لقاء مجموعة اليورو السبت «مصيري» لليونان

جي بي سي نيوز - يُعدّ اجتماع مجموعة اليورو التي تضم وزراء المال في دول منطقة اليورو السبت في بروكسيل «حاسماً»، بحسب ما وصفته المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، بالنسبة إلى الجهود الرامية إلى تجنب تخلف اليونان عن تسديد ديونها الأسبوع المقبل.
وقالت مركل في مؤتمر صحافي بعد اليوم الأول من القمة الأوروبية، إن رؤساء الدول والحكومات «لا يمكنهم المشاركة في المفاوضات التفصيلية حول اتفاق لمساعدات مالية في مقابل إصلاحات، لكن يشجعون فقط الجانبين للوصول إلى نتيجة سريعة».
واعتبرت أن لهذا الاجتماع «أهمية حاسمة مع الأخذ في الاعتبار ضيق الوقت»، مشيرة إلى أن «الجميع في المجلس الأوروبي يتفقون على ضرورة الوصول إلى حل السبت (اليوم)». وإذا كانت مستعدة لعرض تخفيف لديون أثينا مثلما طالب رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، أوضحت مركل أن «ليس ممكناً في هذه المرحلة إيجاد أموال جديدة لليونان، باستثناء تلك المتبقية في برنامجها الثاني للإنقاذ المالي».
أما الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، فوصف اجتماع اليوم بـ «المصيري»، لافتاً إلى «اتفاق في الأفق لكن لا يُنجز». لذا شدد على ضرورة «فعل كل شيء»، مشيراً إلى أن فرنسا «تعمل على التوصل إلى اتفاق شامل ودائم». وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو ارينزي، أن «اليوم (السبت) سيكون نهائياً للتوصل إلى اتفاق». وأبدى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أيضاً في تغريدة تفاؤلاً مماثلاً.

