المفوضية السامية..أكبر خطرعلى اللاجئيين السودانيين بمصر

المفوضية السامية لشئون اللاجئين بمصر هى وشركائها يمثلون الخطر الأكبر والممنهج على اللاجئين السودانيين بمصر.
وهذا الخطر بدأ بعد كارثة مذبحة ميدان مصطفى محمود الشهيرة والتى حتى الآن لم يفتح ملف التحقيق حولها سواء كان من المفوضية أو السلطات المصرية.
فاللاجئين السودانيين الذين لم يقتلوا برصاص حرس الحدود المصرى فى تسللهم لاسرائيل،جزء كبير مات منهم غرقا فى البحر الأبيض المتوسط،فى محاولة لهروبهم من السجن المؤبد المفتوح الذى وضعتهم فيه المفوضية بمصر بدون حقوق كفلها لهم القانون من خلال اتفاقية1951م وملحقاتها،فتفننت المفوضية فى تسويف اجراءاتهم لعشر سنوات وأكثر،وجزء مقدر منهم مات نتيجة لتماطل منظمة كرتاس فى علاجهم بل تقف متفرجة على الكثيرين منهم خصوصا أصحاب الأمراض الخطرة حتى يلقوا حتفهم وهناك العديد من الأمثلة.
المفوضية تمنح اللاجئين بطاقاته بعد الغاء جوازات سفرهم ورغم أن هذه البطاقات عليها ختم النسر والاقامة الا أن السلطات المصرية لاتعترف بها ،ولقد تم ايقاف التعامل مع هذه البطاقات منذ العام الماضى بمنشور حيث لايستطيع اللاجىء أن يصرف بها من البنوك أو يتعامل بها،وهذا حصار ممنهج مع سبق الاصرار والترصد.
مع ملاحظة أن المفوضية لاتقدم مساعدات مالية لمعظم هؤلاء اللاجئين حتى العاجزين منهم ،المفوضية تمنح اللاجئين بطاقات ائتمان بنك الاسكندرية بواسطة منظمة كرتاس ويتم خصم قيمة هذه البطاقات من اللاجىء والسعيد من يصرف بهذه البطاقة ثلاثة مرات اللهم الا القليل منهم الذى يستخدمها لمدة تسع شهور ثم تتوقف مساعدته حتى يكتب طلب من جديد ويعرض على اللجنة والتى تنظر الأمر فى شهر وأكثر.
ام اذا قدر لأحد اللاجئين وأن قصد منطمة كرتاس للعلاج فعليه أولا أن يذهب للمنظمة لمقابلة الطبيب ثم يقوم الطبيب بتحويله لأخر واذا طلب منه تحاليل أو أشعة عليه العودة مرة أخرى لكرتاس حتى تحوله للمعمل المختص عذاب ممنهج واستهداف للاجئين السودانين والأفارقة .
أم عن التعليم فحدث ولا حرج فالمفوضية تقف عاجزة عن الانتهاكات التى يتعرض لها الطلاب والايقاف من الدراسة حتى تجديد الاقامة التى تعطى لمدة 6 أشهر ويحتاج تجديدها لشهرين على الأقل فى الاجراءات .
الأخطر من ذلك هو تعاون شركاء المفوضية مع السفارة السودانية وهذا ينافى شروط المفوضية نفسها التى تمنع اللاجىء من التعامل مع سفارته مجرد أن تم تقنين وضعه كلاجىء.
فى نفس الوقت أطفال اللاجئين يتم تسجيلهم فى مدارس تتبع للسفارة السودانية من الباطن كمركز الخرطوم الذى يقوم على شراكة وهمية تشمل سودانيين ومصريين بينما الشريك الفعلى هو السفارة السودانية بالقاهرة بعد عدم تمكنها من تأسيس مدرسة أساس وثانوى وذلك لأسباب سياسية وادارية،الأخطر من ذلك هو أن أسماء التلاميذ السودانيين بأرقام ملفاتهم يتم تسليمها للمستشارية الثقافية بالسفارة رغم سرية ملفات اللاجئين والتى لايحق لغير المفوضية وشركائها الاطلاع عليها.
وهذا الأسلوب تستفيد منه السفارة فى اجهاض قضايا هؤلاء اللاجئين.
أما عن الحماية فحدث ولا حرج فالمفوضية للأسف تتعاون مع محامى (أحمد عبد الجواد) والمفترض بأنه يمثل اللاجئين الا أنه للأسف أكبر خطر على اللاجئين ولك أن تتصور أن يتعرض أحد أبناء أسرة لاجئة لاعتداء بالغ الخطورة وتوجههم المفوضية للذهاب الى هذا المحامى والذى بكل بساطة يطلب منهم الصلح مع المعتدى لأنهم معروفين ولايأكل معهم قانون!!!
لاتستعجبوا فهذا واقع يعيشه اللاجئين السودانيين منذ سنوات ورغم أننا طرقنا جميع الأبواب والأجهزة المعنية الا أننا للأسف لم نجد غير التسويف ويكفى اعتراف المتحدث بوزارة الخارجية لبعض الصحفيين بأنهم سبق وأن رحلوا عدد من اللاجئين (بس ده مش للنشر عشان سمعة مصر)!!!
حتى الاعلام للأسف فى مصر رغم أنه يأتى ويصور الكثير من الانتهاكات التى يتعرض لها اللاجئين الا أنه يعجز عن اذاعتها أو يقوم بتشويهها لتبيض وجه مصر التى يعانى فيها اللاجئين السودانيين معأنأة تصل حد الموت ورغم ذلك لاتفلح المفوضية الا فى الفرجه أو تأطر لمزيد من الانقسامات فى أوساط اللاجئين السودانيين الذين قسمتهم لجمعيات قبلية وأثنية للتعامل معهم ورغم ذلك لم يحدث أن صدقت المفوضية فى وعد قطعته لهؤلاء اللاجئين ،ولازالت تمارس هى وشركائها التسويف والقتل الممنهج للاجئيين السودانيين.
سؤالنا للسيدة اليزابيث المفوض السامى هل ما ظللتم تقومون به ولا زلتم تجاه اللاجئين السودانيين بصفة خاصة والأفارقة بصفة عامة له علاقة بالاتفاقية الشهيرة 1951م التى تنظم العلاقة بينكم واللاجىء والبلد المضيف؟؟.

(المصدر: الراكوبة 2015-07-12)