صعوبات اقتصادية في إندونيسيا تفرض التقشف في رمضان

جي بي سي نيوز - يبدو أن شهر رمضان المبارك سيكون شهر تقشف على المسلمين في إندونيسيا، على عكس ما جرت عليه العادة من بذخ في الإنفاق خلاله، وذلك بسبب الاستغناء عن وظائف على نطاق واسع وارتفاع التضخم وانخفاض الدخل من السلع الأولية التي تبيعها جاكرتا للعالم.
ويمثل هذا الاقتصاد في الإنفاق عائقاً آخر أمام تحقيق وعد الرئيس جوكو ويدودو برفع معدل النمو إلى سبعة في المئة. ويبلغ إجمالي إنفاق سكان إندونيسيا، البالغ عددهم 250 مليون نسمة، نحو 500 بليون دولار سنوياً على السلع والخدمات، أي ما يعادل حجم إنفاق سكان تايلاند وماليزيا وسنغافورة معاً.
ولأن الاستهلاك الخاص يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، فإن أي تراجع بسيط في الإنفاق يؤثر بشدة في النمو الذي تراجع إلى أبطأ وتيرة منذ عام 2009، وهبط الاستهلاك إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات ليسجل خمسة في المئة في الربع الأول من العام الحالي بفعل الضغوط على الدخل القابل للإنفاق.
وبهدف تحفيز الطلب، تناقش الحكومة رفع حد الإعفاء الضريبي ويعتزم البنك المركزي تخفيف قواعد الإقراض بما في ذلك قروض الرهن العقاري وقروض السيارات، ولكن من الواضح أن خفض أسعار الفائدة لا يمثل علاجاً واضحاً في ضوء ارتفاع التضخم وهبوط الروبية إلى أدنى مستوياتها منذ 17 عاماً أمام الدولار. لكن هذه الإجراءات ستأتي متأخرة للتجار في سوق تاناه أبانغ الذي يشغل مساحة كبيرة في جاكرتا، والذين يترقبون على أحر من الجمر موسم الإقبال على الشراء، ولكن الأدلة كثيرة على أن المستهلكين ما زالوا متحفظين.
وشهدت القروض الاستهلاكية انتعاشاً بسيطاً لا يذكر بعد هبوطها إلى أدنى مستوياتها في 8 أعوام في أيلول (سبتمبر) الماضي، ولكنها ما زالت تشهد نمواً بطيئاً. وتراجعت مبيعات السيارات والدراجات النارية 16.3 في المئة و21.5 في المئة على التوالي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي. وفي الأشهر الخمسة الأولى، انخفض تحصيل الضرائب 6.1 في المئة، وارتفعت أسعار التجزئة 7.15 في المئة في أيار (مايو) الماضي، وهو أعلى مستوياتها خلال العام الحالي مع ارتفاع أسعار الرز والفلفل الحار، وهما من السلع الغذائية الأساس، وبذلك ينخفض ما يتبقى لدى الأسر لتنفقه على سلع أخرى.