محكمة مصرية ترفض إثبات زواج " عرفي " بين أردنى ومغربية

جي بي سي نيوز:- قضت محكمة مصرية ، بعدم قبول دعوى إثبات زواج أردني من مغربية عرفيا رغم إقرارهما أمامها بوقوعه وذلك لعدم توثيقه فى الشهر العقاري أو القنصلية التابعين لها.

وكان الزوج الاردني الجنسية قد أقام دعوى قضائية تحمل في سنة 2015 وطالب فيها إثبات زواجه العرفي من زوجته المغربية الجنسية، وقال فى دعواه إنه تزوج من المدعى عليها بموجب العقد العرفى المبرم فى عام 2012 وبحضور شهود وإنها حصلت على كامل مهرها فى مجلس العقد، وإنه عاشرها معاشرة الأزواج وأنها حامل منه فى الشهر السابع، وقدم للمحكمة صورة ضوئية من تحقيق شخصيته هو وزوجته وأقرا أمامها بوقوع الزواج العرفي.

وبعد إطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها قضت بعدم قبول دعوى اثبات العلاقة الزوجية، رغم اقرارهما، واستندت فى حكمها إلى أن المدعيين من الأجانب ولا يحملان الجنسية المصرية، وأنهما لم يوثقا عقد زواجهما لدى مكاتب التوثيق بالشهر العقاري فى مصر ولم يتصادقا عليه رسميا ولا بالقنصلية، وهما الجهتان المختصتان دون غيرهما بتوثيق هذا العقد كما نص القانون، مؤكدة بأنه لايجوز توثيق مثل هذا العقد أو إصدار حكم قضائي فى شأنه من المحاكم المصرية لأن ذلك فيه إخلال بالنظام العام ومخالفة للقوانين السارية فى مصر وخاصة أنه تم أبرامه فى الداخل.