السعوديات.. من العزلة إلى صناديق الاقتراع

نشر تقرير حول قرار المملكة العربية السعودية تمكين النساء من حق المشاركة في الانتخابات، الذي بموجبه ستتمتع السعوديات بهذا الحق بداية من الانتخابات البلدية القادمة، التي من المقرر أن تشهدها المملكة في شهر كانون الأول/ ديسمبر القادم.

ويقول التقرير إن هذا القرار يمنح المرأة السعودية الحق في المشاركة في الانتخابات البلدية كناخبة ومرشحة. ورغم أن الخبر لم يعتبر ذا أهمية كبرى في وسائل الإعلام الغربية، إلا أن هتون الفاسي، إحدى رائدات الدفاع عن حقوق المرأة في السعودية، استقبلته بفرحة كبيرة.

وكان الملك السابق عبد الله  قد وعد في شهر أيلول/ سبتمبر من سنة 2011، بإقرار هذا الحق للمرأة، في إطار سعيه لتوفير ضمانات فعلية لتطمين المطالبين بإعطاء المزيد من الحريات للمرأة، خاصة بعد انطلاق الربيع العربي، واعتبرت هتون الفاسي أن "هذا القرار الذي يقضي بمشاركة المرأة في الانتخابات، والذي تم تأكيده في نهاية شهر مايو/أيار الماضي، هو انتصار مهم وهو يمثل نتاج عشر سنوات من النضال.

وتقول هتون الفاسي البالغة من العمر خمسين عاما، التي تنتمي للأقلية الليبرالية في المملكة التي يغلب عليها الطابع الديني: "نحن الآن بصدد جني ثمار المؤتمرات والمنتديات الصحفية التي أجريناها، وأنواع الضغط كافة التي مارسناها منذ أول انتخابات بلدية في سنة "2005.

وقالت الفاسي إن الاجتماعات التوعوية التي تنظمها الجمعية غير الحكومية "بلدي" التي تنتمي لها، قد نجحت بالفعل في إقناع حوالي ثلاثين مترشحة محتملة مع إمكانية ارتفاع هذا العدد في الأشهر المقبلة. وبالنظر للوزن السياسي لرجال الدين، وتأثير المحافظين على أصوات الناخبين، تفضل هتون عدم تعليق آمال كبيرة حول قدرة مرشحاتها على استقطاب أصوات الناخبين، غير أنها تعول على القانون الذي يتعلق بتعيين ثلث أعضاء المجالس البلدية من قبل السلطة، حيث تدعو لتخصيص نسبة ثابتة للنساء في هذه التعيينات.

وهتون الفاسي هي أستاذة جامعية، اشتهرت بالقبعة ذات القماش الأبيض التي ترتديها دائما والتي تظهر جزءا من شعرها الداكن في إشارة إلى تحررها، على عكس النقاب أو الحجاب الّذي تضعه جميع السعوديات تقريبًا، وقد اشتهرت أيضًا برسالة الدكتوراه ذات المحتوى الذي وصف "بالمتمرّد"، التي نشرتها في بداية الألفية الثانية.

إذ أكدت أبحاثها حول مملكة الأنباط بين القرنين الرابع والثاني قبل الميلاد، أن سكان هذه المملكة السابقة للإسلام، والواقعة في الجزء الشمالي لشبه الجزيرة العربية، منحوا حقوقا للنساء أكثر مما تتمتع بها المرأة السعودية اليوم، لتكون أطروحتها برائحة الكبريت، في دولة تعامل مواطناتها كقاصرات، وتجبرهن على الحصول على موافقة الأب أو الزوج للقيام بأعمال الحياة اليومية مثل التوقيع على عقد أو السفر.

وحرصت سلطات الرياض على التأكيد أن انتخابات 12 ديسمبر ستفي بمبدأ الفصل بين الجنسين المعمول به في البلاد، وذلك تجنبا لغضب رجال الدين المحافظين، حيث ستدلي النساء بأصواتهن في مراكز اقتراع منفصلة، ولن يتمّ السماح لهن بإظهار وجوههن على ملصقات الحملات الانتخابية أو المنشورات.

وتقول هتون في هذا السياق: "خلال اجتماعات المجالس البلدية الّتي تشمل امرأة أو أكثر، من المرجح أن يدخلن عبر باب خاص، غير الباب الذي يدخل منه الرجال، على غرار النظام المعمول به الآن في مجلس الشورى".

ومنذ سنة 2013، خصّص 30 مقعدا من أصل 150 في مجلس الشورى للنساء اللواتي تم تعيينهن، شأنهن شأن زملائهن الرجال، من قبل الملك، ويجتمعن مع الرجال في قاعة واحدة ولكن مكان مخصص للنساء فقط. وخلال نقاشات اللجان، يمكن للأكثر احتشامًا استخدام نظام التلفزيون الداخلي للتواصل مع الزملاء الرجال.

وأعربت هتون الفاسي عن أسفها للتقدم البطيء الذي تشهده قضية حقوق المرأة السعودية، حيث قالت "إن قضية المرأة السعودية تتقدّم بخطى صغيرة للغاية، ولازلنا في مرحلة الحصول على وسائل تسمح لنا بممارسة حقوقنا، ورغم ذلك غالبًا ما نكون أكثر قربًا من هموم المواطنين الأساسية من الرجال، لذا آن الأوان لنشارك في صنع القرار من أجل مستقبل المملكة".

(المصدر: لوموند 2015-06-12)