انتصار المشككين في تأثير مخاطر التغيرات المناخية

قررت الإنسانية أن تتثاءب وأن تدع المخاطر الحقيقية والحاضرة للتغيرات المناخية تتصاعد. هذه هي الحجة التي تناولتها بالبحث في الأسبوع الماضي.

لم يكن هناك في الردود على المقال ما يضعف الحجة. بل على العكس أدت الردود إلى تقويتها. حين نحكم من منظار تقاعس العالم، يمكن القول إن المشككين في التغيرات المناخية.

وهذا يجعل إحساسهم بالظلم لافتاً للنظر. بالنسبة للبقية منا، يظل السؤال هو ما إذا كان ما زال من الممكن أن نفعل شيئاً ما، وإذا كانت الحال كذلك، فما هو هذا الشيء؟

حين يدرس شخص عقلاني هذا الموضوع، يجدر به بالتأكيد أن يدرك نطاق الإجماع لدى علماء المناخ حول فرضية التغيرات المناخية الناتجة عن فعل الإنسان.

عند تحليل ملخصات 11,944 بحثاً علمياً خاضعاً لمراجعة أهل الاختصاص في الفترة بين 1991 و2011، من تأليف 29,083 مؤلفاً، نجد أن 98.4 في المائة اتخذوا موقف التأييد من أن التغيرات المناخية هي من فعل الإنسان، في حين أن 1.2 في المائة منهم رفضوا هذه الفرضية، و0.4 في المائة لم يكونوا متأكدين. ونجد نسباً مماثلة عند إجراء تحليلات مختلفة للبيانات.

من الردود المحتملة على ذلك الإصرار على أن جميع هؤلاء العلماء على خطأ. هذا بطبيعة الحال أمر وارد. فقد أخطأ العلماء في الماضي. مع ذلك حين نُفرِد هذا الفرع العلمي بالرفض، لمجرد أن نتائجه غير مريحة إلى حد كبير، هو أمر غير منطقي، وإن كان مفهوماً.

هذا يؤدي إلى منحى آخر في الاعتراض، وهو الإصرار على أن هؤلاء العلماء أفسدهم المال والشهرة. وجوابي على ذلك هو: هل هذا معقول؟ هل من المعقول أن جيلاً كاملاً من العلماء اخترع فكرة مزيفة واضحة ودافع عنها من أجل تحقيق مكاسب مادية (متواضعة)، مع علمه بأن الحقيقة ستظهر وينكشف زيفهم؟

الأمر المعقول هو أن العلماء الذين يرفضون وجهة النظر السائدة إنما يفعلون ذلك بالضبط لهذه الأسباب، على اعتبار أن مصالح المتنفذين تعارض الإجماع المناخي، وأن عدد الأكاديميين الذين يتفقون معهم قليل تماماً.

لكن للأسف، مهما كان هناك منطق عقلاني في السعي لتقليص مخاطر النواتج الكارثية، فليس هذا ما يحدث الآن، أو يبدو أنه مرجح الحدوث في المستقبل المنظور.

نرى من البيانات حول حرق الوقود الأحفوري منذ القرن الثامن عشر، أن هناك ارتفاعاً منهجياً في الانبعاثات السنوية من ثاني أكسيد الكربون. صحيح أن هذه البيانات تظهر تباطؤاً في معدل ارتفاع الانبعاثات السنوية في الثمانينيات والتسعينيات.

لكن هذا التباطؤ انقلب في العقد الأول من القرن الحالي، مع ارتفاع معدل حرق الفحم الحجري في الصين.

في الوقت الحاضر البشر هم السبب المباشر وراء 30 في المائة من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي.

الأمر الذي يقف وراء هذا الاندفاع الأخير في الانبعاثات واضح تماماً: اللحاق بالنمو.

كانت الصين مسؤولة عن 24 في المائة من إجمالي الانبعاثات العالمية في 2009، مقابل 17 في المائة من الولايات المتحدة و8 في المائة من منطقة اليورو.

لكن كل شخص صيني لا يصدر إلا ثلث معدل الانبعاثات التي يصدرها الأمريكي، وأقل من أربعة أخماس الانبعاثات من المقيم في منطقة اليورو. الصين تعتبر من بلدان الأسواق الناشئة التي تهدر الموارد نسبياً، بدلالة الانبعاثات لكل وحدة من الناتج. لكن حصة الفرد من انبعاثاتها مع ذلك هي أقل من البلدان ذات الدخل العالي، لأن الناس فيها لا يزالون فقراء نسبياً.

يشعر زعماء الصين، وهم على حق في ذلك، أنه ليس هناك سبب أخلاقي يدفعها لقبول حد أعلى على الانبعاثات المسموح بها لكل فرد صيني، تكون أدنى بكثير من المستويات التي يصر الأمريكيون أن تكون لهم.

في الوقت الذي تتطور فيه بلدان الأسواق النامية، سيغلب على حصة الفرد من الانبعاثات أن ترتفع باتجاه مستويات قريبة من البلدان ذات الدخل العالي، ما يرفع من المتوسط العالمي. وهذا هو السبب في أن حصة الفرد من الانبعاثات العالمية ارتفعت بنسبة 16 في المائة بين 2000 و2009، وهي فترة اتسمت بالنمو السريع في بلدان الأسواق الناشئة.

