اقتراحات تسيبراس حول الديون: ترحيب أوروبي وغضب يوناني

جي بي سي نيوز - أثارت تنازلات قدمتها أثينا في المحادثات الخاصة بديونها ردود فعل غاضبة داخل البرلمان اليوناني الثلاثاء. إذ حذّر نائب رئيس البرلمان ألكسيس متروبولوس من «صعوبة الموافقة على الاقتراحات المقدمة»، ما يلقى ظلالاً قاتمة على أجواء التفاؤل باحتمال التوصل سريعاً إلى اتفاق ينتشل اليونان من أزمتها.
وفي حال التوصل الى اتفاق هذا الاسبوع، يجب على الحكومة اليسارية التي يتزعمها «حزب سيريزا» (149 نائباً من أصل 300) المتحالفة مع «حزب اليونانيين المستقلين» اليميني الصغير (13 نائباً)، تمريره على عجل في البرلمان قبل نهاية الشهر. ووُصفت هذه التدابير في اليونان، بأنها تدابير «تقشف جديدة».
في مقابل هذه المخاوف، رحب الزعماء الأوروبيون أول من أمس باقتراحات قدمتها اليونان حول الموازنة الجديدة، كأساس لاتفاق محتمل للإفراج عن المساعدات المجمدة وتفادي شبح التعثر، الذي قد يؤدي إلى خروج اليونان من منطقة اليورو. كما كان لصدى الاقتراحات وقع إيجابي في البورصات، إذ واصلت الأسهم الأوروبية موجة الزيادات الكبيرة التي حققتها في الجلسة الماضية وارتفعت صباح أمس إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع، مع تنامي التوقعات بالاقتراب من الاتفاق.

المصارف
ورفع البنك المركزي الأوروبي الثلاثاء «سقف السيولة الطارئة التي يمكن البنوك اليونانية اقتراضها من البنك المركزي اليوناني للمرة الثانية خلال يومين»، وفق ما قال مصدر مصرفي لوكالة «رويترز»، رافضاً الإفصاح عن السقف الجديد.
وبرزت المحاذير أيضاً حول استمرار الحكومة، إذ رأى الناطق باسمها غابرييل ساكيلارديس أمس، أن الحكومة «لن تتمكن من الاستمرار في غياب ضوء أخضر من نواب الغالبية للاتفاق الذي يؤمل التوصل اليه بين أثينا ودائنيها تفادياً للإفلاس». وأشار في تصريح إلى قناة «ميغا» التلفزيونية، إلى أن «في حال لم ينل الاتفاق تأييد نواب الغالبية في الحكومة، فهي لن تتمكن من الاستمرار»، داعياً البرلمانيين إلى «ان يكون كل واحد منهم على قدر المسؤولية».
ولم يخفِ أن ضغوط الدائنين (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) لا تزال «كبيرة»، لحمل اليونان على قبول تدابير إضافية غير تلك التي نوقشت خلال سلسلة الاجتماعات وقمة القادة الأوروبيين أول من أمس في بروكسيل. وقال «ليس وارداً تطبيق تدابير أخرى، وليس وارداً أيضاً التراجع ولا حتى خطوة عن اقتراحنا».
ونوّه مسؤولون في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، باقتراحات أثينا الأخيرة التي تشكل «خطوة إيجابية إلى الأمام» نحو اتفاق. لكن «لا يزال الأمر يحتاج إلى عمل كثير» في الساعات المقبلة. وعن إعادة جدولة الدين اليوناني، لم يكن القادة الأوروبيون واضحين حول المسألة التي تلقى أصداء مختلفة، وذلك وفق العواصم مع تحفظ ألماني كبير. واعتبر الناطق باسم الحكومة اليونانية أن رئيس الوزراء «طرح مسألة إعادة جدولة الدين، وعلينا مواجهة هذه القضية ولا يمكننا التنصل منها».

الاقتراحات
وكانت الحكومة اليونانية نشرت مساء أول من أمس قائمة جديدة بالإصلاحات، وتضمنت إجراءات تتعلق بالموازنة توازي 2.42 في المئة من الناتج خلال العام الحالي، و4.18 في المئة عام 2016، ويرتكز القسم الأكبر منها على فرض ضرائب جديدة.
وأوضح تسيبراس في رسالة إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن اليونان «تستعد لإقرار إجراءات «بارامترية» (أفقية) توازي 1.51 في المئة من الناتج هذه السنة و2.87 في المئة عام 2016، وأخرى «إدارية» توازي 0.91 في المئة من الناتج هذه السنة و1.31 في المئة عام 2016 «.
واستناداً إلى الاقتراحات اليونانية، ستتحقق زيادة مداخيل الخزينة عبر رفع «ضريبة التضامن» على ذوي المداخيل المرتفعة، اي الذين يزيد مدخولهم السنوي على 50 ألف يورو. كما سترفع الحكومة معدلات هذه الضريبة من 4 و3 في المئة إلى 4 و6 في المئة على التوالي، في حين ستستحدث سقفاً جديداً نسبته 8 في المئة. وستزيد الضريبة على الشركات المحدودة المسؤولية من 26 في المئة حالياً إلى 29 في المئة.
وتفرض الحكومة ضريبة استثنائية نسبتها 12 في المئة على الشركات التي يزيد رقم أعمالها على نصف مليون يورو، في حين ستزيد الضرائب على الممتلكات الفخمة. وشملت الاقتراحات خفض النفقات على التسلح بقيمة 200 مليون يورو، وفرض ضريبة على عائدات الألعاب عبر الإنترنت.
وعن رفع الضريبة على القيمة المضافة، وافقت الحكومة اليونانية على عدم تطبيق معدلها الأدنى وهو 6 في المئة، إلا على الأدوية والمواد الغذائية، في حين أبقت هذه الضريبة على حالها في ما خص الخدمات (13 في المئة) والبضائع (23 في المئة).
وطالبت الجهات الدائنة أثينا في بروكسيل أول من أمس، بزيادة الضريبة على القيمة المضافة على الفنادق والمطاعم إلى 23 في المئة، وهو اجراء «عادل اجتماعياً» وفق مصدر أوروبي قريب من المحادثات، لأنه يمس بالدرجة الأولى السياح الألمان والفرنسيين، لكن أثينا لم تعط بعد موافقتها على هذا المطلب.
وعن الإصلاحات المطلوبة للمعاشات التقاعدية، تعتزم الحكومة إلغاء آليات للتقاعد المبكر، على ان يبدأ العمل بالنظام الجديد اعتباراً من مطلع عام 2016. وأوضحت الحكومة أن «سن التقاعد يبقى على حاله بالنسبة إلى الذين يغادرون عملهم بحلول 30 حزيران، ما يعني انها تترك الباب مفتوحاً لرفع سن التقاعد من 62 عاماً حالياً إلى 67 لاحقاً. وتعتزم الحكومة إلغاء «الاحتكارات» عن بعض المنتجات وفرض إجراءات «لمكافحة الفساد».
وبالنسبة إلى التخصيص، تعهدت حكومة تسيبراس تطبيقه لكن بشروط، منها على سبيل المثال مشاركة القطاع العام في رأس مال الشركة المشترية، ومشاركة المستثمرين في تنمية الاقتصاد المحلي وحماية حقوق العمال والبيئة.