وكلاء السيارات الجديدة يدقّون ناقوس الخطر

دقّ وكلاء السيارات الجديدة في لبنان ناقوس الخطر في شأن مستقبل القطاع بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يمرّون بها جراء تراجع مبيعات السيارات الجديدة بنسبة اربعة في المئة في الاشهر الاولى من العام 2015 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014.

يعزو وكلاء السيارات الجديدة في لبنان تراجع المبيعات والأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها القطاع، الى تعميم مصرف لبنان الصادر في تشرين الاول 2014، والذي فرض نسبة 25 في المئة كحد ادنى للدفعة الاولى على قروض السيارات، بالاضافة الى الوضع السياسي والاجتماعي والأمني المتردّي الذي يسود البلاد.

واوضحت مصادر في القطاع لـ«الجمهورية» ان الجهد الكبير الذي يقوم به اصحاب الشركات للمحافظة على استمرار الحركة الاقتصادية والتجارية وعلى شركاتهم وموظفيهم، لم يعد يُجدي نفعا، وباتت مؤسساتهم مهددة بالاقفال او بتسريح العمال الذي يبلغ عددهم الاجمالي حوالي 5 آلاف موظف.

وأوضح ان تحديد نسبة 25 في المئة من قيمة السيارة كدفعة اولى على قروض السيارات، تصبح فعليا 40 في المئة، لأنه تتم اضافة الضريبة على القيمة المضافة TVA ورسوم التسجيل وكلفة بوليصة التأمين، وبالتالي تصبح الدفعة الاولى حوالي 40 في المئة من قيمة السيارة وليس 25%.

وقالت المصادر ان لا قدرة للمستهلك، في الظروف الاقتصادية الحالية، على دفع تلك النسبة كدفعة اولى، إلا ان ذلك لا يعني انه سيتخّلف عن سداد أقساطه الشهرية. واشارت الى ان المصارف كانت في السابق تحدد نسبة الدفعة الاولى وفقا لمعايير كلّ منها، او وفقا لعلاقتها بالمقترض او نسبة الى سجله المصرفي.

لماذا اليوم؟

رغم صدور تعميم مصرف لبنان منذ حوالي العام، إلا انه وكما هو معتمد في لبنان، يتم التحايل على أي قرار او تعميم قدر الإمكان. وهذا ما كانت المصارف وتجار السيارات يقومون به من خلال التلاعب بأسعار السيارات الفعلية وتضخيمها لتقليص حجم الدفعة الاولى.

لكن مصرف لبنان كان بالمرصاد، وقام بتشديد الرقابة على القروض الاستهلاكية وانذار بعض المصارف من اجل ضبط عملية منح القروض والالتزام بنسبة الـ25 % المحددة من قبله كدفعة اولى على قروض السيارات.

وفيما تشكل السيارات الفخمة ذات السعر الذي يزيد عن 100,000 دولار، 3,5 في المئة فقط من السيارات الجديدة المسجلة، فالمتضررون من تعميم مصرف لبنان، هم مستهلكو الحجم الصغير من السيارات ذات الاسعار المنخفضة أي أقل من 15,000 دولار، والتي تمثل اكثر من 90 في المئة من السيارات الجديدة المسجلة.

تلك التعقيدات التي تهدف الى ضبط عمليات الاقراض وتجنّب التعثّر عن السداد، عرقلت عملية الحصول على قروض السيارات وأدّت الى تراجع المبيعات .

الاحصاءات

وفقا لاحصاءات جمعية مستوردي السيارات في لبنان، انخفض الرقم الاجمالي للسيارات الجديدة والمستعملة المستوردة التي تم تسجيلها خلال الاربعة اشهر الاولى من العام 2015 بنسبة 1 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2014، 6.5 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2013 و 11 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2012.

وفي نيسان من العام 2015، بلغ اجمالي مبيعات السيارات الجديدة 3198 سيارة، وقد تصّدر طراز هيونداي المبيعات بـ611 سيارة ، يليه طراز تويوتا بـ567 سيارة، وطراز كيا بـ558 سيارة.

على صعيد تراكمي، حلّ طراز كيا في المرتبة الاولى في المبيعات للاشهر الاربعة الاولى من العام الجاري بـ2089 سيارة ونسبة 19,45% من إجمالي مبيعات السيّارات الجديدة، يليه طراز تويوتا بـ1867 سيارة ونسبة 17,38% من إجمالي مبيعات السيّارات الجديدة، ثم طراز هيونداي بـ1651 سيارة ونسبة 15,37% من إجمالي مبيعات السيّارات الجديدة . 

(المصدر : الجمهورية اللبنانية 2015-05-28)