البرلمان العراقي يوافق على خطة العبادي لمكافحة الفساد

جي بي سي نيوز - : وافق البرلمان العراقي بالإجماع في جلسته ليوم الثلاثاء على ما وصف بالحزمة الأولى من وثيقة الإصلاح المقدمة من رئيس الوزراء حيدر العبادي .

وكان مجلس النواب قد خصص جلسة الثلاثاء لمناقشة وثيقة الإصلاحات المقدمة من العبادي .

وقال رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري خلال الجلسة ان وثيقة الإصلاح تأتي تلبية لمطالب الشعب العراقي ، وستبقي الشعب العراقي صاحب الكلمة في تقييم مسيرة الإصلاح .

وقرر الجبوري رفع الجلسة ، على ان يتم استكمالها عند الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت بغداد .

وقال مختصون انه وبتصويت مجلس النواب على القرارات ، اصبحت قيد التنفيذ ، وبالامكان بالعبادي السير بها .

واشار هؤلاء الى مجلس النواب صوت على القرارات كحزمة واحدة ، وليس كل بند لوحده ، الامر الذي يقلل من احتماليات رفضه من رئاسة الجمهورية  ، حيث كان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اعلنه رفضه لبعض الفقرات المقترحة من قبل العبادي .

يشار الى ان مجلس النواب اضاف مجموعة من القرارات لقرارات العبادي ، من اهمها الاسراع في محاسبة المتهمين بقضايا الفساد ، ومطالبة النواب بتقديم ما لديهم من وثائق واثباتات حول قضايا الفساد .

وكان العبادي قد قرر الاحد - بحسب ما ورد على موقع رئاسة الوزراء - ما يلي :

١. تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.

٢. الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص .

٣. أبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية ، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفائة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.

٤. ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.

٥. الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.

٦. فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا)، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.

٧. الطلب من مجلس الوزراء الموافقة على القرارات اعلاه ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من أجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.