إستقرار أسواق العملات في خطر

لن يمر أيّ رفع لأسعار الفائدة الاميركية، والمتوقّع هذا العام، من دون إلحاق الضرر بأسواق الصرف العالمية وخصوصاً بعملات دول الاسواق الناشئة والدول التي تعتمد على تصدير السلع، وتلك التي تعتمد على التحويلات الخارجية. وبما انّ لبنان سوف يكون بمنأى عن هذه المخاطر، فسيواجه مخاطر من نوع آخر.

بدأت الاسواق العالمية، وخصوصاً الناشئة منها، تتحوّط لأيّ مخاطر غير اعتيادية قد تتعرض لها العملات الثانوية من جرّاء قوة الدولار الاميركي عموماً والتوجّه الى رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الاميركية هذا العام خصوصاً، إذ انّ قوة الدولار ورفع اسعار الفائدة سوف يدفعان المستثمرين في عموم أنحاء العالم الى تحويل اموالهم وثرواتهم مجدداً الى الولايات المتحدة الاميركية.

وسوف تتضرّر بالأكثر العملات في الدول التي تشكو من العجز المالي وارتفاع حجم الديون السيادية، والتي تعتمد عموماً على التحويلات المالية من الخارج. ومن أبرز العملات الأكثر عرضة للمخاطر، نذكر الراند الجنوب افريقي والريال البرازيلي والبيزوس المكسيكي والليرة التركية.

كذلك، سوف تكون عرضة للمخاطر الكبيرة عملات الدول التي تعتمد عادة على إنتاج السلع وتصديرها. هذه الدول التي سوف تشهد انخفاضاً كبيراً لسعر صَرف عملاتها مقابل الدولار الاميركي، وهذه الدول بالتحديد كانت قد لجأت مؤخراً الى خفض اسعار الفائدة لتحفيز اقتصادياتها.

امّا النتيجة فكانت تراجع الدولار الأوسترالي نحو 5 في المئة مقابل الدولار، كما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 12 في المئة. ويتوقع الاتجاه نفسه في الصين ايضاً التي تفتقر منذ فترة الى قوة النمو الاقتصادي.

ويندرج لبنان ضمن الدول المنتمية لِما يسمّى الاسواق الناشئة، والتي تعتمد على التحويلات المالية السنوية الخارجية. فما هي المخاطر التي قد يتعرض لها إثر رفع أسعار الفائدة الاميركية؟

عموماً، ترتكز التحويلات الخارجية على تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج من دون غيرهم، خصوصاً في السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي يستبعد مخاطر هجرة أموال المستثمرين العالميين الكبار التي لا تعتمد عليها السوق اللبنانية، ومع التمسّك بسياسة ربط سعر صرف الليرة بالدولار الاميركي تستبعد ايضاً أيّ اضطرابات في سوق الصرف اللبنانية.

والوجهة السلبية شِبه الوحيدة قد تكون في ارتفاع كلفة خدمة الدين العام تماشياً مع ارتفاع اسعار الفائدة العالمية. أمّا اليورو، وهو من العملات الرئيسية، فسوف يبقى في دائرة الضعف وتوقعات تدهوره حتى مستوى الدولار الواحد.

إتجاهات الاسواق المالية

إنحسر حجم النشاط بشكل لافت في البورصة اللبنانية فبلغ 37168 سهماً قيمتها 34824 دولاراً فقط. وسجّل تبادل 22 عملية بيع وشراء تناولت ثمانية اسهم ارتفع منها 4 اسهم وتراجع سهم واستقرت 3 اسهم اخرى. في حين ارتفع سعر أسهم سوليدير الفئة (أ) بنسبة 0,08 في المئة الى 11,92 دولاراً وتراجع سعر اسهم الفئة (ب) 1,76 في المئة الى 11,71 دولاراً.

وارتفع سعر اسهم عودة العادية 1,66 في المئة الى 6,11 دولار واسهم عودة الفئة (G) بنسبة 0,39 في المئة الى 100,50 دولار واسهم بيبلوس الفئة (2008) بنسبة 1,29 في المئة الى 101,50 دولار.

وفي أسواق الصرف العالمية انتعشَ سعر اليورو قليلاً أمس ليرتفع بنسبة 0,30 في المئة الى 1,0857 دولار، وارتفع الدولار بدوره بنسبة 0,10 في المئة الى 124,38 يناً، وتراجع الاسترليني بنسبة 0,10 في المئة الى 1,5548 دولار.

وجاء تقدّم الدولار خصوصاً على حساب عملات الدول التي تعتمد على اسواق السلع، وذلك بموازاة استمرار تراجع الذهب بنسبة 0,07 في المئة الى 1106 دولار للأونصة مقابل ارتفاع الفضة بنسبة 0,15 في المئة الى 14,78 دولاراً للأونصة.

ومع تماسك الذهب قليلاً بعد التراجع الحاد مطلع الاسبوع، بقيت الأجواء سلبية بالنسبة لمستقبل الاتجاهات في سوق المعادن الثمينة.

وفي اسواق النفط سجّل استقرار في الاسعار أمس، لكنّ الضغوط بقيت قوية مع استمرار عرض على الطلب في الاسواق العالمية، فاستقر سعر النفط الاميركي في سوق نيويورك على 50,15 دولاراً للبرميل، كما استقر سعر مزيج برنت الخام في اوروبا على 56,65 دولاراً للبرميل.

وفي البورصات العالمية فتح مؤشر داو جونز في بورصة وول ستريت الاميركية مُرتفعاً 0,08 في المئة الى 18100,41 نقطة، وارتفع مؤشر داكس الالماني في بورصة فرانكفورت 0,11 في المئة الى 11748,90 نقطة، ومؤشر فوتسي البريطاني 0,15 في المئة الى 6799,18 نقطة، ومؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0,17 في المئة الى 5151,24 نقطة.

وارتفعت الاسهم في الاسواق الآسيوية أمس ايضاً ليزيد مؤشر نيكي في بورصة طوكيو بنسبة 0,93 في المئة الى 20841,97 نقطة، ويرتفع مؤشر شانغهاي في الصين بنسبة 0,66 في المئة الى 4018,62 نقطة، ويرتفع مؤشر هانغ سنغ في بورصة هونغ كونغ بنسبة 0,52 في المئة الى 25536,43 نقطة.

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2015-07-22 )