أن الولايات المتحدة لن تبادر إلى خطوة سياسية ملموسة بعد الاتفاق مع إيران، وان المبادرة الفرنسية لطرح قرار في مجلس الأمن بشأن الاتفاق الدائم لن يتم طرحها قبل أيلول. ولذلك يفضلون في السلطة التركيز على قضايا داخلية من بينها مؤتمر فتح واتفاق المصالحة.