التحقيق في صفقات سلاح " مشبوهة " بـ 44 مليار دولار وقعت في عهد " نوري المالكي "

جي بي سي نيوز - : شرعت مؤخرا لجان خاصة في البرلمان العراقي بالتحقيق في شبه فساد في صفقات شراء سلاح وقعت في عهد رئيس الحكومة العراقية السابق ، ونائب رئيس الجمهورية الحالي " نوري المالكي " .

وتقول لجنة الأمن في البرلمان العراقي انه تم منذ العام 2006 توقيع صفقات سلاح بقيمة بنحو 44 مليار دولار مع الولايات المتحدة وروسيا والتشكيك ، دون ان تستلم بغداد تلك الاسلحة .

وتعد صفقة شراء عشرات الطائرات من روسيا والتشيك في العام 2014 ، والتي وقع عليها وزير الدفاع في حينه " سعدون الدليمي " وباشراف مباشر من نوري المالكي ابرز الصفقات التي يجري التحقيق بعا .

واوضح نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب " حامد المطلك " ان الحكومة جددت في 2014 عقدا بشراء طائرات روسية على الرغم من عدم استلامها ، حيث وقعت مع روسيا في 2012 صفقة لشراء 80 طائرة من طراز «مي28» و«مي35» ، واستلمت منها 4 فقط ، وشراء 15 طائرة من نوع سوخوي استلم منها العراق 10 فقط ، مبينا ان الحكومة العراقية تتحجج بعدم تسلم المبالغ الكافية لشراء تلك الطائرات على الرغم من توفرها في حينه .

كما ابرمت الحكومة - بحسب المطلق - صفقة لشراء طائرات «L159» مع جمهورية التشيك بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار ، يعود طرازها الى التسعينيات ، وهو ما جعل الحكومية التشيكية تفتح مصانع مغلقة لانتاج الطائرات المطلوبة ، الامر الذي حقق لها ارباحا خيالية على حساب العراقيين - بحسب تعبيره - .

في السياق شكا رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان " حاكم الزاملي " من عدم معرفة الكثير من التفاصيل حول صفقات شراء السلاح في عهد نوري المالكي ، بحجة الحفاظ على اسرار الدولة .

وكانت صحيفة المدى العراقية قد نشرت الاحد تقريرا قالت فيه ان الحكومة العراقية دفعت منذ العام 2005 مبلغ 12 مليار دولار ثمن اسلحة امريكية دون ان يستلمها .

ونقلت الصحيفة عن نواب عراقيين قولهم ، ان العراق ابرم مع الولايات المتحدة خلال السنوات العشر الاخيرة ( منذ العام 2005 ) مئات الصفقات لشراء اسلحة تزيد قيمتها عن 12 مليار دولار دون ان تقوم باستلام اي قطعة سلاح منها .

وبين هؤلاء ان الحكومة العراقية دفعت قيمة الصفات نقدا مع صندوق المبيعات العسكرية الأجنبية ، وان تلك الاموال مودعة في حسابات الحكومة الامريكية التي تستخدمها في استثماراتها الخاصة .

واشارت الصحيفة في تقريرها الى ان الجانب الامريكي لم يلتزم بمواعيد تسليم الاسلحة ، في حين ان الجانب العراقي غير قادر على استرداد امواله على الرغم من التلكؤ الامريكي .