السعودية: الصادرات غير النفطية تغطي ثلث واردات السلع

جي بي سي نيوز - أطلقت وزارة الاقتصاد خطتها العاشرة بعدة محاور رئيسية للتنمية، يأتي على رأسها تعميق التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة، والتي يبدو أن سياساتها التنفيذية لا تزال تدور حول هذا الهدف الذي وضعته كأعلى أهمية، يليه تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ثم زيادة إسهامات القطاع الخاص. وعليه، فإنَّ الدولة تبلور استراتيجية ثلاثية للتنمية الاقتصادية خلال الفترة من 2015 - 2019 تتمثل في استمرار قوة زخم الإنفاق الحكومي لتعميق التنويع الاقتصادي، ثم تطوير المشروعات الصَّغيرة والمتوسطة، فضلاً عن زيادة إسهامات القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
ووفقاً لتحليل خاص تأتي هذه الخطة، لاستكمال طريق البناء والتنويع الاقتصادي الذي انتهجته المملكة منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمان، وربما يمكن القول إن هذه السنوات الثلاث الأخيرة تمثل أوقات الحصاد لهذا التنويع. فمساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 بالأسعار الثابتة بلغت حوالي 39.55%، وهي قيمة عالية ومقبولة للاقتصاد الوطني الذي يوصف بأنه اقتصاد نفطي منذ سنوات قليلة. أيضاً نسبة الصادرات السلعية غير النفطية إلى الواردات السلعية بالأسعار الجارية لعام 2014 بلغت حوالي 33.3%، أي أن صادرات المملكة غير النفطية قادرة على تغطية ثلث الواردات السلعية للمملكة، وهذا إنجاز كبير أن تصل صادرات بعيدة عن قطاع النفط إلى سداد ثلث قيمة واردات المملكة السلعية ككل.
أما المؤشر الأهم، فهو أن نسبة نمو القطاع الخاص غير النفطي لعام 2014 بالأسعار الثابتة وصلت إلى 5.6%، وهي نسبة تفوق نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (2010=100) لنفس العام، والتي بلغت 3.5 في المئة، أي أن انطلاقة القطاع الخاص تفوق انطلاقة الناتج ككل (نفطي وغير نفطي وحكومي وخاص)، وهذا يدلل على تطورات ديناميكية بالقطاع الخاص توحي بقدرته على الترقي بالاقتصاد الوطني لكي يكون اقتصاداً متعدد الموارد.
ثمرة الإنجازات الاقتصادية في المملكة
نصيب الفرد من الدخل القومي بالمملكة كان لا يتجاوز حوالي 31.3 ألف ريال في عام 2000. وطرأ على هذا النصيب طفرات كبيرة، كانت أعلاها في 2008 عندما قفز من59.7 ألف ريال في عام 2007 إلى نحو 69.9 ألف ريال في 2008. أما القفزة الأعلى على الإطلاق، فقد حدثت في عام 2011، عندما ارتفع نصيب الفرد من الدخل من 72.5 ألف ريال في عام 2010م إلى حوالي 90.4 ألف ريال في عام 2011. ولم يتوقف نصيب الفرد عند هذا المستوى، بل ارتفع إلى 95.3 ألف ريال في عام 2014.
وتصنف المملكة الآن من أعلى 30 دولة من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي، بل إنها تسبق دولة قوية اقتصادياً، مثل الصين وجنوب إفريقيا وغيرها. ومن جانب آخر، فإنَّ قفزة السنوات الأربع الأخيرة تعتبر إجمالا من أقوى التحركات الاقتصادية بالمملكة، حيث أحرز نصيب الفرد من الناتج ارتفاعاً بمستوى 31.5% خلال الفترة (2010 - 2014م).