الجنيه المصري يصارع بعد مضاربات قوية

جي بي سي نيوز - تفاقمت أزمة سوق الصرف بمصر، وشهد سعر صرف الدولار ارتفاعات قياسية مقابل الجنيه المصري، الذي يواصل الهبوط العنيف، فيما نشطت السوق السوداء وعادت المضاربات التي زادت من حدة الأزمة.
وفيما أكد محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، في تصريحات صحفية أن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري لا يدعو إلى القلق وإنه يأتي في إطار الحركة العادية للعملة، لكن الغرف التجارية وكبار المستوردين أكدوا أن هناك أزمة حقيقية تواجهها شركات الاستيراد، وأن جميع أسعار السلع سوف ترتفع بنسب تتراوح بين 15 و25 % عقب عيد الفطر المبارك.
وقال رئيس شعبة المستوردين السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، إن سياسة البنك المركزي لم تنجح في تخفيف حدة الأزمة، بل إن القرارات الأخيرة بخفض قيمة الجنيه أثرت سلباً على سوق الصرف، وتجددت المضاربات على الدولار مرة أخرى.
وأوضح أن هذه الارتفاعات في سعر صرف الدولار سوف تساهم بشكل مباشر وسريع في ارتفاع أسعار جميع السلع المستوردة والمحلية أيضاً، لأن المستورد لن يتحمل كل هذه الزيادات في سعر صرف الدولار، في الوقت الذي لا يجد فيه المستوردون كافة احتياجاتهم من العملات الصعبة للوفاء بالتزاماتهم التعاقدية الخارجية والتي تكون بالدولار أو اليورو.
وتتحمل شركات الصرافة جزءاً من الأزمة، حيث يشار إليها بأصابع الاتهام بأنها أول المسؤولين عن الأزمة بعد توجهها لتجميع العملة الصعبة من السوق المحلي بأسعار أعلى من الأسعار التي تعرضها البنوك الرسمية.
وتوقعت شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية ارتفاع سعر الدولار إلى 8 جنيهات خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أنه لن يتجاوز حاجز الـ 8 جنيهات في السوق الرسمي أو البنوك، وذلك بعد إعلان ارتفاع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
وأعلن البنك المركزي المصري مؤخراً ارتفاع احتياطات مصر من النقد الأجنبي إلى نحو 20.08 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 19.560 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي.
وعرض البنك المركزي المصري قبل يومين نحو 40 مليون دولار في إطار العطاءات الدولارية التي يطرحها بشكل دوري، باع منها نحو 39.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.73 جنيه للدولار من دون تغير عن العطاء السابق يوم الأحد الماضي.
وقال حاتم زين، مدير تنفيذي بإحدى شركات الصرافة بالقاهرة، إن الأزمة ماتزال قائمة لأن المبالغ التي يطرحها البنك المركزي في عطاءاته الدولارية لا تسد إجمالي ما تطلبه الشركات والسوق المحلي، إضافة إلى عدم مشاركة شركات الصرافة في هذه العطاءات وهو ما يدفع إلى زيادة شح الدولار وتعسف البنوك في توفيره بشكل رسمي ومن دون حد أقصى سواء للأفراد أو الشركات.
وقال إن شركات الصرافة لا تضارب على الدولار ولكن كبار تجار العملة هم من يقومون بالمضاربات، حيث لا تجد شركات الصرافة الدولار الذي سوف تضارب عليه، لأنها تحصل عليه من السوق المحلي الذي يعاني من نقص شديد في الكميات المطروحة او الموجودة به.