الرئيس العراقي وعلاوي يقران بعدم دستورية قرارات العبادي

جي بي سي نيوز :- أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم ، أن قرارات رئيس الحكومة حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب الرئيس والحكومة ، غير دستورية.

وقال معصوم في بيان له مساء الاحد على هامش اجتماع مع نوابه :" أدعوا الى الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية في اتخاذ الإجراءات والقرارات".

ودعا الى ضرورة التحقيق الجاد في كافة ملفات الفساد دون استثناء باتباع أساليب مهنية وشفافة ونزيهة.

من جهته ، قال أحد نواب رئيس الجمهورية اياد علاوي على هامش الاجتماع :" إن قرارات العبادي فيها تجاوز على الدستور ".

وأكد علاوي :" أن رئيس الحكومة حيدر العبادي غير مؤهل لإصدار القرارات التي أعلن عنها مؤخراً ".

واعتبر أن كتلته قررت إمهال العبادي ثلاثة أشهر لتنفيذ ما عليه تجاه الشعب العراقي ، وذلك قبل الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة لإصلاح الوضع السياسي في البلاد.

وأشار الى أنه يتوجب على العبادي أن يبدأ بالإصلاح من داخل مقر رئاسة الوزراء التي تشكلت من لون واحد وجهة واحدة .

وطالب علاوي بتفكيك المنطقة الخضراء والتحقيق في عمليات الهدر المادي التي حدثت في العراق خلال الفترة الماضية.

من جهته ، قال مصدر في رئاسة الجمهورية :" أن المجتمعين اتفقوا على أن ما حصل كان خطوة غير قانونية وكان يتعين على العبادي استشارة الرئيس قبل الإعلان عن قراراته".

من ناحية أخرى ، أيد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري وعدد من رؤساء الكتل السياسية قرارات العبادي .

وأكد الجبوري في تصريح له الاثنين :" إن البرلمان العراقي سيمضي في مسارين في عملية الإصلاح ، الأول يخص حزمة الإصلاحات التي قدمها العبادي".

ولفت الى المسار الثاني الذي يتضمن بحث ورقة إصلاح مكملة لورقة العبادي تتضمن قضايا لم يتطرق إليها العبادي ، كتقييم رؤساء اللجان البرلمانية والامتيازات والضوابط والشروط الواجب توفرها لمن يتسلم منصب رسمي أو سيادي وتعدد الجنسية وإسناد الهيئات المستقلة إلى شخصيات مستقلة وقضايا تتعلق بالنازحين ومحاسبة المفسدين واستجواب الوزراء.

جاءت هذه التصريحات بعد القرارت التي أصدرها رئيس الحكومة حيدر العبادي الاحد ، والتي تفيد بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الحكومة ، ويأتي ذلك في خضم المظاهرات التي شهدتها مختلف المدن العراقية ، والتي تطالب بمحاسبة الفاسدين وتنمية وتحسين الخدمات العامة .