بالتالي علينا أن ننسى الملاسنات والاتهامات. ليس فقط أن كميات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وحتى الانبعاثات، تتجه إلى الأسوأ. المتشككون المقتنعون أن أفضل شيء يمكن عمله هو عدم عمل أي شيء، يجدر بهم أن يتوقفوا عن التأوه، فقد كسبوا المعركة.

وماذا عن البقية منّا؟ ليست هناك فرصة تذكر حول استطاعة الإنسانية تحقيق التقليص في الانبعاثات اللازم لإبقاء مستويات ثاني أكسيد الكربون دون مستوى 450 جزءا في المليون، وبالتالي إحداث تقليص كبير في مخاطر ارتفاع درجات الحرارة العالية بأكبر من درجتين مئويتين. ولن تتحقق نسبة التخفيض بين 25 إلى 40 في المائة في الانبعاثات من البلدان ذات الدخل العالي بحلول عام 2020، اللازمة لوضع العالم على ذلك المسار.

لكن هذا ينبغي ألا يعني أبداً أن التقاعس يجب أن يستمر. ما لم تتحقق أسوأ السيناريوهات، ربما تستطيع الإنسانية الحد من الانبعاثات من أجل أن تكسب الوقت. بالتالي في هذا الوضع الكئيب، ما الذي ينبغي عمله؟ إليكم ثماني احتمالات:

أولاً: فرض ضرائب على الكربون. يعتبر فرض ضرائب على الأمور السلبية نقطة انطلاق جيدة. في السياق الحالي، الانبعاثات هي ذلك الأمر السيء. والضرائب هي أسهل طريقة لتحويل الحوافز. وحيث إن الإيرادات ستتجمع لدى كل حكومة، يمكن استخدام العوائد عمداً من أجل تخفيص الضرائب الأخرى، على التوظيف مثلاً. ومن الممكن تجاهل الأسئلة المعقدة حول التوزيع العالمي للحصص. سيكون من الأفضل لو ألزمت الحكومات أنفسها بمعدل تصاعدي للضرائب على الأمد الطويل، وبالتالي إعطاء المستثمرين درجة من التوقع لتكلفة الكربون.

ثانياً: التوجه نحو الطاقة النووية. وهذا هو السبب في أن فرنسا بلد ينتج كميات قليلة لافتة للنظر من الكربون. إنها أنموذج يجدر بالآخرين الاقتداء به، وليس الابتعاد عنه.

ثالثاً: فرض معايير انبعاث متشددة على السيارات والأجهزة المحلية وما إلى ذلك من الآليات. سيزدهر الابتكار استجابة لمزيج الأسعار والمعايير التنظيمية، كما حدث كثيراً من قبل. ولن نعلم ما تستطيع الشركات القيام به إذا لم نجرؤ على السؤال.

رابعاً: خلق نظام تجاري عالمي مأمون في أنواع الوقود خفيضة الكربون. وهذه هي السبل التي ينبغي بها إقناع الصين للتحول عن الفحم الحجري.

خامساً: تطوير طرق لتمويل الانتقال باتجاه أفضل التكنولوجيات المتاحة لخلق الطاقة، وكذلك باتجاه ما هو أهم حتى من ذلك، وهو توفير الطاقة في مختلف أرجاء الكوكب.

سادساً: أن نجعل الحكومات تستثمر في الأبحاث والابتكار في المراحل الأولى، من خلال مزيج من تمويل الأبحاث في الجامعات ومساندة الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

سابعاً: الاستثمار في التكيف مع آثار التغيرات المناخية. يجب أن يكون هذا بالتأكيد موطن تركيز مساعدات التنمية والتطوير في المستقبل. هذا التكيف ربما يشتمل إلى حد كبير على انتقال مجموعات كبيرة من الناس.

أخيراً: التفكير في عمليات تدخل قوية في أرجاء الكوكب من خلال الهندسة الجيولوجية على نطاق واسع، بهدف إحداث انقلاب في التغيرات المناخية، رغم أن هذه فكرة جريئة وخطيرة.

لا يمكن لأي من هذه الاقتراحات إزالة مخاطر التحولات المناخية الوخيمة. لكنها تبدو بالفعل أنها أفضل السبل المتاحة حالياً، بالنظر إلى الضغوط الاقتصادية.

أخفقت محاولتنا الرامية إلى تحويل خياراتنا بعيداً عن الخيارات التي تدفع بالانبعاثات إلى الارتفاع بمعدلات متصاعدة باستمرار. والأسباب وراء هذا الإخفاق عميقة ومتأصلة. ولا يرجّح لأي شيء تغيير هذا الوضع إلا من خلال ظهور تهديد وشيك بالكارثة، وبحلول ذلك الحين سيكون قد فات الأوان. هذه حقيقة تبعث على الكآبة. وربما يتبين كذلك أنها إخفاق فظيع.

( المصدر : الاقتصادية )