ضعف جاذبية الأسعار ينعكس على 9 بورصات عربية

جي بي سي نيوز - سيطر التراجع على مؤشرات معظم البورصات العربية هذا الأسبوع إذ تلوّنت 9 مؤشرات بالأحمر كان في طليعتها مؤشر البورصة القطرية الذي تراجع 1.8 في المئة، وتلته مؤشرات بورصات مصر والأردن والمغرب والسعودية التي تراجعت بـ1.6 و1.5 و1.4 و1.3 في المئة على التوالي. كما انخفضت بورصة أبو ظبي 0.7 في المئة وتونس 0.4 في المئة في حين تعادلت بورصتا بيروت وفلسطين بالانخفاض 0.3 في المئة لكل منهما.
وحدها بورصة دبي نجحت في ملامسة عتبة 1 في المئة إرتفاعاً بين أسواق المال العربية الـ13، واكتفت بورصة الكويت بتسجيل زيادة بلغت 0.4 في المئة وسوق عُمان 0.3 في المئة، فيما بقيت بورصة البحرين من دون أي تغيير عن المستوى الذي سجلته الأسبوع الماضي.
وجاء الأداء العام للبورصات العربية دون التوقعات على صعيد نطاقات التذبذب وتدفق المعلومات والبيانات عن الشركات المتداولة وقوة الحوافز وطبيعتها، إضافة إلى القدرة على التماسك والاتجاه للشراء أكثر من البيع، وخالف الأداء اليومي المعطيات الأساسية المتوافرة، حيث شهدت جلسات التداول ارتفاعات قياسية وانخفاضات مماثلة من دون وجود مبررات تدعم تلك الإتجاهات.
وكان لافتاً، وفقاً لتحليل رئيس «مجموعة صحارى»، أحمد مفيد السامرائي، مستوى التراجع الذي شهدته قيمة التداولات وحجمها والتي تعود إلى حالة الانتظار التي ينتهجها المتعاملون وحملة الأسهم في البورصات خلال الفترة الحالية، بهدف تقليل أخطار الاستثمار المصاحبة لموجات التذبذب وجني الأرباح والمضاربات التي سجلتها البورصات خلال الأسبوع الماضي، في حين بات من الواضح الخروج الملموس للسيولة المتداولة في انتظار استقرار المؤشرات الأساسية للسوق للدخول مجدداً.
يُذكر أن الأسعار المتراجعة وصولاً إلى الأسعار المسجلة نهاية الأسبوع الماضي، لن تشكل عامل جذب للسيولة وتنشيط التداولات طالما بقي أداء البورصات بعيداً من الاستقرار ولم تشهد أسعار النـــفط حالاً من التوازن ووضوح المسار، فيما تلعب الاحداث غير المســـتقرة في المحيط دوراً مهماً في تراجع قيمة التداولات والاتجاه إلى البيع بهدف التخلص من المراكز الخطرة والأكثر تذبذباً، ما يدفع في اتجاه تسجيل تراجعات جديدة لأسعار الأسهم المتداولة.
وكان لافتاً خلال تداولات الأسبوع الإنخفاض الحاد الذي سجله مؤشر قيمة السيولة المتداولة في البورصات العربية، والذي يعود في الغالب لأسباب ذات علاقة برغبة المتعاملين في الإستثمار في ظروف التذبذب وعدم الاستقرار وانخفاض الحوافز المتداولة كمّاً ونوعاً، إضافة إلى تراجع حجم المعلومات الحقيقية المتداولة عن الشركات المدرجة.
ويُستبعد أن تكون الاستعدادات لشهر رمضان قد خفضت من قيمة التداولات بالمستويات المسجلة، وبات من الواضح أن تحسن قيمة التداولات مرتبط بوضوح مسار البورصات والدخول في مسارات التماسك والتعويض.
وفي السياق، يشير تحليل السامرائي إلى تراجع متوسط قيم السيولة المتداولة في السوق السعودية 47 في المئة، فيما سجل المؤشر تراجعات بنسبة 58 في المئة في بورصة قطر، وبنسبة 22 في المئة في مسقط.
