تقرير مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي حول ضرورة التعاطي مع حماس

جي بي سي نيوز - : عرضت دراسة إسرائيلية جديدة، أنه في الأسابيع الأخيرة عاد التخوف من تصعيد عسكري في قطاع غزة، بفعل توترات بين حركة حماس وتنظيمات جهادية، مؤكدة أن حماس و"إسرائيل" لا ترغبان في أي مواجهة جديدة.

وحسب الدراسة الصادرة عن مركز أبحاث الأمن القومي الصهيوني التابع لجامعة "تل أبيب"؛ فإنه يجب ذكر العلاقة السياسية الجيو-استراتيجيّة الأوسع، التي في إطارها تواصل غزة لعب دور أساسي وحاسم على وجه الخصوص.

وأوضحت أنّ غزة عادت لتعدّ أكثر فأكثر نقطة يُمكن أوْ ربما يجب أنْ يتجدد معها الحوار السياسي الجغرافي بين "إسرائيل" والفلسطينيين، ولا شك أن تطبيق خيار غزة أولًا كعصا القفز لتقدم العملية السلمية ستكون أكثر تعقيدًا، لاسيما على ضوء حقيقة انفصال الصراع الإسرائيليّ الفلسطينيّ إلى ثلاثة صراعات في العقدين الأخيرين: بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية وحماس.

ووفقا للدراسة، فإن محاولات الماضي للتنصل من حماس وغزة من أجل انطلاق عملية التسوية، لم تقرب "إسرائيل" والفلسطينيين من أي اتفاق للسلام، حيث ركزت "إسرائيل" جهودها لإضعاف حماس وعزل حكومتها في غزة.

على هذه الخلفية فُسر تجدد الحوار بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية التي تقودها فتح بأنها الطريقة لدفع تحقيق تفاهم إسرائيلي فلسطيني أو كفرصة لمواصلة عزل وإضعاف حماس على حد سواء، ومع ذلك فإن السياسة الجامعة للقيود الاقتصادية والعزل السياسي لم يُخضع حماس، وبنفس القدر لم يساعد في التنصل من قطاع غزة في إحداث تقدم باتجاه الاتفاق السياسي بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية.

بكلمات أخرى، قالت الدراسة إنّ التنصل من المشكلة لم يحلها وإنما فاقمها، واليوم مثل الأمس؛ حماس وقطاع غزة بقيا مكونيْن أساسييْن في الساحة الفلسطينية والتعاطي معهما ضروري لأي مسعى باتجاه عملية سياسية بين “إسرائيل” والفلسطينيين.

وفي نهاية الأمر فالربط الاقتصادي بين غزّة والضفّة، سيقوم بدور حاسم في قدرة الدولة الفلسطينية العتيدة على الوجود والبقاء، وإلى حين ذلك فعلى الأسلوب الدوليّ تجاه قطاع غزة أنْ يتركز على ثلاثة مستويات: مال أكثر، ووصول أكثر، واستيعاب أكثر.
كما رأت الدراسة أنّه بالنسبة للسلطة الفلسطينية فالضم ليس ضروريًّا، فقط ممكن أنْ نؤسس من جديد تواجدها في قطاع غزة، لكن يجب أيضًا الدفع باتجاه هدف الاستقلال الفلسطيني.

وقالت الدراسة، إن التنصل من حماس، وهي الجهة السياسية المسيطرة في غزة، تنصل من أنّ فرض اتفاق سياسي لا تكون حماس مستعدة لقبوله، ولو بشكل غير علني، سيُصعّب على فتح تجاوزه حتى في الضفة الغربية، ناهيك عن غزة نفسها، يفترض فعلًا أنْ تؤسس حماس آمالها على الكفاح المسلح بهدف تشويش العملية التي لا تشارك فيها، والتي قد لا تحظى منها بأيّ فائدة.

كما أكّدت الدراسة أنّه حان الوقت لوقف إطلاق النار المتواصل بين "إسرائيل" وحماس، منذ انتهاء الجولة السابقة، فالطرفان أبديا مرة تلو أخرى إصرارهما على عدم الوقوع في أيدي الفصائل الجهادية التي تريد إشعال جولة أخرى من العنف على الساحة الغزية، ولكن لا يجب السعي إلى تفاهم صريح أو ضمني بين "إسرائيل" وحماس على حساب السلطة الفلسطينية، والعكس صحيح.

كما قالت الدراسة الصهيونية إنه يجب إبقاء الدمج السياسي المتجدد بين غزة والضفة الغربية على رأس سلم الأولويات كوسيلة لإعادة العملية السياسية إلى مسلكها، وكذلك من الضروري أنْ نُقدّم فورًا تنسيقًا مؤسسيًّا بين السلطة وحماس، إذ إن الحكومات المانحة الأساسية تضع فعلًا وبحق مشاركة السلطة في ورشة الإعمار كشرط مسبق لذلك.

وأضافت إن المال المطلوب والموعود به سيحرّك المشروع بكل عنفوانه، لذلك يجب المثابرة على الالتزام للسلطة الفلسطينية كشريك فلسطيني في العملية السياسية، من خلال دعم اقتصادي حقيقي ومستمر وأمور أخرى، إلى جانب مراقبة حثيثة للتنسيق الحقيقي بين السلطة وحماس؛ بل قد يتطور الأمر إلى مجهود مصالحة آخر بين الطرفين المتخاصمين وبلورة قواعد لعب جديدة، وكذلك موازين قوى مؤسسية بينهما.

وبحسب الدراسة، فإنّه لا شكّ بأنّ مبادرة سياسية مفصلة، ولو خطة تنفيذية متدرجة طويلة الأمد فقط، تُسهم في إقناع السلطة الفلسطينية أنّ خطة "غزة أولًا" ليس معدة لتجاوزها كممثل شرعي للشعب الفلسطيني في العملية السياسية، وبهذا تليّن موقفها تجاه التنسيق مع حماس.

وأوضحت الدراسة، أنه بالنسبة لحماس فمبادرة سياسية تثبت للتنظيم أنّ مشروع الإعمار ليس الهدف منه بأيّ حال من الأحوال التخفيف عن تواجده العسكريّ في القطاع، بيد أنّ نزع سلاح حماس هو هدف ليس واقعيًّا في الظروف الحالية، وكذلك كبح مجهود تسلح التنظيم سيكون عصيًّا على التحقق أو التنفيذ، بينما جوهر الانطلاق في طريق الإعمار الشامل للقطاع يجب أنْ يُوحي لحماس أنّ عليها القيام بتنازلات كثيرة في المقابل، سواء تجاه السلطة أو تجاه "إسرائيل"، إذا كانت معنية فعلًا بعدم الوقوع في مخاطر أخرى على حكمها في القطاع.

وخلُصت الدراسة إلى القول إنّه على أيّ حال، يجب أنْ تنظر "إسرائيل" إلى تغيير سياسة عزل غزة وحماس، مع تركيز الاهتمام على غزة أولًا، ليس فقط كخطوة هدفها إحباط التدهور إلى جولة عنف جديدة في المستقبل القريب، وإنما أيضًا عملية محتواها تمهيد الطريق أمام تجدد حوار بنّاء بين "إسرائيل" والفلسطينيين، بحسب تعبيرها.