السوق الإيرانية بعد الإتفاق فرصة واعدة للقطاعات اللبنانية

ما هي التداعيات الاقتصادية للاتفاق النووي الايراني على لبنان؟ وهل سيحظى البلد بفرصة لتحسين العلاقات التجارية مع بلاد الفرس، خصوصا ان السوق الايرانية كبيرة ويمكن ان تشكّل مقصداً جديداً للمنتجات اللبنانية؟ وما هي فرص المصارف اللبنانية للتوسع باتجاه طهران؟

اعتبر مدير معهد المشرق للدراسات الاستراتيجية د. سامي نادر أن توقيع الاتفاق النووي لا يعني ان العقوبات الاقتصادية سترفع غداً، لافتاً الى أنه لا يزال أمام هذا الاتفاق مراحل عدة منها مناقشته في الكونغرس الاميركي.

فالمسألة إذاً ليست اوتوماتيكية أو تلقائية بمعنى أنه تم توقيع الاتفاق من هنا وستبدأ فوراً المفاعيل الايجابية بالظهور، إذ لا يزال امام الاتفاق بعض العقبات التي يجب أن يجتازها لعل ابرزها عقبة موافقة مجلس النواب الاميركي والايراني على الاتفاق. وبعد اجتياز هذه المرحلة ستأخذ المفاعيل الايجابية وقتاً قبل أن تظهر. وأكد نادر أن اول المستفيدين من هذا الاتفاق اليوم شركات النفط العالمية والشركات العالمية التي ترصد السوق الايراني.

عن التداعيات المحتملة على لبنان بشكل عام يقول نادر: ليس للبنان علاقات تجارية قوية مع ايران، أو نشاط اقتصادي كبير شبيه بعلاقاته مع الدول العربية لكن لا شك لبنان يستفيد بعد رفع العقوبات الاقتصادية، خصوصاً وأن للمكوّن الشيعي علاقات جيدة مع ايران، وسيكون رفع العقوبات الاقتصادية فرصة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين خصوصاً وأن علاقة لبنان بإيران لطالما أخذت منحى عسكرياً.

وعمّا اذا كانت ايران ستسفيد من الخبرات اللبنانية وفي أي مجالات، قال نادر: لا شك ان بإمكان ايران ان تستفيد من لبنان في المجال المصرفي، خصوصاً وأن هناك امكانية لمصارف لبنانية للدخول الى السوق الايراني، كذلك لشركات لبنانية سبق وتمددت في دول الخليج وشمال افريقيا أن تدخل السوق الايراني، لكن هذه الخطوة لا تأتي قبل أن ينقل الاتفاق النووي ايران من مرحلة الى اخرى، اي من مرحلة مشروع تصدير الثورة الى مشروع التطوّير والتعاون الاقتصادي، بحيث يصبح مشروع ايران شبيها الى حد ما بمشروع تركيا المبني على التنمية الاقتصادية وتوسيع نفوذها على قاعدة النفوذ الاقتصادي.

ورداً على سؤال، اوضح نادر أن للبنان مصلحة في استيراد مواد اولية معينة من ايران، لكنه أكد في المقابل أن السوق الايراني سيكون سوقاً منفتحاً أمام المصارف اللبنانية اولاً، تليها فرصة أما القطاع الصناعي والمعلوماتية والهندسة.

وقال نادر أن من شأن هذا الاتفاق أن يؤدي الى نوع من الاسترخاء في ما يعلق بالحركة المالية في المصارف اللبنانية والرقابة المشددة التي تمارسها الخزينة الاميركية، لتطويق حزب الله والتضييق عليه مالياً. وسينسحب التطبيع مع ايران على اتفاقات اخرى، وهذه خطوة ايجابية لمصلحة لبنان.

واعتبر نادر ان الاتفاق النووي يشكل اليوم باباً للتنمية الاقتصادية وسلاما مستداما بما من شأنه ان ينقل ايران من موقع كونها ملاحقة سياسياً ولديها مشروع لتصدير الثورة خارج الاطار الدولي المتعارف عليه. وقد تُرجم ذلك بعقوبات اقتصادية وبحظر على السلاح من المتوقع أن يرفع بعد نحو خمس سنوات.

ولفت مدير معهد المشرق للدراسات الاستراتيجية الى ان هناك بعض القوانين المتعلقة بحزب الله صادرة عن الكونغرس الاميركي والتي تضغط بدورها على النظام المصرفي اللبناني، من هنا نرى انه عندما ستسهل الامور في هذا الملف سيكون لها مردود ايجابي على لبنان.

وعمّا اذا كان هذا الاتفاق سيفيد طائفة معينة في لبنان أكثر من غيرها، اوضح نادر ان للبنان عمقا استراتيجيا يتمثل بالدول العربية وقد ترجم بالعلاقات التجارية المتينة مع هذه الدول. لكنه لفت الى أنه إذا ارفق التعاون مع ايران والدول العربية باستقرار امني في الشرق الاوسط فسنستفيد على عدة صعد أكان بعلاقتنا التجارية مع السعودية أو مع ايران لانهما تتكاملان.

اما عن صعوبة دخول المنتجات اللبنانية الى الاسواق الايرانية خصوصاً ان الشروط التي تضعها ايران على الاستيراد توصف بالتعجيزية، قال: لا شك انه مع انفتاح الاقتصاد الايراني على العالم يجب على ايران ان تقوم بإصلاحات تسمح او تسهل التعاون التجاري مع بقية الدول، لكنه اشار الى ان يلزمنا أقله عام كي تتمكن الشركات اللبنانية من الدخول الى الاسواق الايرانية.

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2015-07-15)