الاقتصاد العراقي بحاجة إلى مشروع إنقاذ

حذر مدير البنك المركزي العراقي علي العلاق ان هناك تزايداً في هروب الأموال الى الخارج وزيادة الإنفاق على الاستيراد، فيما ذكر تقرير اقتصادي أن هناك 46 شركة من القطاعين المختلط والخاص على وشك الافلاس وغلق ابوابها مما ينتج عنه نكسة كبيرة للاقتصاد ابرز معالمها تسريح الآلاف من العمال.

وشركات القطاع المختلط هي شركات تساهم الدولة في رأسمالها ودعمها بالتمويل والقروض وهي على مستوى عال من الخبرة والكفاءة الانتاجية، وتعد منتجاتها في مقدمة السلع الجيدة التي تصنع في العراق، لكنها الآن باتت تتعثر واصبحت تعاني الكساد بسبب مزاحمة المنتجات الأجنبية المستوردة في ظل عدم وجود أية حماية حكومية لها وللمنتج الوطني.

وقال بعض مديري الشركات ان منتجاتهم لا تقل جودة عن المنتج المستورد، لكن مافيات الفساد التي تسيطر على مفاصل الدولة وعلى السوق أطلقت العنان لفرسان الاستيراد من كل حدب وصوب وأزالت كل القيود المفترض وضعها بأيدي المستوردين الذين تكاثروا في السوق مما أدى الى ضرب المنتج المحلي وباتت منتجات كل شركة من القطاعين المختلط والخاص تتكدس بالمخازن ولم تعد هناك جدوى من الاستمرار في الانتاج.

ويشير التقرير الى أن أحسن شركة خاسرة في هذا القطاع تلك التي باتت تتحمل %50 من الخسائر، فيما تتراوح الخسائر لدى الشركات الأخرى الكبيرة بين 70 إلى %80، مما دفع المديرين الى عرض الإغلاق كحل ينهي هذه المشكلة.

وبالمقابل، فإن شركات القطاع الخاص هي الأخرى تواجه نفس المصير، مما حدا برجال الأعمال الى غلق ابواب شركاتهم والعودة الى الخارج لانقاذ ما تبقى لديهم من رؤوس أموال. وحسب بيانات اتحاد الغرف الصناعية فإن القطاع الخاص لا يجد من يحميه من طوفان السلع المستوردة ولا يجد أي دعم حكومي، ناهيك عن انقطاع الكهرباء الذي يعيق التشغيل وفقدان الأمن البيئي للانتاج وعدم توفير أي دعم حكومي وصعوبة استيراد المكائن والمعدات الجديدة وغيرها من المشاكل التي تجعل اقامة أي مشروع خاص مغامرة صعبة، وهذا ما يلقي الضوء على أسباب غلق أكثر من 1500 معمل ومصنع صغير ومتوسط منذ بداية العام.

وبالمقابل، فان دعوات الاستثمار التي أطلقتها الحكومة لم تلق لغاية الآن غير استجابات قليلة من مستثمرين صغار في مشاريع اكثرها خدمية وسياحية وليست انتاجية. والسبب أن الوضع الأمني العراقي يحبط رغبة الاستثمار الأجنبي في العراق.

وفي البرلمان دعا برلمانيون الى مشروع وطني متكامل لانقاذ الاقتصاد العراقي، في مقدمة أهدافه اعلان الحرب على الفساد وتفكيك قيوده التي قيد بها نشاط الدولة الاقتصادي لمصلحة نشاطاته. وأن يصار الى وضع خطط متكاملة تهدف الى انقاذ الاقتصاد الزراعي والصناعي ودعم الرأسمال الوطني وتوفير كل المستلزمات لبقائه في البلاد.

وقال تقرير سابق للجنة الاقتصادية البرلمانية ان جميع هذه المشاكل مترابطة وتستدعي مشروعا اقتصاديا متكاملا للانقاذ. لكن هناك من يسعى الى اهمال هذه الأفكار واضفاء عدم المبالاة على أي مشروع يهدف الى ذلك، فيما الحرب على الارهاب باتت تستنزف قدرات العراق الاقتصادية.

(المصدر: القبس الكويتية 2015-06-22)