رئيس شورى العمل الاسلامي الاردني يلوح بحل الحزب

جي بي سي نيوز :- اصدر رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي " الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن " تصريحاً صحفياً ، الخميس ، وصل جي بي سي نيوز نسخة منه وتالياً نصه :

بيان صحفي صادر عن رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي

قال تعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً } .

تدور الكثير من التساؤلات والمخاوف في اوساط الاردنيين حول المستقبل الذي ينتظرهم وينتظر ابنائهم في ضوء الأزمات والتحديات -الداخلية- المتداخلة التي تعصف بالوطن وساكنيه،بدأ بالأزمة الأقتصادية المتفاقمة والتي تتعمق وتتشعب سواء في حجم المديونية والتي فاقت ٢٢ مليار دينار وتستهلك ٩٧ بالمائة من الناتج الوطني،ومروراً باتساع دائرة الفقر والبطالة وارتفاع نسبة الجريمة وتجارة المخدرات والعنف المجتمعي فضلاً عن استشراء الفساد المالي والاداري والاخلاقي والهدم الممنهج للقيم العليا وانتشار الرذيلة.

ومّما يزيد الأمر سوءاً وبؤساً وحزناً انكار النظام لهذه الأزمات لا بل الزعم وعلى لسان كبار المسؤلين ان الأوضاع مستقرة وان البلد ينعم بالأمن والأمان!!. معزوفة باتت تشكل لافتة وعنوان في الخطاب السياسي والاعلامي الرسمي.

وهي اسطوانة مشروخة ومملّه وغير صحيحة الاّ اذا كان مقصود الأمن والأمان لأولئك الذين تطاولو على المال العام ونهبوا خيرات الوطن وباعوا مقدراته ومؤسساته ورهنوه للدائنين الدوليين وفي هذا تشويه مقصود لمفهوم الأمن الواسع والشامل ولا زال اولئك الناهبون يعيشون بأمن وأمان وفوق المساءلة او المحاكمة.

والأمر الاخر، ان النظام مستمر بتعطيل الحياة السياسية وتعطيل قنوات الحوار الحقيقي واكتفاءه بمحاورة نفسه داخل مؤسساته التي صنعها على عينه في مجلسي الاعيان والنواب واجراءه اصلاحات شكلية علي مقاسه هو.

وبدلا من تحمل مسؤلياته الوطنية والتاريخية والتلاقي مع القوى السياسية المختلفة على طاولة حوار جاد ومسؤول راح النظام يكيد للحركة الاسلامية باعتقال بعض رموزها، وتدبير الانقلاب على شرعية الجماعة بحجة تصويب وضعها القانوني!! ان انسداد الافق السياسي وتفرد النظام بالسلطة والمال ولاعلام والتضييق على الحريات واحكام القبضة الامنية وترهيب الناس بحجة الحرب على الارهاب ومحاكمة اصحاب الرأي وسطو محكمة امن الدولة على صلاحيات القضاء واستقلاله واصدارها الاحكام الجائرة بحق رموز وطنية واسلامية لهو دليل اخر على وصول قوى المعارضة السياسية الى طريق مسدود مع النظام بعد ان احكم قبضته ووصايته علي كل المؤسسات العامة والخاصة وتغييبه للمؤسسية باتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبل الوطن وبناء على ما تقدم فقد بات لزاماً على حزب الجبهة ان يبحث وعلى اعلى المستويات عبر مؤسساته الحزبية جدوى ومبررات الاستمرار بالعمل السياسي الحزبي والبحث عن خيارات اخرى في توظيف طاقات الحزب وكوادره لخدمة الدين والوطن وفق مبادئه ونظامه الداخلي.

والله الموفق وهو الهادي الى سواء السبيل.

رئيس مجلس الشورى

د. عبد المحسن العزام