تراجع الإنتاج التلفزيوني في الأردن 80%

جي بي سي نيوز :- قال نقيب الفنانين الأردنيين ساري الأسعد :- إن الإنتاج التلفزيوني والدراما في الأردن تراجع خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة تتراوح بين 70% و80% بسبب الاضطرابات في المنطقة.
ولا يعرف الأردن صناعة السينما محلياً، إذ تقتصر مشروعات شركات الإنتاج على الأعمال التلفزيونية، والتي تراجع حجم استثماراتها كثيراً، مع اعتماد المملكة على استيراد منتجات السينما من جهة، وضعف الدعم الحكومي مالياً لهذه الصناعة من جهة ثانية.
وتشير تقديرات المتخصصين إلى تراجع حجم الإنتاج الفني في الأردن إلى حدود 8.5 ملايين دينار (12 مليون دولار) في عام 2014، مقابل متوسط 30 مليون دينار (42.3 مليون دولار) سنوياً قبل أحداث الربيع العربي.
وقال الأسعد: "حجم الإنتاج حالياً لا يتجاوز 8.5 ملايين دينار سنوياً، هذا شيء لا يُذكر، لأننا لم نستفد من تراجع الأعمال التلفزيونية والدراما في البلاد العربية وخاصة في مصر التي كان يبلغ فيها حجم الإنتاج سنوياً مئات ملايين الدولارات، قبل أن يتهاوى بشكل كبير إثر ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011".

وأضاف أن قطاع الإنتاج التلفزيوني والدراما في المملكة، تأثر بشكل كبير مما يجري في المنطقة وخاصة الأحداث في كل من سورية والعراق، والتي ألقت بظلال سلبية على أداء مختلف القطاعات في البلاد.
وأشار إلى أن العام الماضي لم يشهد سوى عدد قليل جداً من أعمال الإنتاج التلفزيوني والدراما التي لم تتعد 3 أعمال، بينما كانت في السابق تتجاوز 10 أعمال سنوياً، ما أثر كثيراً على أوضاع شركات الإنتاج والفنانين الأردنيين.
ودعا فنانون إلى تأسيس شركة مساهمة محدودة لإنتاج الأعمال التلفزيونية الدرامية.
وأكدوا في ندوة متخصصة عقدت مؤخراً، أهمية أن يبادر التلفزيون الأردني بتخصيص ميزانية للإنتاج الدرامي وشراء الأعمال الأردنية من المنتجين، إضافة إلى إنتاج أعمال في مجال الدراما ضمن أسس ومحددات ليكون المنتج جيداً وقابلاً للتسويق في القنوات الفضائية الأخرى.
وطالب الفنانون بتمكين نقابة الفنانين لتحصيل عوائدها المالية المترتبة على الأعمال غير الأردنية التي يتم تنفيذها داخل الأردن، بموجب قانون النقابة التي عليها أيضاً تخصيص جزء من عوائدها لإنتاج أعمال تلفزيونية.
ويطالب المختصون، الحكومة الأردنية بإيجاد تشريعات تفرض بث عدد ساعات معينة من الإنتاج الأردني على القنوات الخاصة المرخصة للبث في الأردن، لتنشيط الإنتاج الفني، فضلاً عن مطالب تتعلق بتقديم تسهيلات جمركية لاستيراد الأجهزة اللازمة لعمليات الإنتاج.