ناشطون اردنيون يطالبون الحكومة بكشف مصير صفقة شراء الغاز من إسرائيل ( بيان )

المدينة نيوز -: أصدرت " الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني " بيانا الأحد وصل المدينة جي بي سي نيوز نسخة منه طالبت فيه الحكومة الأردنية بتوضيح مصير صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي وإعلان تفاصيلها.

وفيما يلي تعيد جي بي سي نيوز نشر البيان حرفيا كما وصلها .

طالعتنا صحيفة "العربي الجديد" اللندنية في عددها ليوم السبت 30 أيار 2015 بتصريح منقول عن مصدر حكومي مسؤول مفاده أن الحكومة الأردنية "تحاول تجنب استيراد الغاز من إسرائيل تفادياً للاحتجاجات"، بينما –وعلى النقيض من ذلك- صرّح المهندس حسن الحياري مدير مديرية الغاز الطبيعي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتاريخ 1 حزيران 2015، لصحيفة "المونيتور" الأمريكية الالكترونية، "بأننا [أي الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية المملوكة لها بالكامل] في طور تحديد الأسعار النهائية مع شركة نوبل [الشريك والممثل لشركات "إسرائيلية" تملك أغلبية حقل ليفاياثان للغاز الواقع في الشواطئ الفلسطينية المحتلة]".

إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني تود الإشارة إلى أن الحكومة، وهي ترفع شعارات "الشفافية" و"المحاسبية"، مازالت تتكتم تماماً على مصير رسالة النوايا المتعلقة باستيراد الغاز من العدو الصهيوني، علماً أن هذه الاتفاقية وسواها من اتفاقيات الطاقة تُموَّل من الأموال العامة وأموال دافعي الضرائب وليس من جيب الحكومة الخاص، وعليه تؤكد الحملة أن الحكومة مُلزمة –وفوراً- بالتصريح للمواطنين عن كافة التفاصيل والتطوّرات المتعلقة برسالة النوايا المذكورة، والإعلان عن إلغائها، خاصة وأن حجم البدائل في قطاع الطاقة التي باتت الحكومة تتحدّث عنها، أو المشاريع التي أعلنت الحكومة عن قيامها وبدأ العمل بها، أو تلك التي ما زالت في طور البحث، كبيرة جداً، وتتضمّن على سبيل المثال لا الحصر: ميناء الغاز المسال المجهّز لاستقبال بواخر الغاز من أي مكان في العالم، مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مختلف مناطق الأردن، توقيع اتفاقية لتزويد الغاز للأردن مع شركة شل، التباحث مع دولتي قطر والجزائر بخصوص استيراد الغاز منها، بحث امكانيات مد أنابيب نفط وغاز من العراق، مشاريع الصخر الزيتي، وتطوير حقول الغاز القائمة، وغيرها مما تم الإعلان عنه خلال الأشهر الماضية وخلال مجريات المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت نهاية أيار الماضي.

من الواضح إذاً أن الأردن ليس بحاجة الغاز المسروق من الشواطئ الفلسطينية المحتلة، هذا فضلاً عن أن التطبيع القسري الذي تريد الحكومة أن تفرضه على المواطنين من خلال هذه الصفقة، مرفوض شعبياً ونيابياً، وسيكون من العار أن تُحوّل الحكومة المواطنين بتوقيعها على اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، إلى مموّلين مباشرين لآلة الحرب والعدوان والاستيطان الصهيونية؛ وسيكون من العار أيضاً أن تُجبر الحكومة المواطنين على تمويل استخراج الغاز من حقل ليفاياثان (غير المطوّر حتى الآن)، وتحويل العدو الصهيوني (بأموال المواطنين الأردنيين) إلى قوة إقليمية في مجال الطاقة، وهو أمر لن يتمكن العدو من تحقيقه دون توقيع صفقات مُسبقة تضمن له تمويل تطوير حقل الغاز المذكور وغيره.

كما تشير الحملة إلى الضغوط الأمريكية المتوالية للإسراع بتوقيع الاتفاقية، وآخرها تصريحات أموس هوخشتين عرّاب صفقة الغاز المطروحة بين الأردن والعدو الصهيوني، وهو المبعوث الخاص لشؤون الطاقة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، ويحمل والداه جنسية دولة العدو الصهيوني، وقد صرّح مؤخراً لمؤتمر "هرتسيليا" الأمني الاقتصادي، أن مِن المتوقع هبوط أسعار الغاز الطبيعى بشكل كبير خلال السنوات القادمة بحكم اكتشاف حقول غاز جديدة بالعالم، وأن على الصهاينة التوقيع على صفقات الغاز الطبيعي في الوقت الراهن، وفقاً لأسعار اليوم المرتفعة، مؤكداً أن أنسب الأسواق للغاز المُهيمَن عليه صهيونياً هي مصر والأردن. كل هذا يؤشر بشكل واضح إلى أن قرار استيراد الغاز من العدو هو قرار سياسي وليس اقتصادي، ويأتي لخدمة مصالح العدو، وبضغوط أمريكية واضحة تعمل من أجل تلك المصالح.

إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، والمتشكلة من ائتلاف واسع من النقابات المهنية والعمالية والنواب والأحزاب والمتقاعدين العسكريين والمجموعات والحراكات الشعبية والفعاليات النسائية والشخصيات الوطنية، تطالب الحكومة فوراً بتوضيح مصير رسالة النوايا المتعلقة باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، وإعلان إلغائها، وتوضيح تفاصيل كل الصفقات التي تم توقيعها أو المنوي توقيعها للمواطنين الذين ستُموَّل هذه الصفقات من جيوبهم.

وستستمر الحملة في أنشطتها وجهودها إلى حين إسقاط أي اتفاق للغاز والطاقة يتضمن الكيان الصهيوني صراحة أو ضمناً.