القضاء المصري يحيل 13 مسؤولاً في التلفزيون للمحاكمة

جي بي سي نيوز :- أمر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية، المستشار ناجي عبدالحميد العتر، اليوم السبت، بإحالة 13 مسؤولاً في قطاع أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" للمحاكمة، وذلك لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وكشفت تحقيقات رئيس النيابة، أيمن الغباشي، أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، كما وخالفوا القواعد والأحكام المالية والإدارية المنصوص عليها في القوانين.
وجاء في أوراق القضية أن إحدى الموظفات في قسم الاستحقاقات بقطاع أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حررت استمارتين رقمهما 4803 و4834 لأسماء وهمية مما أدى إلى صرف مبلغ 21 ألف جنيه بدون وجه حق لأحد المتهمين، كما حررت الاستمارة رقم 5459 بصرف مكافأة إلى نبيل الطبلاوي رئيس القطاع الأسبق بالمخالفة لتأشيرة وموافقة رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وتبين من التحقيقات أن موظفاً آخر في إدارة شؤون العاملين بالقطاع، حرر الاستمارة رقم 2391 رغم تضمينها ما يخالف تأشيرة وموافقة رئيس الاتحاد، كما وأهمل كل من أشرف محمد عبدالفتاح رئيس قسم الاستحقاقات ولمياء مصطفى صالح وإلهام محمد جمال، مديرا شؤون العاملين، الإشراف على أعمال الأول والثاني والعاملين بشؤون العاملين.

وتضمن تقرير الاتهام أن مسؤولي المراجعة في قطاع الأمن، أهملا في مراجعة الاستمارات أرقام 4834 و4803، في حين أهمل موظف آخر في قسم المراجعة والإشراف على أعمال أحد الموظفين، مما أدى إلى ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.
وأكدت التحقيقات أن مدير عام الشؤون المالية بقطاع الأمن، أهمل هو الآخر في الإشراف على مسؤولي المراجعة مما أدى إلى ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، كما اعتمد الاستمارات أرقام 4803، 4834، 5391 رغم تضمينها مخالفات جسيمة.
كما كشفت الأوراق أن رئيس قسم الخدمات سلم مبلغ 7147 جنيها قيمة الاستمارة رقم 4834 إلى ناصر عبدالرحمن سكرتير مكتب رئيس القطاع بالمخالفة للقواعد والتعليمات، وقام أمين خزينة القطاع بتسليم سكرتير رئيس القطاع 13400 جنيه قيمة الاستمارة رقم 4803 دون تقديم توكيل من المستحقين.
وذكرت أوراق القضية، أن أحد الموظفين المتهمين تسلم مبلغ 20547 جنيهاً خاصاً بإثابة 25 فرداً وهميين، بزعم أنهم من رجال وزارة الداخلية نظير ما قدموه من خدمات للقطاع بالمخالفة للحقيقة.
وانتهت التحقيقات إلى أن مدير عام التخطيط والمتابعة، قدم إلى رئيس قطاع أمن ماسبيرو الأسبق طلبات إثابة لعدد 25 فرداً وهميين، مما أدى إلى صرف مبلغ 20547 جنيهاً وتمكين مجهول من استلام تلك المبالغ بعد اعتماده شيكات الصرف.
وأعتمد الأخير صرف مكافآت للعاملين بالقطاع نظير جهودهم في أحداث ثورة 25 يناير بالاستمارة رقم 5459، مما أدى إلى صرف 26508 جنيهات لرئيس القطاع الأسبق نبيل الطبلاوي بدون وجه حق.