السيسي سيسرع عمليات الإعدام في مصر

كشف تقرير أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي يسعى لقمع الاحتجاجات بشكل أكبر، عبر "تسريع مسار العمليات القضائية بعد اغتيال النائب العام المصري".

وفي تقرير الذي أعده باتريك كينجسلي، قال إن "السيسي وعد بأن القوانين الجديدة ستسمح للمحاكم المصرية بتسريع جلسات الاستماع"، مشيراً إلى أن السيسي اقترح أن يتم التحايل على عمليات التنفيذ لضمان إعدام المحكومين بذلك.

وأضاف كينجسلي، الفائز بجائزة "خط الجبهة" للصحافة المطبوعة، أن السيسي تحدث في جنازة النائب العام هشام بركات الذي قتل في تفجير يوم الاثنين، قائلا: "ذراع العدالة مقيد بالقانون، ونحن لن ننتظر ذلك"، موضحا: "سنعدل القانون للسماح لنا بتنفيذ العدالة في أقرب وقت ممكن".

وأشار كينجسلي إلى تكرار السيسي لكلمات "القانون، القانون"، متابعا ما قاله السيسي: "إذا كان هناك حكم بالإعدام، فإن هذا الحكم سيتم تعزيزه".

وأوضح أن حكم الإعدام لا يمكن تنفيذه إلا بعد طعونات مطولة، مستدركا أن وضع مصر الحالي دون برلمان لما يقارب العامين، فإن السيسي هو الذي يستطيع وضع الأحكام، ما يؤدي في النهاية إلى أنه قد يكون قادرا على تعجيل إتمام أحكام الإعدام، في وقت يشير فيه خبراء قانونيون إلى أن البلاد تشهد أحكاما استبدادية فردية بسرعة لم تشهدها منذ 60 عاما.

وتابع كينجسلي بأنه "بالرغم من أن تحقيقات قتل بركات لم تتم، إلا أن السيسي لمح لاتهام الإخوان المسلمين -الذين ينتظر عدد من قياداتهم، بما فيهم الرئيس المصري محمد مرسي حكما بالإعدام-بذلك"، موضحا أن الذراع الإعلامي اتهم الإخوان المسلمين بالاسم.

وفي وقت كان فيه بركات أحد مهندسي قمع الإخوان، بمتابعة قضايا جدلية اعتقل بها آلاف من الأعضاء، وحكم بها المئات في محاكمات جماعية لم تستغرق دقائق، فإن الجماعة ذاتها نفت مسؤوليتها عن العملية.

ونقل كينجسلي عن بعض المحللين القول بأن العملية تحمل شارات تنفيذ من ولاية سيناء، جناح تنظيم الدولة في مصر، التي قامت بمحاولة اغتيال لوزير الداخلية المصري في 2013.

ودعت منظمة العفو الدولية، الحكومة لعدم استخدام موت بركات "ذريعة لتخطي حقوق الإنسان"، فيما يبدو أن خطاب السيسي وبعض التفاعل المحلي الأوسع لن يبالي بهذه الدعوات، مشيرا إلى أن أحد الشعارات التي ظهرت على وسائل الإعلام الاجتماعي المصرية كانت "أعدموا الإخوان".

وفي تطور آخر يوم الثلاثاء، كشف مراسل القاهرة للصحيفة الإسبانية "El Pais"، أنه هرب من مصر بعد تحذيره من سفارته بأنه قد يتلقى حكما بالإعدام، بينما لا زال 18 صحفيا خلف القضبان في مصر، بحسب لجنة حماية الصحفيين.

(المصدر: الغارديان 2015-07-01)