وتعد نسب التراجع المسجلة مرتفعة مقارنة بالمستويات السابقة وفي الوقت ذاته فإن حدتها تشير إلى أنها آنية سرعان ما ستحوّل مسارها.
في الأداء، سجلت السوق السعودية تراجعاً ملحوظاً للأسبوع الثالث على التوالي وسط تراجع أداء مؤشرات السيولة والحجم، وتراجع مؤشرها العام 149.74 نقطة او 1.55 في المئة ليقفل عند 9518.38 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات وقيمتها، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 718.3 مليون سهم بقيمة 22.5 بليون ريال (6 بلايين دولار) نفذت من خلال 465.1 ألف صفقة.
وفي الكويت، تفاوتت مؤشرات البورصة الثلاث خلال تداولات الأسبوع بسبب استمرار المضاربات في السيطرة على السوق مع قلة مستويات السيولة لاقتراب شهر رمضان المبارك، وإجازة الصيف. وتتسم هذه الفترة بالهدوء في التداولات، ويتعامل معها المستثمرون بحذر وترقب إلى حين ظهور حوافز جديدة وعودة المحافظ بعد انقضاء الإجازة الصيفية إضافة إلى توجه بعض المحافظ لتخفيف المراكز في بعض الأسهم الصغيرة، ما ضغط على المؤشر السعري لتسجيل تراجع طفيف بلغ 40.9 نقطة او 0.65 في المئة ليقفل عند 6282.94 نقطة، فيما حقق المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 0.11 في المئة أو ما يعادل 0.47 نقطة ليغلق عند مستوى 424.44 نقطة مقارنة بإغلاقه نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 423.97 نقطة. وارتفع حجم التداولات وقيمتها بنسبة 6.25 في المئة و7.5 في المئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.19 بليون سهم بقيمة 101.65 مليون دينار (353 مليون دولار) نفذت من خلال 22.61 ألف صفقة.
كذلك، تراجع أداء السوق القطرية مع تراجع مؤشرات السيولة والحجم، وانخفض المؤشر العام إلى مستوى 11879.56 نقطة بواقع 212.7 نقطة أو 1.76 في المئة. وتراجع حجم التداولات وقيمتها بنسبة 65 في المئة و56.8 في المئة على التوالي، وقام المستثمرون بتداول 27.69 مليون سهم بقيمة 1.34 بليون ريال (372 مليون دولار) نُفذت من خلال 17.8 ألف صفقة.
وللأسبوع الثاني على التوالي، واصلت السوق البحرينية أرتفاعها الطفيف وسط تراجع ملموس في أداء مؤشرات السيولة والحجم، حيث ارتفعت بواقع 0.55 نقطة او ما نسبته 0.04 في المئة لتقفل عند مستوى 1367.61 نقطة، وانخفضت قيمة التداولات وحجمها في شكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.7 مليون سهم بقيمة 981.6 ألف دينار (2.65 مليون دولار) نفذت من خلال 221 صفقة.
أما السوق العمانية فارتفعت بدعم من القطاعات ووسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والحجم، وأقفل مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 6482.34 نقطة بارتفاع بلغ 20.34 نقطة او ما نسبته 0.31 في المئة، وانخفض حجم التداولات في حين ارتفعت قيمتها بنسبة 20.60 في المئة و18.35 في المئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 52.3 مليون سهم بقيمة 16.4 مليون ريال نفذت من خلال 3084 صفقة.
وشهدت السوق الأردنية تراجعاً بضغط من قطاعاتها وسط تحسن جيد في أداء مؤشرات السيولة والحجم، وانخفض المؤشر العام بنسبة 1.46 في المئة ليقفل عند مستوى 2154.8 نقطة، وارتفع حجم التداولات وقيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 56.7 مليون سهم بقيمة 65.1 مليون دينار (91 مليون دولار) نُفذت من خلال 19.9 ألف صفقة.