قمة مصغرة
وأشار مصدر فرنسي إلى أن مركل وهولاند بحثا في تمديد برنامج إنقاذ اليونان وتقديم تمويل لها مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أمس، قبل الجلسة النهائية لقمة الاتحاد، وحضّا اليونان على قبول اتفاق على التمويل في مقابل الإصلاح اليوم، لصرف المساعدات وتجنيب أثينا التخلف عن التسديد.
وأوضح المصدر أن «الفجوة ليست كبيرة جداً على صعيد المضمون، إذ ناقشوا ما ينبغي القيام به لتسوية المسائل التي لم تُحلّ والمتعلقة بالإصلاحات، كما بحثوا في تمديد البرنامج ومسألة التمويل».
وقال مسؤول يوناني، إن تسيبراس أبلغ مركل وهولاند «عدم تفهمه سبب رغبة الدائنين في فرض مثل هذه الشروط القاسية على اليونانيين».
وفي مذكرة أعدّها وزراء دول منطقة اليورو، رأوا فيها إمكان المنطقة «مساعدة اليونان على تسديد ديون مستحقة في الأشهر المقبلة بالأموال التي لا تزال متاحة لأثينا، بموجب برنامج الإنقاذ الحالي، في حال مُدّد البرنامج خمسة أشهر حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل».
وأشارت مذكرة التمويل التي اطلعت عليها وكالة «رويترز»، إلى أن «المبلغ المتاح لليونان هو 16.3 بليون يورو (18.3 بليون دولار)». وأوضحت أن هذا المبلغ «يتألف من 10.9 بليون يورو مخصصة حالياً لإعادة رسملة البنوك اليونانية، و1.8 بليون تشكل الدفعة المتبقية من حزمة الإنقاذ الخاصة بمنطقة اليورو، و3.6 بليون من الأرباح التي حققها البنك المركزي الأوروبي العام الماضي وهذه السنة من السندات اليونانية التي اشتراها».
وينتهي سريان برنامج إنقاذ اليونان الثلثاء المقبل، وستخسر الأموال التي لا تزال متاحة في حال لم تتقدم بطلب لتمديد البرنامج. لكن يمكن توزيع الأموال على أربع شرائح تتوقف كل منها على انتهاء أثينا من تنفيذ شروط وإصلاحات مختلفة.
وربما تبلغ قيمة الشريحة الأولى 1.8 بليون يورو من أرباح البنك المركزي الأوروبي من مشتريات السندات اليونانية. وستُرسل مباشرة إلى حساب منفصل لا يستخدم إلا لخدمة الديون، بما سيسمح لأثينا بتجنب التخلف عن تسديد ديون قيمتها 1.6 بليون يورو لصندوق النقد الدولي نهاية الشهر الحالي. لكن هذه الأموال لن تصرف، إلا إذا وافق البرلمان اليوناني على اتفاق مع الدائنين وصادق على المجموعة الأولى من القوانين المتعلقة بالإصلاحات. وستُصرف الأموال بعد أن تقر برلمانات دول منطقة اليورو أيضاً مبدأ صرف الأرباح.
ولفتت المذكرة إلى «تقديم شريحة ثانية قيمتها أربعة بلايين يورو منتصف تموز (يوليو) المقبل، بعد أن تستكمل اليونان مزيداً من الإصلاحات مطلع الشهر المقبل. ومن بين هذه الأموال 3.5 بليون يورو ستذهب مباشرة إلى حساب خدمة الديون». ويمكن «صرف شريحة ثالثة قيمتها 4.7 بليون يورو مطلع آب (أغسطس) المقبل، بعد استكمال تنفيذ مزيد من الشروط بحلول نهاية تموز المقبل، على أن تذهب تلك الأموال أيضاً إلى حساب خدمة الديون». أما الشريحة الأخيرة وقيمتها 1.5 بليون يورو، تُصرف في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بعد استكمال مزيد من الإصلاحات».
إلى ذلك، أقرّ المفوض الألماني في الاتحاد الأوروبي غونتر أوتينغر أمس، بأن خروج اليونان من منطقة اليورو «سيكون حتمياً في حال لم تتوصل أثينا ودائنوها إلى حل خلال الأيام الخمسة المقبلة». وقال في تصريح إلى إذاعة «دويتشلاند فونك»: «سنفعل كل ما يمكن حتى 30 حزيران (يونيو)، كي يبدي اليونانيون استعدادهم للإصلاح.» وأكد أوتينغر أن «خروج اليونان من منطقة اليورو ليس هدفنا، لكن لا مفر منه في حال عدم التوصل إلى حل». ولم يغفل أن «تقدماً ملحوظاً أُحرز في المحادثات بين أثينا ومقرضيها، لكن لا تزال توجد خلافات في الرأي ينبغي تجاوزها».
وإذا كانت منطقة اليورو تعكف على إعداد خطة بديلة، قال: «ليست لدينا خطة ثانية، هدفنا الإبقاء على اليونان (في المنطقة)، لكن سنكون مستعدين في حال لم يتم ذلك.» وأوضح أن البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية «سيستخدمان كل الأدوات المتاحة لديهما، لضمان عدم تضرر الدول الأوروبية الأخرى من التطورات في اليونان».

شولتز
في مقابل هذه الاحتمالات، استبعد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، أن «تترك اليونان منطقة اليورو»، جازماً أن «الاتفاق سيحصل بين اليونان ودائنيها الدوليين، لكن قد يستغرق بضعة أيام». وسُئل شولتز في حديث مع هيئة الاذاعة الوطنية الألمانية إذا كانت اليونان ستخرج من المنطقة، فقال: «لا أظن ذلك لأن العقل سيسود في نهاية المطاف حتى في جانب الحكومة اليونانية». لذا رأى ضرورة «الانتظار يوماً أو يومين، سيوجد حل».
وأظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي أمس، أن «الودائع في بنوك اليونان تراجعت في أيار (مايو) الماضي إلى أدنى مستوياتها في نحو 11 عاماً». وأشارت إلى أنها «انخفضت 3.7 بليون يورو ليصل مجموعها إلى 135.7 بليون (152 بليون دولار)».