مصر تتبنى مبادرات المجتمع المدني لتعمير الأحياء العشوائية

سلط الضوء على جهود جمعيات المجتمع المدنى بالتعاون مع الحكومة المصرية فى تطوير وتعمير الأحياء العشوائية فى مصر، وتم اختيار حى ماسبيرو كمثال على التعاون بين الأهالى والحكومة وجمعيات المجتمع المدنى.

وقال تقرير إن الأحياء العشوائية أزمة تحاصر العاصمة المصرية القاهرة، فنتيجة للزيادة السكانية الكبرى التى تضاعفت 3 مرات خلال الـ50 سنة الماضية، وجدت الحكومة مشقة كبيرة فى توفير الوحدات السكنية لتلك الزيادة، دون التعدى على الأراضى الزراعية التى شهدت نزيفا كبيرا فى مساحتها خلال العقود الماضية، لينتج عن ذلك مجموعة من الأحياء العشوائية التى ظهرت دون مراقبة حكومية.

ورصد التقرير الاتفاقية التى أبرمتها إحدى الجمعيات الخاصة المهتمة بتعمير الأحياء العشوائية وتعرف باسم Maad مع وزارة التعمير الحضرى التى تترأسها الوزيرة "ليلى اسكندر" لتعمير حى "ماسبيرو" أو ما يعرف بـ"مثلث ماسبيرو" لتعمير الحى دون إجبار سكانه على إخلاء سكنهم، بسبب محاولات المستثمرين لاستغلال مساحة الحى المطلة على النيل لمشاريع تجارية، وقال "شعلان" أحد قاطنى حى ماسبيرو "إن الحكومة المصرية بدأت فى محاولات إخلاء الحى منذ سنوات رضوخا لرغبة المستثمرين الهادفين استغلال مساحة الحى الآيلة مبانيه للسقوط، من أجل تنفيذ مشروعات تجارية واستثمارية فى تلك المنطقة الحيوية".

وأشار "شعلان" إلى توقف محاولات الإخلاء التى جرت العديدين للمحاكم بعد أن توصلت الوزيرة "اسكندر" إلى اتفاقية مع المستثمرين لتمويل عمليات تطوير الحى تحت رعاية مبادرة جمعية Maad، مع إعطاء أكثر من خيار لقاطنى الحى، أما تطوير مساكنهم أو الإخلاء بعد الحصول على تعويض مناسب.

ويقول القائم على مشروع حى ماسبيرو من جمعية Maad "أحمد زعزع" إنه متفائل من الخطوات الجديدة التى تتخذها الحكومة المصرية لحل أزمة الأحياء العشوائية، رغم قلقه من تراجع المستثمرين أو الحكومة من استكمال خطة التحديث والتطوير .

وأشار إلى المشاكل التى تحيط بالأحياء العشوائية التى بنيت دون مراقبة حكومية، مثل ضعف الخدمات وسوء البنية التحتية ونقص المدارس والمستشفيات، وهو الواقع الذى ترغب "اسكندر" القائمة على الوزارة التى استحدثتها الحكومة المصرية العام الماضى للعمل على تحفيف أزمة الأحياء العشوائية، فى تغييره.

(المصدر: فاينانشيال تايمز 2015-08-05)