مصر: دعوات إلى وقف العمل بقرار حظر استيراد القطن

جي بي سي نيوز - طالبت لجنة الزراعة في «جمعية رجال الأعمال المصريين»، بوقف قرار حظر استيراد القطن من الخارج حتى درسه، بهدف تلافي سلبياته التي تؤثر في الصناعة المحلية.
وأكد رئيس اللجنة علاء دياب، ضرورة إعادة درس قرار حظر القطن المستورد، من خلال طرحه للنقاش على منظمات مجتمع الأعمال، بهدف الاتفاق على قرار يصبّ في مصلحة حماية القطن المصري من دون الإضرار بالصناعة المحلية. وأوضح أن حظر استيراد القطن يهدف إلى حماية القطن المصري وتشجيع زراعته، إلا أن القرار في شكله الحالي يؤثر في 60 في المئة من مصانع الغزل والنسيج، ويسبّب هروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي تعتمد على القطن المستورد. ولفت إلى أن القرار يفتقر إلى الدرس الشامل ومعرفة أسباب تدهور القطن خلال السنوات الماضية.
وأشار دياب الى أن لجنة الزراعة في الجمعية، قدّمت مذكرة إلى وزير الزراعة تتضمّن أسباب تدهور زراعة القطن في مصر والمشاكل التي تعاني منها، من توفير البذور النقية الى دعم الفلاح وصولاً إلى الحصاد وتسويق المحصول.
وتُظهر بيانات، أن إجمالي المساحات المزروعة قطناً في مصر تقدّر بنحو 247 ألف فدان هذه السنة، مقارنة بنحو 276 ألفاً العام الماضي، ما يشير إلى أن القطن المحلّي لا يكفي لإنتاج الغزل اللازم لصناعة النسيج، إذ تستهلك المصانع نحو 500 ألف طن، في حين لا يتجاوز الإنتاج المحلي من الغزل نحو 170 ألف طن.
وقالت عضو لجنة الزراعة في الجمعية، جوس دورا فيعاني، إن فكرة إصدار قرار يدعم الاعتماد على القطن المصري في الصناعة المحلية واسترجاع مكانته في الأسواق العالمية، حلم كل فلاح ويعتبر أولوية قصوى للمجتمع المدني ورجال الأعمال. وأكدت أن إصدار الحكومة قراراً بحظر استيراد القطن من الخارج في هذا التوقيت ومن دون درس أو نقاش، يثير ضبابية حول مستقبل الصناعة المحلية.
وأوضحت أن العمل على تطوير زراعة القطن المصري ممكن ليتصدّر الأسواق العالمية مجدداً. وأشارت إلى أن القضاء على المشاكل التي يعاني منها القطن الطويل التيلة، يتطلّب إعادة تنظيم سلسلة الإنتاج والقيمة المضافة، بدءاً من دعم الفلاح مروراً بعمليات التسويق والتصنيع، من خلال اعتماد آلية تجارية تلبّي حاجات المصانع.
وقال عضو اللجنة، وليد عبدالرشيد بسيوني، إن اللجنة تقدّمت بمذكرة للحكومة تتضمّن مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى حماية القطن المصري من دون الإضرار بالصناعة المحلية.
من جهة ثانية، أعلن وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، أن «معدل البطالة بلغ 12.6 في المئة خلال العام المالي 2014 - 2015، مقارنة بنحو 13.6 في المئة في السنوات الثلاث السابقة». وتوقع في عرض للمؤشرات الاقتصادية «تسجيل نمو نسبته 4.3 في المئة في مقابل 2 و2.1 في المئة في السنوات الثلاث السابقة». ولفت إلى أن «قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت نحو 5.7 بليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام ذاته، مقارنة بنحو 4.1 بليون في 2013 - 2014، ونحو 3 بلايين دولار خلال 2012 - 2013».
وأشار إلى «تحسن ملحوظ وارتفاع في المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب عدد من التقويمات الإيجابية الصادرة عن مؤسسات التقويم العالمية»، مشدداً على ضرورة «العمل لتحسين هذه المؤشرات واستقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، للوصول إلى نمو 5.5 في المئة للعام المالي الحالي».
وأعلن أن الحكومة «تسعى إلى تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي الاحتوائي الذي يتطلب توافر مؤشرات ربع سنوية لأداء كل محافظة، تمكن الحكومة من إجراء التعديلات اللازمة في البرامج والخطط الموضوعة بما يتناسب ومقومات كل محافظة».