الإمارات: رفع الدعم عن المحروقات يحقّق الاستدامة في الاقتصاد

جي بي سي نيوز - أعلن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أن سعر البنزين في الإمارات «سيرتفع في شكل طفيف بدءاً من الأول من آب (أغسطس) المقبل، وسيتراجع سعر الديزل، نتيجة سياسة تحرير أسعار الوقود التي أُعلنت في أبو ظبي مطلع هذا الأسبوع». ولفت إلى أنها «ستُطبّق رسمياً مطلع الشهر المقبل، منهية عقوداً من سياسة دعم الوقود».
وأوضح أن الهدف من هذا القرار «تحقيق الاستدامة في الاقتصاد الوطني، وإجراء تغيير في سلوك استخدام وسائل النقل، إذ توجد في شوارع الإمارات حالياً ثلاثة ملايين سيارة، ويزداد هذا العدد بمعدل 9 في المئة سنوياً».
واعتبر المزروعي في تعليق هو الأول حول إلغاء سياسة دعم الوقود، أن «الدول المتطورة اقتصادياً تضع سياسات فاعلة، وتتّجه نحو النمو المستدام وليس الاقتصاد المدعوم وغير الواقعي». وأشار إلى أن «الدراسات التي أعددناها تظهر انخفاض سعر الديزل، وهي أخبار مبشّرة للمستهلكين، لأن هذه المادة تؤثر في كل شيء في حياتنا اليومية باستثناء سياراتنا، وبالتالي لا بدّ من توازن المعادلة».
وبالنسبة إلى سعر البنزين، قال: «إذا ما قارنا الأسعار العالمية الحالية وأسعارنا المدعومة، فإن الفرق ليس كبيراً»، مؤكداً أن الزيادة في سعر البنزين «لن تكون مرتفعة ولا داعٍ للقلق». ورأى أن هذه الزيادة «ستؤدي إلى تحوّل في نظرة الناس إلى البترول، باعتبار أسعاره معرّضة للارتفاع والانخفاض مثل أي سلعة أخرى، وأنه سلعة ناضبة وبالتالي الحرص على استهلاكه في شكل أكثر ترشيداً».
ولفت المزروعي إلى أن تحديد الأسعار سيكون عبر «إجراء حساب للأسعار الفعلية للبترول والديزل يوم 28 من كل شهر، باستخدام المقاييس العالمية، وبعد إضافة كلفة النقل والتشغيل والتوزيع سيُحدد متوسط السعر للشهر التالي، فتُحدد أسعار آب في 28 الجاري».
واعتبر أن قرار تحرير أسعار الوقود «يهدف في جانب منه، إلى تشجيع الناس على استخدام وسائل النقل العام»، موضحاً أن «في أي مجتمع متحضّر، يستخدم ذوو الدخل المحدود وسائل النقل العام إلا في الإمارات ودول الخليج، إذ كل شخص يقود سيارة حتى لو لم يستطع تحمّل نفقاتها».
وقال: «لا يمكننا أن نطالب الحكومة بدعم هؤلاء إذا لم يتمكّنوا من تحمّل نفقات اقتناء سيارة أو قيادتها، والنقل العام خيار جيد وأنفقنا الكثير من المال والجهد والوقت لتحسين هذا القطاع». وأعلن أن «الأموال التي ستتوافر نتيجة الزيادات في أسعار الوقود، ستُوجَّه لتحسين البنى التحتية ومستويات المواطنين المعيشية، خصوصاً أننا نسعى إلى الحفاظ على تلك المستويات للأجيال المقبلة»، مشدداً على أن الحكومة «تنفق أكثر من أي دولة أخرى في العالم على مواطنيها وبناها التحتية».
ولم يغفل المزروعي أن هذا القرار «سيفضي إلى دعم البيئة، وسيقلّ عدد السيارات على الطرق، وسيزداد الطلب على السيارات التي تستهلك وقوداً أقل، ما يؤدي بدوره إلى تحسين جودة الهواء».