أثينا تستعرض قائمتها الجديدة للإصلاحات على دائنيها

جي بي سي نيوز - نشرت الحكومة اليونانية مساء الإثنين قائمة جديدة بالإصلاحات التي اقترحت على دائنيها إجراءها والتي تتضمن إجراءات تتعلق بالموازنة توازي 2,42% من إجمالي الناتج المحلي في 2015، و4,18% في 2016، ويرتكز القسم الأكبر منها على فرض ضرائب جديدة.
ووفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس"، أوضح رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس في رسالة إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر أن اليونان تستعد لإقرار إجراءات أفقية توازي 1,51% من إجمالي الناتج المحلي في 2015 و2,87% في 2016، وإجراءات "إدارية" توازي 0,91% من إجمالي الناتج المحلي في 2015 و1,31% في 2016.

وبعد أربعة أشهر من شد الحبال بين اليونان ودائنيها (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) رضخت أثينا أخيراً لمطلب الدائنين بأن تحقق فائضاً أوليا (خارج خدمة الدين العام) نسبته 1% في موازنة 2015 و2% في موازنة 2016.

وبحسب المقترحات اليونانية فان زيادة مداخيل الخزينة ستتم خصوصا عبر زيادة "ضريبة التضامن" على ذوي المداخيل المرتفعة، أي الذين يزيد مدخولهم السنوي عن 50 ألف يورو. وسترفع الحكومة معدلات هذه الضريبة من 3و4% إلى 4 و6% على التوالي، في حين ستستحدث سقفا جديداً قدره 8%.

كما سترفع الضريبة على الشركات المحدودة المسؤولية من 26% حاليا إلى 29%.

وستفرض الحكومة اليونانية أيضا ضريبة استثنائية مقدارها 12% على الشركات التي يزيد رقم أعمالها عن نصف مليون يورو، في حين ستزيد الضرائب على الممتلكات الفخمة، من بينها "سيارات تزيد سعة محركها عن 2,5 ليتر، منازل ذات أحواض سباحة، طائرات، يخوت، وغيرها".

كما تتضمن الاقتراحات خفض النفقات على التسليح بمقدار 200 مليون يورو وفرض ضريبة على عائدات الألعاب عبر الانترنت.

أما في ما يتعلق بالمسألة الشائكة المتمثلة برفع الضريبة على القيمة المضافة فوافقت الحكومة اليونانية على أن لا تطبق المعدل الأدنى لهذه الضريبة (6%) الا على الأدوية والمواد الغذائية، في حين أنها تريد ابقاء الضريبة على القيمة المضافة على حالها في ما خص الخدمات عند 13% والبضائع 23%.

وخلال قمة طارئة عقدها في بروكسل مساء الاثنين قادة دول منطقة اليورو للتباحث في الأزمة اليونانية، طالبت الجهات الدائنة أثينا بأن تزيد الضريبة على القيمة المضافة على الفنادق والمطاعم إلى 23%، وهو إجراء "عادل اجتماعيا" بحسب مصدر أوروبي قريب من المباحثات، لأنه يمس بالدرجة الأولى السياح الألمان والفرنسيين، ولكن الحكومة اليونانية لم تعط بعد موافقتها على هذا المطلب.

أما بشأن الاصلاحات المطلوبة للمعاشات التقاعدية فتعتزم الحكومة الغاء آليات للتقاعد المبكر، على أن يبدأ العمل بالنظام الجديد اعتبارا من مطلع 2016.

وقالت الحكومة اليونانية أن "سن التقاعد يبقى على حاله بالنسبة لمن يغادرون عملهم بحلول 30 يونيو"، ما يعني أنها تترك الباب مفتوحا لرفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 67 عاما لاحقا.

كما تعتزم الحكومة في قائمة اصلاحاتها المقترحة الغاء "الاحتكارات" عن بعض المنتجات، اضافة إلى فرض اجراءات "لمكافحة الفساد".

أما بالنسبة إلى الخصخصة فتعهدت حكومة تسيبراس بتطبيقها ولكن بشروط، منها على سبيل المثال مشاركة القطاع العام في رآسمال الشركة المشترية، ومشاركة المستثمرين في تنمية الاقتصاد المحلي، وحماية حقوق العمال، وحماية البيئة، في حين رفضت الحكومة رفضا قاطعا بيع شركة الكهرباء العامة "أدميي" وكذلك أيضا بيع حصتها في مشغل الهاتف أوتي.

وأقرت الحكومة اليونانية بأنها قدمت تنازلات، مبررة ذلك بأن "هذه الاقتراحات ليست مطابقة لبرنامج الحزب ولكنها نتيجة مفاوضات شاقة ومؤلمة بهدف التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لا يمس حقوق العمل ويفتح آفاقا" للاقتصاد اليوناني.