السعودية تسحب 65 مليار دولار من الإحتياطي وتصدر سندات بقيمة 4 مليارات لتمويل عجز الموازنة

جي بي سي نيوز-: قال الدكتور فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، ان السعودية سحبت 244 مليار ريال (65.1 مليار دولار)، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، لمواجهة العجز المتوقع في الميزانية نتيجة الانفاق الحكومي في ظل تراجع أسعار النفط التى تعتمد عليها السعودية في إيراداتها بنسبة 90 في المئة.
وتوقع المبارك، في مؤتمر صحافي أمس الأول بمناسبة صدور التقرير السنوي 51 للمؤسسة، أن يرتفع الدين العام السعودي خلال العام الجاري.
وقدرت الحكومة السعودية موازنة للعام 2015 بنفقات قدرها 860 مليار ريال (229 مليار دولار)، مقدرة إيراداتهاعند 715 مليار ريال (191 مليار دولار)، متوقعة عجز قدره 145 مليار ريال (39 مليار دولار)، يعادل 5 في المئة من الناتج المحلي بالأسعار الجارية لعام 2014.
وانخفض الدين العام للسعودية في 2014 إلى 44.26 مليار ريال تعادل 1.6 في المئة من الناتج المحلي، مقابل 60.1 مليار ريال عام 2013.
وتوقع المحافظ أن يرتفع العجز عن مستوى الـ145 مليار ريال بسبب صرف راتب شهرين لموظفي الدولة.
وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمر في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة بعد توليه الحكم بعد وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
من جهة ثانية نقلت وسائل إعلام في وقت مبكر أمس الجمعة عن المحافظ قوله ان المملكة أصدرت سندات بقيمة 15 مليار ريال (أربعة مليارات دولار) هذا العام لتمويل جزء من عجز الموازنة، وانها تتوقع زيادة الاقتراض عبر السندات في الأشهر المقبلة.
يذكر أنه منذ يونيو/حزيران 2014 هبط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل – وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متتالية في الميزانية- ليصل إلى أقل من النصف.
وفي ديسمبر/كانون الأول أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 ورفعت الإنفاق الي مستوى قياسي، وقالت إنها ستمول عجزا متوقعا من الاحتياطيات المالية الضخمة، وهو ما بدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام.
وقال المبارك «مواجهة عجز الموازنة سيكون من خلال السحب من الاحتياطيات المالية ومن خلال الاقتراض عبر إصدار السندات».
وتصنف احتياطيات المملكة -التي تديرها مؤسسة النقد- دوليا على أنها صندوق سيادي. وتتولى المؤسسة ادارة استثمارات المملكة من إيرادات النفط في الأسواق الخارجية وتركز على الأصول منخفضة المخاطر.
وفي مايو/ايار تراجع صافي الأصول الأجنبية للمؤسسة إلى 2.521 تريليون ريال منخفضا 6.6 مليار دولار، أو واحدا في المئة عن الشهر السابق، مع استمرار المملكة في السحب من احتياطاتها لتغطية عجز الموازنة الناتج عن هبوط أسعار النفط.
كان المبارك قال في فبراير/شباط إن الحكومة تدرس تمويل عجز الموازنة إما عن طريق الاحتياطيات أو الاقتراض من السوق المحلية أو كليهما.
لكنه قال خلال المؤتمر الصحافي امس الأول ان كل المؤشرات المالية والاقتصادية المتاحة تشير إلى استمرار الأداء الجيد للاقتصاد. ولفت إلى أنه لا يوجد انكشاف للبنوك السعودية على الأزمة اليونانية وإنها لن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد.
وقال المبارك ان «السعودية لا تستهدف تضخما عند الصفر أو السالب كون الدول المتقدمة تسعى لرفع التضخم لديها إلى 2% وهي تقريبا نفس المستويات الموجودة لدينا حيث بلغ التضخم في يونيو الماضي 2.2 في المئة، وهو معدل منخفض عن السنوات السابقة بسبب ارتفاع سعر الريال نتيجة لربطه بالدولار الذى ارتفع سعر صرفه، إضافة إلى تدني اسعار السلع الغذائية عالميا، وتراجع اسعار المساكن والنفط.»
وفي وقت سابق من هذا الشهر أظهرت بيانات من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية، والمعدل وفقا لبيانات التضخم، سجل نموا بنسبة 2.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام، في علامة على أن اقتصاد المملكة لا يزال صامدا أمام هبوط أسعار النفط.
وقال المبارك إن أسعار الفائدة الحالية ملائمة للوضع الاقتصادي العام ولوضع السيولة في القطاع المصرفي.
