عودة الحياة للبنوك اليونانية وسط آمال حذرة بتحسن الاقتصاد تدريجيا

جي بي سي نيوز-: عادت الحياة الإثنين لاقتصاد اليونان المنهك وسط آمال حذرة بتحسنه وعودته إلى طبيعته تدريجيا، حيث فتحت البنوك اليونانية أبوابها من جديد أمام عملائها منذ الصباح الباكر في مواعيد العمل الرسمية بقرار حكومي، بعد فترة إغلاق بدأت في 29 يونيو الماضي، استهدف حماية النظام المصرفي من هروب كثيف لرؤوس الأموال للخارج.

وجاءت موافقة البنك المركزي الأوروبي على السماح بتدفق مزيد من تمويل الطوارئ للبنوك اليونانية يوم الخميس الماضي، والتي صادف اليوم نفسه الذي وافق فيه البرلمان اليوناني على برنامج التقشف بمثابة قبلة الحياة للبنوك اليونانية التي نفد النقد منها تقريبا.

وحصول اليونان على قرض مباشر بقيمة سبعة مليارات يورو من مجموعة وزراء منطقة اليورو للتعامل مع الالتزامات الملحة كحركة تضامن باتجاه الشعب اليوناني، حيث فتح الباب من جديد أمام البنك المركزي الأوروبي لضخ السيولة في البنوك اليونانية بعد تصويت البرلمان اليوناني على متطلبات الطرف الأوروبي.

ورغم قرار الحكومة إعادة فتح البنوك، تسببت الحالة المالية للبنوك، التي لا تزال حرجة، في جعل التعاملات فيها محدودة وقاصرة على خدمة المؤسسات في مجالات معينة مثل تسديد الشيكات، والتحويل من حساب بنكي لآخر، ودفع مستحقات الدولة أو صناديق التأمين، وتسديد القروض المستحقة للبنوك.

ورافق التصريح بفتح البنوك استمرار الرقابة على سحب الأموال، إذ سيتمكن اليونانيون من الحصول على الخدمات البنكية الأساسية، غير أن القيود المفروضة على عمليات السحب والرقابة على رؤوس الأموال ستبقى سارية مع تخفيفها بعض الشئ، وسيكون السقف المفروض على عمليات السحب هو 420 يورو في الأسبوع بدلا من 60 يورو يوميا، وذلك لتجنب الوقوف في طوابير انتظار طويلة يوميا أمام ماكينات الصرف الآلي، ويستثنى من هذه القيود المواطنون الذين يتحتم عليهم دفع نفقات علاجات طبية أو نفقات دراسة في الخارج.

تخلف اليونان عن سداد دفعة من ديونها الشهر الماضي جعلها أول دولة داخل منطقة اليورو تتخلف عن سداد ديونها التي بلغت 320 مليار يورو للبنك الدولي، مما فرض وضعا حرجا، ليس فقط لليونان التي كانت مهددة بالإفلاس والخروج من منطقة اليورور، ولكن أيضا للدول الست الكبرى التى اضطرت للسماح بحزمة إنقاذ مالي جديدة لليونان مقابل شروط تقشفية جديدة حفاظا على وحدة الاتحاد الأوروبي ولتجنب اهتزاز العملة الأوروبية الموحدة في أسواق المال العالمية.

واضطرت اليونان إلى اتخاذ تدابير صعبة في إطار الحزمة المالية التي وافقت عليها الأسبوع الماضي للحصول على مساعدة من مقرضيها الدوليين، ولتجنب الخروج من منطقة اليورو، وهي التدابير التي تعارضت مع الوعود الانتخابية التي أطلقها رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس من قبل.

فبموجب الاتفاق الذي وافقت عليه الحكومية اليونانية، سيتم فرض مزيد من سياسات التقشف، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 23% بالنسبة إلى المطاعم والمنتجات غير القابلة للتلف، وعدد كبير من الخدمات والسلع بدءا من السكر والكاكاو، وانتهاء ببدل سيارات الأجرة وتكاليف مراسم الدفن، وتبقى الضريبة بمستوى 13% بدون زيادة بالنسبة للفنادق، ويتم تخفيضها بشكل طفيف إلى 6% بالنسبة للأدوية والكتب وتذاكر المسرح.

ومن المقرر أن تتلقى اليونان مساعدة عاجلة بقيمة سبعة مليارات يورو ستصرف بكاملها تقريبا، حيث من المنتظر أن تدفع اليونان قسطا من الدين إلى البنك المركزي الأوروبي بقيمة 4.2 مليار يورو، سيكون متبوعا بقسط آخر لفائدة صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري يورو.

وباتت شعبية تسيبراس اليوم بين فكي الرحى صعودا وهبوطا، حيث يؤكد فريق صعودها رغم الاتفاق القاسي بسبب الموقف الألماني المتشدد الذي كشف عن عيوب في آليات العمل الأوروبي ومحاولة برلين احتكار القرار الأوروبي، معتبرا أن جدولة الديون اليونانية بعد التقييم الأول لتطبيق الاتفاقية الأخيرة يعد نصرا لتسيبراس، ودافعا قويا لتكون حكومته قادرة على اتخاذ القرارات بأغلبية برلمانية كبيرة، وكي يتخلص من المجموعة المتشددة في حزبه "سيريزا" الراديكالي التي دعمت عودة الدراخمة، بينما يرى فريق آخر أن شعبية تسيبراس في هبوط نظرا لأنه لم يوف بوعوده الانتخابية، ويعتبر هذا الفريق أنه غير جدير بالبقاء في منصبه.