«المركزي» العُماني: توقعات النمو لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط

جي بي سي نيوز - أكد البنك المركزي العماني أن توقعات النمو من خلال الاستثمارات العامة لم تتراجع على رغم أن انخفاض أسعار النفط يعرِّض القطاع المالي للضغوط، موضحاً أن الوضع المالي الكلي للسلطنة كان مريحاً عام 2014، كما أظهرت اختبارات التحمل غياب أي مشاكل قريبة في القطاع المصرفي.
وأظهر تقرير أصدره البنك عن الاستقرار المالي للعام الحالي، أن طبقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، انخفض معدل النمو في عُمان من 4.7 في المئة عام 2013 إلى 2.95 في المئة عام 2014. ولكن هناك مؤشرات إيجابية على ارتفاع معدل النمو إلى 4.62 في المئة خلال العام الحالي. ولفت إلى أن ارتفاع سعر الفائدة، في حال وقف سياسة التيسير النقدي في الولايات المتحدة، وإذا استمر إنخفاض أسعار النفط، سيؤثر سلباً في معدل النمو المحلي في المدى البعيد. وأشار إلى استمرار زيادة حصة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي، ما يعزز التنويع الاقتصادي المنشود، كما أن معدل التضخم في السلطنة معتدل، أما أخطار القطاع الخارجي فهي تحت السيطرة، إضافة إلى أن احتياطات العملات الأجنبية كافية.
وعن المصارف المحلية أكد التقرير أنها في حال جيدة، إذ تتمتع بقاعدة رأس مال تبلغ نحو 16 في المئة من إجمالي قيمة الأصول المرجحة بالأخطار، بينما تبلغ نسبة العائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين 2.2 و14.7 في المئة على التوالي، وسجل متوسط صافي هامش سعر الفائدة للبنوك 3.7 في المئة، ونسبة صافي القروض المتعثرة 0.5 في المئة فقط من إجمالي محفظة القروض.
وأشارت اختبارات التحمل إلى نتائج مماثلة، إذ أن سيناريوات الإجهاد الافتراضية التي طبقها المركزي العُماني على المصارف المحلية، أظهرت أن النظام المالي الكلي في حال مستقرة.
وعلى صعيد تنفيذ برنامج الإصلاح الرقابي التنظيمي العالمي لفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية، مع الإشارة إلى جودة رأس المال وحجمه، أظهر التقرير أنه يتقدم باطراد بما يتماشى مع الدول الأخرى على الصعيد الدولي. وفي هذا الإطار، يجب التنويه إلى أن اللجنة المشتركة للاستقرار المالي في السلطنة تنسق بين وجهات نظر أصحاب الشأن المعنيين لمراقبة جوانب الضعف المحتملة في النظام المالي الكلي على أساس نصف سنوي.
وتماشياً مع الإرشادات الدولية، تم تبني نظام تحديد المصارف بالغة الأهمية في النظام المصرفي، وتم إصدار خطوط إرشادية تفصيلية مع التركيز على نظام معزز للرقابة والتفتيش على مثل هذه المصارف في السلطنة. وبصفتها عضواً في المجموعة الاستشارية الإقليمية لمجلس الاستقرار المالي، فإن السلطنة ممثلة بالبنك المركزي في حال تأهب وتراقب عن كثب التطورات الخارجية لتتمكن من التعامل مع عدم الاستقرار المالي المحتمل. يذكر أن تقارير الاستقرار المالي تعد أداة اتصال مهمة للبنوك المركزية في العالم، وذلك لنشر معلومات عن نقاط التوتر المحتملة في الاقتصاد والنظام المالي ليُتاح اتخاذ الإجراء المناسب حيالها في شكل مبكر لاحتواء أي ضرر محتمل.