مناشدة مسؤول عن تطبيق قانون اتحاد الملاك

لا نريد الخوض في مشاكل اتحاد الملاك لأننا تحدثنا في أكثر من موقع وتوالت التصريحات حول هذه المشكلة وتعاظمها في الفترة الأخيرة، وبينا كيف أن الناس لا تعرف أي شيء عن قانون اتحاد الملاك غير الاسم فقط.

ولا نريد التطرق إلى القانون منذ صدوره إلى الآن لأن القانون في طي النسيان عند مسئولينا الكرام ولم يتم تطبيق القانون أو حتى ملامسة القانون من الأساس.

ولا نريد أن نتساءل هل طبق القانون أم لم يطبق عند بيع الشقق والوحدات المفرزة التي يجب أن يطبق عليها قانون اتحاد الملاك؟.

ولا نريد أن نتحدث عن جشع بعض أصحاب الملاك ممن لم يراعوا ضمائرهم أثناء بيع الشقق ولم يهتموا بحقوق المشترين، وهمهم الأكبر حقوقهم كيف يجنون الأموال حتى بعد بيع جميع الوحدات مستغلين غياب القانون وعدم تطبيقه بالأسلوب المشرع له من قبل الجهات الرسمية.

ولا نريد أن نتحدث عن بعض مسئولينا سامحهم الله في عدم جديتهم في إيجاد الحلول السريعة لهذه المشكلة التي برزت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وأصبح ذلك أمرا يؤرق الكثير من مشتري الشقق والوحدات السكنية المفرزة، ولكننا نناشد المسئول الأول والشخص الأمثل المهندس الحقيقي للقطاع العقاري في مملكتنا الغالية نناشد صاحب المعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر وهو الشخص المطلع على جميع مجريات العمل العقاري الذي لا يتردد في اتخاذ القرارات السريعة لحل المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري في مملكتنا الغالية.

فإننا نناشد معاليه بان يتخذ القرار المناسب وبان يوجه ممن لهم صلة بموضوع اتحاد الملاك من الجهات الرسمية بسرعة إيجاد الحلول وبسرعة تطبيق القانون، وإن كان هناك بعض التعديلات على القانون لا بد من إيجاد مخرج لها، ونثق تماما في مقدرة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة الفنية والهندسية والقانونية، فهو من خيرة مسئولينا الذين لهم الاطلاع على جميع الامور، وخصوصاً أن لديه خبرات في مجالات عدة، فقد كان وزيرا نشطا ومنتجا لوزارة الإسكان والبلديات والتخطيط العمراني خلال سنوات مضت، وهو ملم بجميع الأمور المختصة بالقطاع العقاري وعليه نأمل من معاليه سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين والمقيمين والمتعاملين لأجل إنهاء مشكلة اتحاد الملاك وكيفية العمل حسب القانون المشرع له.

(المصدر: الايام البحرينية 2015-06-29)