دعاوى بـ 618 مليون دولار في 6 أشهر أمام محاكم «مركز دبي المالي»

جي بي سي نيوز - سجلت محاكم «مركز دبي المالي العالمي» إرتفاعاً لافتاً في قيمة القضايا المرفوعة أمامها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، لتصل الى 2.2 بليون درهم (نحو 618 مليون دولار)، كما ارتفع متوسط قيمة كل مطالبة في المحكمة الإبتدائية 490 في المئة ليبلغ 106.4 مليون درهم.
ويساهم نجاح المركز في حل النزاعات التجارية المحلية والدولية، في ترسيخ ثقة المستثمرين به، كما ان لجنة الدعاوى خصوصاً الصغيرة منها، تدعم في اتجاه تعزيز مستوى الثقة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، والتي تعتبر العصب المحرك لاقتصاد المنطقة، ما يثمر مزيداً من الإستثمارات والنمو وفرص العمل.
وارتفع إجمالي قيمة الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الإبتدائيّة، منها قضايا التحكيم والدعاوى المضادة، خلال الأشهرالستة الأولى من السنة، بنسبة 447 في المئة، قياساً بالفترة ذاتها من عام 2014. وعزا مسؤولون في المركز هذا النمو الكبير في حجم القضايا إلى التطوير الذي أجرته محاكم «مركز دبي المالي العالمي» على عدد من خدماتها وعرضها العام للشركات العالمية والمحلية. كما واصلت المحاكم تركيزها خلال العام الحالي على مسألة تنفيذ الأحكام القضائية، فوقعت مذكرات توجيهية بهذا الخصوص مع المحكمة العليا في سنغافورة، والمحكمة الجزائية للمنطقة الجنوبية في مدينة نيويورك، إضافة إلى مذكرات أخرى موقعة مع محاكم في المملكة المتحدة وكينيا وأستراليا.
كما أن إنشاء إدارة مخصصة لتنفيذ أحكام محاكم المركز وقراراتها محلياً ودولياً، ساهم إلى حد كبير في تعزيز مكانة دبي كواحدة من الأماكن الأكثر أماناً وسرعةً لمزاولة الأعمال.
وقال الرئيس التنفيذي أمين سجل محاكم «مركز دبي المالي العالمي»، مارك بير: «نحن نجني ثمرة جهودنا الحثيثة لجعل محاكم المركز الوجهة الأبرز لحل النزاعات التجارية على مستوى العالم، حيث أن قيمة المطالبات المقدمة حتى الآن فاقت القيمة الإجماليّة للمطالبات المرفوعة خلال عام 2014 بكامله، والتي كانت بدورها تعادل ضعف قيمة المطالبات المرفوعة عام 2013».
وقالت نائب الرئيس التنفيذي آمنة العويس: «تعد لجنة الدعاوى الصغيرة الجهة القضائية الوحيدة من نوعها في المنطقة، وهي تهدف إلى تمكين المستخدمين من بلوغ العدالة بسرعة وكفاءة عاليتين. وتعتمد المحكمة نهجاً يقوم على تسوية النزاعات، حيث تمت تسوية 90 في المئة من القضايا المرفوعة أمامها في أقل من 4 أسابيع، وتُحل قضايا المحكمة بطريقة سريعة ومنخفضة الكلفة من دون حاجة إلى جلسات محاكمة».