محكمة ترفض الإفراج عن أدلة توثق مقتل 2 مليون توتسي بأسلحة إسرائيلية

جي بي سي نيوز - : قررت المحكمة العليا هذا الأسبوع، أن السجلات التي توثق مبيعات إسرائيل للأسلحة لرواندا خلال الإبادة الجماعية عام 1994، سوف تبقى سرية وغير معلنة للجماهير.

قدم المحامي الناشط ايتاي ماك عام 2014 طلبا لوزارة الدفاع للحصول على معلومات حول الصادرات الأمنية للدولة الإفريقية. ورفضت محكمة تل أبيب الطلب، وانتقلت القضية في نظام الاستئناف في العام ونصف العام المقبلين، حتى صدور قرار يوم الاثنين.

وادعى ماك أن هناك “مصلحة عامة كبيرة بكشف المعلومات، وأن منع كشفها خلق الشعور بأنه يتم منع ذلك لاعتبارات خارجية”، ورد في قرار المحكمة.

وقررت رئيسة المحكمة العليا مريام ناؤور، القاضي نيل هندل والقاضي يتسحاك عميت أنه بالرغم من حق الجماهير للمعرفة، هناك مسائل أمن وعلاقات خارجية حرجة تمنعهم من تقبل الطلب.

وأشار القضاة إلى البند 9 من قانون حرية المعلومات، الذي يسمح للحكومة حجب مستندات في حال “وجود في كشف المعلومات خطورة لأذية الأمن القومي، العلاقات الخارجية، أمان شعبها، أو أمن وسلامة الفرد”.

وتم عرض أدلة الدولة وادعاءاتها لإبقاء المعلومات سرية خلف أبواب مغلقة؛ ولكن ورد في قرار المحكمة أنها مبنية “على اعتبارات متصلة فقط”.

“في القانون الإسرائيلي، لا يوجد حق قانوني مطلق، وحتى الحق للمعلومات… يمكن اجتيازه نظرا لمصالح محمية أخرى”، قال القضاة.

أضافوا، “ولكن هذا ليس حكما شاملا. من الممكن أن تفوق قوة المصلحة العامة من كشف المعلومات على قوة المخاطر للمصالح المذكورة في بند 9”.

وفي تصريح بعد صدور قرار المحكمة، قال ماك القرار “خاطئ وغير أخلاقي”.

“دولة إسرائيل فقط تخسر بسببه”، قال.

وأشاد ماك باعتراف المحكمة بإبادة عام 1994 في رواندا، ما رفضت المحاكم الأخرى القيام به.

وقتل حوالي مليونين من عرق التوتسي خلال 100 يوم، معظمهم بالسواطير وأسلحة أخرى. ومن الصعب تحديد عدد الضحايا الدقيق لأنه لا يوجد أي سجل رسمي للإبادة.

وورد أن بعض الأسلحة المستخدمة تضمنت رصاصا من عيار 5.56 مم، قنابل يدوية، وبنادق من صناعة إسرائيلية. وسوف تبقى السجلات الرسمية لهذه المبيعات، ولحجمهاـ سرية ومخفية عن الجماهير في أعقاب قرار يوم الاثنين.

وإضافة إلى قضية رواندا، قدم ماك عدة طلبات وفقا لقانون حرية المعلومات خلال السنوات لكشف تفاصيل مبيعات الأسلحة الإسرائيلية لدول كانت تقوم بإبادة جماعية في حين الصفقات، ومن ضمنها البوسنة، تشيلي، أوغندا وغواتيمالا.

“أنا أعمل من أجل تعزيز الرقابة العامة على الصادرات الدفاعية”، قال للتايمز الإسرائيلية في العام الماضي.

وبالإضافة إلى تقديم الطلبات، عمل ماك أيضا مع عضو الكنيست تمار زاندبرغ من حزب (ميريتس) لمنع مبيعات أسلحة إلى جنوب السودان. وبمساعدة من ماك، قدمت زاندبرغ مشروع قانون يمنع الصادرات الدفاعية إلى دول تقترف “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.

وفشل هذا القانون بالحصول على موافقة الكنيست.