أسهم السعودية تستقبل الأجانب بأداء عادي

جي بي سي نيوز - جاء أول أيام افتتاح السوق المالية السعودية للتداول للمستثمرين الأجانب في شكل مباشر عادياً ولم يواز رياح التفاؤل التي توقعها كثر من المتداولين، فانخفض مؤشر السوق بأكثر من 80 نقطة. ورأى محللون أن التداولات كانت طبيعية إذ تحتاج السوق فترة من الزمن لانطلاق تداولات الأجانب على نطاق واسع، معتبرين أن السماح بدخول المستثمرين الأجانب لن يكون ذا تأثير على مستوى الأداء كون السوق ليست في حاجة إلى سيولة، وإنما يعتبر خطوة أولى للسماح للسوق السعودية بالانضمام للأسواق الناشئة.
وأغلق مؤشر السوق عند 9562 نقطة بتراجع بلغ 83 نقطة، فيما ارتفعت قيمة التداولات لتصل إلى 6.5 بليون ريال (1.73 بليون دولار)، مرتفعاً عن الأيام السابقة التي كان متوسط قيمة التداولات فيها قرابة 4.5 بليون ريال. وقال المحلل المالي محمد فهد العمران «إن الموضوع يحتاج إلى وقت لتظهر له نتائج وليس من جلسة»، مستدركاً أن «هذه النتائج ستكون نسبية ولا يتوقع أحد أنها ستكون ذات تأثيرات ضخمة». ولفت العمران إلى أن كل الأسواق التي مرت بتجربة فتح أسواقها للمستثمرين الأجانب شهدت في أول الأيام سيناريوات لما حدث للسوق السعودية من تراجع وإغلاق على خسارة وتشهد معها السوق عمليات جني أرباح لأيام.
وأضاف العمران أن «قيم التداولات تحسنت، وكانت هناك فترة ركود شهدها السوق الفترة الماضية، والمبالغ كانت جيدة مقارنة بالأيام السابقة، وربما تنخفض أيضاً خلال الأيام المقبلة، والمسار الرئيس للسوق سيتحدد الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يشهد آخر أسبوع من رمضان قبل إجازة عيد الفطر بعض الارتفاع الجيد». وأكد أن المهم بالنسبة إلى السوق ليس دخول المستثمرين الأجانب في حد ذاته، بل ارتقاء السوق السعودية ليواكب شروط الانضمام للأسواق الناشئة، الأمر الذي يحتاج أكثر من سنتين من التجهيزات على أقل تقدير، معتبراً أن البعض توقع أن فتح السوق سيجعل الأسهم ترتفع بصورة عالية «وهذا غير صحيح».
واعتبر الاقتصادي محمد السويلم «أن التوقعات بحدوث تغييرات مفاجئة لم تكن أمراً مبنياً على أساس صحيح، كونه اليوم الأول ولم يدخل فعلياً أي مستثمرين»، مبيناً أن التغييرات قد تحدث في الكميات خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن السوق السعودية مرت بأمثلة مشابهة في السابق كما حدث مع إدراج الصناديق الاستثمارية وتوقع البعض أن ترتفع الأسهم وتزيد القيم السوقية إلا أن هذا لم يحدث، مضيفاً: «هذا التفكير السائد لدى الأفراد والذين يسيطرون على غالبية تعاملات السوق». وقال إن المستثمرين الأجانب سيتجهون في الغالب إلى قطاعي البتروكيماويات والمالي، معتبراً أن السوق السعودية تُعد إحدى أفضل الأسواق الناشئة في العالم ومقومات غالبية قطاعاتها قوية وستشهد إقبالاً خلال الفترة المقبلة، مضيفاً: «أتوقع خلال 8 إلى 10 أسابيع أن تتحرك القطاعات القوية».
وحول مدى تأثير دخول المستثمرين الأجانب على سلوك الأفراد، والتحول إلى العمل المؤسسي في سوق يسيطر الأفراد على 90 في المئة من تعاملاتها، قال: «الاستثمار في السوق مضاربي، وأتوقع أن يحدث هذا لكن بالتدريج كونها سوق حديثة وستتغير وجهة نظر الناس مع دخول أفراد أكثر معرفة ودراية وبالتالي تغير تعاملاتهم من مضاربية إلى استثمارية».
وقال المحلل المالي علي الجعفري إن دخول المستثمرين الأجانب استفاد منه بعض المضاربون عبر تضخيم للحدث، مؤكداً أن حضور الأجانب كان منذ فترة طويلة بالسوق عبر اتفاق مبادلة الأسهم فهناك عشرات من الصناديق الاستثمارية الأجنبية تملك أسهماً في السوق السعودية. وأضاف: «الاستثمار الأجنبي لا يؤخذ بهذه الفكرة البسيطة، بل ينظر له على أنه خطوة رئيسة للانضمام إلى الأسواق الناشئة وبالتالي له فوائد حقيقية مثل تغيير الأنظمة ورفع مستوى الشفافية والحوكمة وبالتالي أكبر المستفيدين هم المستثمرون المحليون قبل غيرهم، والاستثمار هنا لن تكون له انعكاسات سريعة على قيمة التداولات كونه يمر عبر حلقة من الشروط وعبر صناديق ولن تكون عبر أفراد».
وأكـد الجعفري أن القيمة الحقيقية للسوق تتمثل في التحول إلى العمل المــؤسسي والتخلص من قيادة الأفراد ولكـــن هذا يحتاج إلى 10 سنين على الأقل، مستشهداً بالسوق الصينية التي على رغم ضــخامتها لا يزال الأفراد يسيطرون على 80 في المئة من تعاملاتها. وقال: «المهم أننا سنستفيد خلال السنتين المقبلتين من التغيير نحو الأفضل لجودة الأنظمة وكفاءتها وذلك لمواكبة شروط تقويم الأســـواق، وهذا ما سنشهده وستكون معظــم الحـركة لدى المشرع وهو هيئة سوق المال، والسوق فعلياً ليست في حاجة إلى سيولة بقدر ما هي في حاجة إلى تنظيمات أكبر».