المجلس الثوري المصري: يجب مواجهة الانقلاب العسكري ( وثيقة )

جي بي سي نيوز- أكد المجلس الثوري المصري على ضرورة مواجهة الانقلاب العسكري الذي قام به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال المجلس في وثيقة أصدرها الاثنين بعنوان "وثيقة حماية الثورة" :" نؤكد على التزام المجلس بالعمل على توحيد قوى الثورة تحت مظلة ثورة 25 يناير لمواجهة الفساد والاستبداد الذي تشهده مصر في الوقت الراهن".

وجاء في الوثيقة :" نؤكد على التزام القوى الوطنية جميعا بهدف محدد يتمثل في ما سماه بإسقاط الثورة المضادة ".

وتالياً نص الوثيقة التي اصدرها المجلس الثوري المصري:

أمن بلا استبداد – تنمية بلا فساد – ديمقراطية بلا استبعاد

بعد عقود من الديكتاتورية وهيمنة ما عُرف بالنخب الاقتصادية والفكرية والسياسية والعسكرية، تجلت إرادة الشعب المصري في ثورة ٢٥ يناير في كسر هيكلة النظام الفاسد وإنشاء دولة تعكس إرادته وتحمي مصالحه افراداً وجماعات. وإيماناً من المجلس الثوري المصري بضرورة تكاتف كافة أبناء الشعب المصري لبناء مصر الحديثة, والتي يتم تدميرها وفق مُخَطَط واضحٍ ومُحدد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013, فقد أقر المجلس الثوري المصري هذه الوثيقة وأخرجها لكى تناقشها جموع الشعب سعياً منه لتحقيق التوافق حولها، وليحقق الشعب أمانيه من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية التي خرج من أجلها في ٢٥ثورة يناير 2011، وضحى و سيظل يضحي حتى يتم تحقيقها.

ويحتوي هذا المشروع على ثلاثة محاور أساسية:

المحور الأول: وثيقة الحقوق والمبادئ الاساسية لمصر المستقبل

يمثل هذه المحور الغاية المرجوة من عملنا الثوري ويُعبر عنها بمجموعة من المبادئ الثابتة في إقرار الحقوق والحريات. تلك الحقوق و الحريات هى التي تُمثل الركائز الرئيسية للوضع النهائي الذي نصبو إليه في المستقبل تحت مظلة دستور يحميها ويحققها. ترتكز هذه المبادئ على أن الشعب المصري هو مصدر السلطات، وأن القوات المسلحة لا تتدخل في الشئون السياسية، وأن المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ممارسة هذه الحقوق، وأن الحقوق والحريات لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، وأن لكل عامل الحق في أجر يوفر الحد الأدنى من مستوى المعيشة الكريمة. وأن يجرم التعذيب البدني أو النفسي ضد المواطنين بواسطة أي من الأجهزة اوالمؤسسات الأمنية وألا تسقط هذه الجرائم بالتقادم، وأن لا يتم إنشاء محاكم استثنائية تحت أي مسمى.

المحور الثاني: ميثاق شرف للعمل بين شركاء الثورة

يعمل المجلس الثوري المصري بجدية لتوحيد قوى الثورة المصرية تحت مظلة واحدة لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، ومواجهة الفساد والاستبداد والحكم العسكري، وفقا لمبادئ إصطفاف المواطنين المصريين والقوى الثورية والوطنية في الداخل والخارج تحت راية مبادئ ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، مع التزام القوى الوطنية بإسقاط الانقلاب العسكرى والقوى الداعمة له وما أفرزته من عودة نظامِ الحكمِ العسكريِّ الاستبدادي، على ان تسعى تلك القوى الوطنية للحصول على الحقوق الكاملة للشهداء والمصابين والمعتقلين. على أن تتعهد القوى الوطنية بتوثيق الدروس المستفادة والتقييم الذاتي والمراجعة منذ قيام الثورة، وبذل كل جهد لتحقيق مصالحة مجتمعية، واحترام التنوع السياسي والثقافي والديني في مصر، ورفض إقصاء أو تهميش أي مكون من قوى الثورة. والتعهد ببناء نموذج تنموي يؤدي الى تحرير القرار الوطني من التبعية بجميع أشكالها وعدم تركيزها في يد فئة بعينها، وإعادة تقييم جميع الاتفاقيات والتعاقدات والمعاهدات الدولية التي وقعتها سلطة الانقلاب العسكري.

المحور الثالث: رؤية ومبادئ المرحلة الانتقالية

تُشكل هذه الرؤية الطريق نحو بناء الدولة الديمقراطية العادلة، وضمان الحقوق والحريات الأساسية لكافة أبناء الشعب المصري، وللوصول لذلك يحتاج المجتمع لفترة انتقالية تشاركية، دون استئثار أي فصيل بالسلطة أو اتخاذ القرار السياسي، وذلك لفترة زمنية كافية لإصلاح ما أفسده الانقلاب العسكرى وكذلك فساد سنوات الديكتاتورية المتراكم، و يشمل ذلك إعادة ترميم العلاقة بين أطياف وفئات الشعب المصري على أساس من التسامح واحترام الآخر وعدم التمييز، وإعادة بناء مؤسسات الدولة للقيام بوظائفها التي تأسست لأجلها، وإصلاح الاقتصاد لإخراجه من حالة التردي التي أوقعته فيها سلطة القمع والفساد،وذلك بترشيد الإدارة ومجابهة الفساد المالي والإداري، و استعادة حقوق الشعب المصري و ثرواته المنهوبة بالداخل و الخارج.

يتم ذلك من خلال العودة للشرعية المتمثلة في أول رئيس مدنى منتخب ديمقراطيا من قبل الشعب (د. محمد مرسى ) ، وتحديد العلاقة بين جميع مؤسسات الدولة خلال تلك المرحلة عبر استفتاء الشعب على اعلان دستوري يحدد ملامح هذه المرحلة، مع عودة القوات المسلحة لثكناتها وابتعادها عن العمل السياسي. وتشكل هيئة من القانونين والتشريعيين والسياسيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة لدراسة التعديلات اللازمة لدستور ٢٠١٢ وعرضه للحوار المجتمعي. ويتم تسمية حكومة انتقالية من أفراد مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، ووضع برنامج انتقالي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يمثل الثورة المصرية لضمان حقوق الفقراء والفئات المهمشة وإنهاء الظلم الاجتماعي. مع وضع القواعد اللازمة لترسيخ قيم العدالة القائمة على التصالح المجتمعي والقصاص العادل، و إصدار قانون شامل لتحقيق العدالة، وإعادة بناء جميع مؤسسات الدولة على أسس سليمة، وإعادة هيكلة الشرطة والجيش والقضاء والنيابة والبعثات الدبلوماسية، مع ضمان استقلال السلطات والفصل بينها.