إسرائيل تكافح لعرقلة قرار أوروبي حول منتجات المستوطنات

جي بي سي نيوز :- كثفت إسرائيل، في الأسابيع الأخيرة، جهودها الدبلوماسية في أوروبا، سعياً لمنع اتخاذ قرار أوروبي يلزم وضع إشارة تحدد مصدر الصناعات الإسرائيلية القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، إلى الأسواق الأوروبية، وذلك مع اقتراب موعد تصويت الاتحاد الأوروبي على مسودة قرار بهذا الخصوص.
وحسب متابعين، "زادت إسرائيل من وتيرة اتصالاتها الدبلوماسية، على نحو خاص، بعد الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فدريكا موغريني، في 20 مايو/أيار الماضي، حيث التقت رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالتزامن مع زيارة لوزير خارجية النرويج، بورغ براندي، لتل أبيب، وإعلانه أنه في حال عدم إطلاق أي تحرك سياسي في المنطقة، فقد تتعرض إسرائيل لحملة عقوبات اقتصادية، أبرزها من أوروبا، بعد التوصل إلى اتفاق في مطلع يونيو/حزيران الجاري، بين الدول الست وإيران".
وقالت صحيفة هآرتس في عددها الصادر، اليوم الأحد، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية، وممثلي إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي كثفوا اتصالاتهم أخيرا، في مسعى لإحباط أو على الأقل تأخير صدور قرار من مفوضية الاتحاد الأوروبي يلزم وضع علامات تجارية تحدد للمستهلك الأوروبي أن مصدر هذه المنتجات هو المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة (الضفة الغربية، وهضبة الجولان والقدس المحتلة).
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين رفيعي المستوى في إسرائيل، أن التحركات الإسرائيلية أخذت زخما في هذا السياق على إثر الاجتماع الأخير لمجلس وزراء الخارجية للدول الأوروبية في 18 مايو/أيار الماضي.

وأعلنت الصحيفة أن إسرائيل تلقت معلومات حول ما دار في اللقاء المذكور، وعلى رأسها إعلان فدريكما موغريني أمام 28 وزيراً أوروبيا، أنها تعتزم تسريع عمل الطاقم الخاص بوضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية ونشر هذه التعليمات، لكنها لم تذكر موعد نشر هذه التعليمات.
وتقدر الخارجية الإسرائيلية أن يتم هذا الأمر خلال أسابيع قبل العطلة الصيفية في أوروبا وقبل حلول أغسطس/آب القادم.

ودفع هذا الأمر إسرائيل إلى تكثيف الاتصالات التي يقوم بها سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي، دافيد فلتسر، الذي يقوم أخيرا باتصالات مباشرة مع ممثلي الدول الـ28 في مجلس مفوضية الاتحاد الأوروبي قبيل التصويت على مشروع القرار المذكور.
وتركز إسرائيل جهودها على ممثلي سبع دول لم تشر الصحيفة إلى هويتها، قالت إن لهم علاقة باتخاذ القرار، سعيا إلى إحباط القرار أو على الأقل تأجيله تحت ذريعة أن التوقيت الحالي ليس مناسباً. وتأمل إسرائيل أن تتمكن من إقناع أربعة منهم على الأقل لتأخير إصدار القرار ما لم يكن ممكنا إحباطه.
ووفقا لموظفين رفيعي المستوى في الدبلوماسية الإسرائيلية، فإن مستشاري موغريني أوضحوا أنه فقط في حال إطلاق مبادرة سياسية من قبل إسرائيل يمكن تفادي التصويت على المشروع المذكور.
ومع ذلك، بينت الصحيفة أن المستشار القضائي للمفوضية الأوروبية أبلغ نائب السفير الإسرائيلي لدى الاتحاد الأوروبي، رونين غيلور، بأن التعليمات والقرار المرتقب لا يشكل أنظمة قانونية ملزمة للدول في الاتحاد الأوروبي، وإنما تعليمات يمكن تفسيرها على أكثر من وجه، لكن سيكون لها تأثير كبير على سياسة الدول الأعضاء وتحديد وجهتها والخط العام الذي ستتخذه الدول الـ28.
وبالرغم من التأثيرات الاقتصادية المباشرة لقرار من هذا النوع، إلا أن إسرائيل تخشى من التداعيات السياسية للقرار أيضا، وليس فقط للآثار الاقتصادية المترتبة عليه، خاصة أن مجمل الصادرات من المستوطنات الإسرائيلية تشكل نسبة صغيرة من مجمل صادرات إسرائيل للدول الأوروبية. لكن الجانب الإسرائيلي يخشى من حالة بلبلة لدى شركات التسويق الأوروبية، وعجز الأخيرة عن التمييز بين مجمل الصناعات والمنتجات الإسرائيلية وبين منتجات المستوطنات، مما قد يضر عموما بمجل المنتجات الإسرائيلية المصدرة لأوروبا. كما أن مثل هذا القرار سيشكل ضربة إضافية لمكانة إسرائيل الدولية، ويزيد من الضغوط الممارسة عليها في مسألة المستوطنات.
ولفتت الصحيفة أخيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي وبموازاة السعي إلى طرح مشروع القرار بشأن وضع علامة فارقة على منتجات المستوطنات، بدأ عمليا خطوات فعلية في هذا السياق أبرزها سحب الاعتراف بسلطة وزارة الزراعة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة في كل ما يتعلق بمنتجات الدواجن والمواشي من اللحوم والألبان وحتى المنتجات الزراعية "الطبيعية"، باعتبارها لا تستوفي أيضا المواصفات الأوروبية بعد سحب الاعتراف بسلطة وزارة الزراعة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وخلف الخط الأخضر.