الدينار الليبي فقد 35% من قيمته مع تهاوي إنتاج النفط

جي بي سي نيوز - تتعرض العملة الليبية لضغوط مكثفة مع تدهور الأوضاع الأمنية وانهيار إيرادات النفط بسبب إغلاق عدد من الموانئ، بصورة عمقت جراح اقتصاد ليبيا الذي يئن من تضخم فواتير أجور العاملين بالمؤسسات العامة والدعم الحكومي الذي تحاول السلطات الليبية خفضه كسبيل لتخفيف حدة الأزمة.
وتحت وطأة هبوط حاد لعائدات تصدير النفط، تتفاقم الأزمة المالية في ليبيا في ظل استمرار صراع على السلطة تدور رحاه بين الحكومة الشرعية وميليشيات فجر ليبيا المتطرفة وكذلك جماعات داعش.
وبحسب أرقام أفرجت عنها مصادر اقتصادية مسؤولة فإن انهيار الاقتصاد الليبي تأرجح بين تهاوي الدينار الليبي الذي فقد 35% من قيمته مقابل الدولار منذ يناير الماضي إلى جانب انخفاض إنتاج النفط إلى ربع ما كان عليه قبل الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011.
ومن أجل العمل على تخفيف الأزمة، اتجهت السلطات في طرابلس إلى خفض الدعم عن البنزين، وتأخير رواتب الموظفين العموميين، وفرض حظر على الواردات من السيارات، إلا أن هذا الحظر بحسب خبراء فشل حتى الآن في وقف هبوط الدينار بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان وما يصحبه من استعدادات.
ومن المنتظر أن تبدأ الحكومة غير المعترف بها في طرابلس بتطبيق قرار استبدال دعم السلع والمحروقات بالدعم النقدي مع بداية شهر رمضان بقيمة 35.5 دولار للفرد شهرياً، ما يعني إنهاء 44 عاما من الدعم الذي كان قد أقامه النظام السابق لشراء ولاء الليبيين.
يذكر أن الصراع الدامي بين الفصائل المتنافسة وهجمات تنظيم داعش المتطرف قد تسبب في إغلاق حقول ومرافئ نفط رئيسية كانت تمثل شريان الاقتصاد الليبي الذي بات يحتاج بحسب خبراء اقتصاديين إلى 3.5 مليار دولار كل شهر للحد من ارتفاع عجز الموازنة.