ضغوط اقتصادية على حكومة إيران حال توقيع الاتفاق النووي

جي بي سي نيوز :- قال دبلوماسيون ومحللون غربيون، اليوم الثلاثاء، إن إيران ستتمكن، في غضون أشهر من تحصيل ديون من مصارف في الخارج ربما تتجاوز 100 مليار دولار، في حال توصلت إلى اتفاق نووي مع الدول الغربية في يونيو/حزيران القادم، مشيرين إلى أن أغلب تلم الأموال ستكون من مستوردي النفط، الذين توقفت مدفوعاتهم بفعل العقوبات.
ووفقاً لوكالة رويترز، فإن الإيرانين سيطالبون حكومتهم بإنفاق ما يتحقق لها من ايرادات إضافية على تحسين مستوى المعيشة في البلاد، الأمر الذي يحد من قدرتها على استغلال أي اتفاق نووي مستقبلي في تمويل حلفاء طهران في معارك الشرق الأوسط.
ومنذ عام 2012 قدمت إيران دعما بمليارات الدولارات، لحلفائها في المنطقة وسلّحتهم في صراعات أخذت بعدا طائفيا.
ويقول خصوم طهران إن رفع العقوبات عليها سيتيح لها من الوسائل ما يمكنها من بذل المزيد في هذا المجال، غير أنه في ضوء الضغوط الشديدة على الميزانية من جراء انخفاض أسعار النفط في العام الماضي والتوقعات الشعبية بتحسن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية حال التوصل إلى اتفاق نووي، فإن السلطات ستواجه ضغوطا من أجل استثمار الأموال الجديدة في الداخل.
وقال العضو المنتدب للشرق الأوسط في إف.تي.آي للاستشارات، تشارلز هوليس" أعتقد أن فكرة أن إيران ستمتلئ جيوبها بسيولة مالية، يمكنها استخدامها في أغراض سرية فكرة مبالغ فيها".
وساءت حالت البنية التحتية في قطاع النفط الحيوي بسبب نقص الصيانة والإصلاح خلال سنوات من سوء الإدارة والعزلة، وتقول وزارة النفط إن من الضروري ضخ مبالغ طائلة لإعادة الإنتاج إلى المستويات التي كان عليها قبل فرض العقوبات.
وقال نائب وزير النفط، منصور معظمي في فبراير/شباط الماضي، في تعليقات نشرتها وكالة شانا للأنباء التابعة للوزارة، إن صناعة النفط تحتاج إلى استثمارات تبلغ 30 مليار دولار سنويا من أجل الحفاظ على مستوى الانتاج وتطوير مشروعات جديدة.
ولم يتكهن المسؤولون الإيرانيون علانية بقيمة الأموال التي قد تتدفق على البلاد بفعل إبرام اتفاق نووي أو كيفية توزيع هذه الأموال.
وبحسب محللون، فإن أي أموال إضافية تتحصل عليها إيران ستودع على الأرجح
في البداية لدى بنك إيران المركزي، ما سيجعل من الصعب نسبيا على مسؤول العمليات الأمنية السرية في الجمهورية الإسلامية توجيه هذه الأموال إلى ساحات قتال في الخارج.

ونقلت الوكالة عن المحلل الاقتصادي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والباحث في تشاتام هاوس، ديفيد باتر "بمجرد أن يبدأ الإحساس بأن المال متاح ستبدأ كل إدارة حكومية في التطلع للتدفقات المالية".

وستواجه المؤسسة ضغوطا من الطبقة المتوسطة كبيرة الحجم عالية الصوت في إيران والتي شاركت مشاركة واسعة في انتخاب الرئيس حسن روحاني عام 2013 على أمل أن يؤدي برنامجه الانتخابي القائم على تحسين الإدارة في الداخل ونهج دبلوماسي عملي في الخارج إلى تحسين أحوالها الاقتصادية.
وقال غلام رضا بهران، الذي يعمل مدرسا في طهران "علي أن أعول أسرة من أربعة أفراد.. لا أملك الوقت للتفكير في السياسة أو المسألة النووية.. ما يحتاجه الناس من أمثالي هو تحسين الاقتصاد".
تنافس إقليمي
ورغم ما واجهته إيران من مصاعب اقتصادية في ظل العقوبات، فقد عمدت إلى زيادة دعمها لحلفائها من أمثال الرئيس السوري بشار الأسد والفصائل المسلحة في العراق، وحزب الله اللبناني، ويقول خصوم طهران إنها تدعم أيضا الحوثيين، الذين سيطروا على مساحة كبيرة من أراضي اليمن.
وتبدي السعودية وحلفاؤها انزعاجا من أنشطة إيران في المنطقة، ويصفون هذه الأنشطة بأنها عدوانية وتعمل على زعزعة الاستقرار ويجادلون بأن رفع العقوبات قد يفتح الباب أمام المزيد من هذه التصرفات من جانب إيران.
وطرحت هذه الفكرة في الولايات المتحدة، حيث تواجه إدارة الرئيس باراك أوباما معارضة لموافقتها على رفع العقوبات مقابل التوصل لاتفاق، يحد من القدرات النووية الإيرانية.
وقال الباحث لدى اتلانتيك كاونسيل، ماثيو كرونيج "إذا حصلت إيران على تخفيف كبير للعقوبات.. فسيعني ذلك تدفق المزيد من المال على الخزائن الإيرانية ودخلا غير متوقع يمكن استخدامه في تعزيز نفوذها في المنطقة بدرجة أكبر".
ويقلل المسؤولون في الحكومة الأميركية من شأن هذه المخاوف، فقد قال وزير الخزانة جاك ليو في أبريل/نيسان الماضي، إن أغلب الأموال التي ستتلقاها إيران من جراء تخفيف العقوبات، لن تستخدم في دعم من يعملون لحسابها في المنطقة وأنشطتهم.
وأضاف "إيران ستتعرض لضغوط هائلة لاستخدام الموارد، التي كانت محتجزة من قبل في تحسين الاقتصاد المحلي".
وكان التدخل الإيراني في سورية هو الأكثر تكلفة، وقد طلبت الحكومة السورية الأسبوع الماضي ائتمانا جديدا قيمته مليار دولار من طهران بعد شهور من الانتكاسات في ساحة القتال.
وقال الباحث في معهد واشنطن والمسؤول السابق في وزارة الخزانة، ماثيو ليفيت، إن دعم إيران لحلفائها في المنطقة لا يعتمد على توقيع الاتفاق النووي.
وأضاف "إيران لديها الكثير من المال الآن ما يمكنها من تمويل مشروعات السياسة الخارجية تلك التي تعتبرها ذات أهمية أساسية حتى إذا لم تكن كل الأموال لديها في الميزانية".