وقالت مؤسسة النقد في تقرير صدر اوائل يوليو تموز إن من المتوقع أن يظل اقتصاد السعودية متينا رغم احتمالات تباطؤ النمو وإنه في وضع قوي يمكنه من مواجهة تبعات التطورات الخارجية السلبية بدعم من رأس المال القوي ووضع السيولة في النظام المالي السعودي. قال الدكتور فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، ان السعودية سحبت 244  مليار ريال (65.1 مليار دولار)، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، لمواجهة العجز المتوقع في الميزانية نتيجة الانفاق الحكومي في ظل تراجع أسعار النفط التى تعتمد عليها السعودية في إيراداتها بنسبة 90 في المئة.
وتوقع المبارك، في مؤتمر صحافي أمس الأول بمناسبة صدور التقرير السنوي 51 للمؤسسة، أن يرتفع الدين العام السعودي خلال العام الجاري.
وقدرت الحكومة السعودية موازنة للعام 2015 بنفقات قدرها 860 مليار ريال (229 مليار دولار)، مقدرة إيراداتهاعند 715 مليار ريال (191 مليار دولار)، متوقعة عجز قدره 145 مليار ريال (39 مليار دولار)، يعادل 5 في المئة من الناتج المحلي بالأسعار الجارية لعام 2014.
وانخفض الدين العام للسعودية في 2014 إلى 44.26 مليار ريال تعادل 1.6 في المئة  من الناتج المحلي، مقابل 60.1 مليار ريال عام 2013.
وتوقع المحافظ أن يرتفع العجز عن مستوى الـ145 مليار ريال بسبب صرف راتب شهرين لموظفي الدولة.
وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمر في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة بعد توليه الحكم بعد وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
من جهة ثانية نقلت وسائل إعلام في وقت مبكر أمس الجمعة عن المحافظ قوله ان المملكة أصدرت سندات بقيمة 15 مليار ريال (أربعة مليارات دولار) هذا العام لتمويل جزء من عجز الموازنة، وانها تتوقع زيادة الاقتراض عبر السندات في الأشهر المقبلة.
يذكر أنه منذ يونيو/حزيران 2014 هبط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل – وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متتالية في الميزانية- ليصل إلى أقل من النصف.
وفي ديسمبر/كانون الأول أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 ورفعت الإنفاق الي مستوى قياسي، وقالت إنها ستمول عجزا متوقعا من الاحتياطيات المالية الضخمة، وهو ما بدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام.
وقال المبارك «مواجهة عجز الموازنة سيكون من خلال السحب من الاحتياطيات المالية ومن خلال الاقتراض عبر إصدار السندات». 
وتصنف احتياطيات المملكة -التي تديرها مؤسسة النقد- دوليا على أنها صندوق سيادي. وتتولى المؤسسة ادارة استثمارات المملكة من إيرادات النفط في الأسواق الخارجية وتركز على الأصول منخفضة المخاطر.
وفي مايو/ايار تراجع صافي الأصول الأجنبية للمؤسسة إلى 2.521 تريليون ريال منخفضا 6.6 مليار دولار، أو واحدا في المئة عن الشهر السابق، مع استمرار المملكة في السحب من احتياطاتها لتغطية عجز الموازنة الناتج عن هبوط أسعار النفط.
كان المبارك قال في فبراير/شباط إن الحكومة تدرس تمويل عجز الموازنة إما عن طريق الاحتياطيات أو الاقتراض من السوق المحلية أو كليهما.
لكنه قال خلال المؤتمر الصحافي امس الأول ان كل المؤشرات المالية والاقتصادية المتاحة تشير إلى استمرار الأداء الجيد للاقتصاد. ولفت إلى أنه لا يوجد انكشاف للبنوك السعودية على الأزمة اليونانية وإنها لن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد.
وقال المبارك ان «السعودية لا تستهدف تضخما عند الصفر أو السالب كون الدول المتقدمة تسعى لرفع التضخم لديها إلى 2% وهي تقريبا نفس المستويات الموجودة لدينا حيث بلغ التضخم في يونيو الماضي 2.2 في المئة، وهو معدل منخفض عن السنوات السابقة بسبب ارتفاع سعر الريال نتيجة لربطه بالدولار الذى ارتفع سعر صرفه، إضافة إلى تدني اسعار السلع الغذائية عالميا، وتراجع اسعار المساكن والنفط.» 
وفي وقت سابق من هذا الشهر أظهرت بيانات من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية، والمعدل وفقا لبيانات التضخم، سجل نموا بنسبة 2.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام، في علامة على أن اقتصاد المملكة لا يزال صامدا أمام هبوط أسعار النفط.
وقال المبارك إن أسعار الفائدة الحالية ملائمة للوضع الاقتصادي العام ولوضع السيولة في القطاع المصرفي.
وقالت مؤسسة النقد في تقرير صدر اوائل يوليو تموز إن من المتوقع أن يظل اقتصاد السعودية متينا رغم احتمالات تباطؤ النمو وإنه في وضع قوي يمكنه من مواجهة تبعات التطورات الخارجية السلبية بدعم من رأس المال القوي ووضع السيولة في النظام المالي السعودي.