مصر تسعى إلى اتفاقات تجارية مع أستراليا

جي بي سي نيوز - دعا وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المصري منير فخري عبدالنور شركات التعدين ورجال الأعمال والمستثمرين الأستراليين إلى المشاركة في هذا المشروع والاستثمار في المشاريع القومية التي تنفذها الحكومة المصرية، خصوصاً مشروع تنمية منطقة قناة السويس. وأكد أن شركة «دابولينا» الإيطالية ستقدم إلى وزارته مطلع حزيران (يونيو) المقبل النسخة الأولية للمخطط العام لمشروع «المثلث الذهبي» لتنمية المنطقة التي تقع بين سفاجا والقصير وقنا.
جاء ذلك خلال محادثات عبدالنور مع نيل هوكنز، سفير أستراليا الجديد إلى القاهرة، والتي تناولت مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وأستراليا. واستعرض الجانبان سبل تعزيز زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين المرحلة المقبلة.
وقال عبدالنور إن هناك رغبة كبيرة لدى البلدين في تنمية العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أفضل ومتميزة وزيادة مجالات التعاون في شتى المجالات، مؤكداً ضرورة العمل على إقامة مزيد من المشاريع المشتركة.
وأشار الوزير إلى أن التجارة البينية تشهد تطوراً وتحسناً بين الجانبين إذ بلغ حجمها 500 مليون دولار العام الماضي، مؤكداً أن ثمة فرصاً لمضاعفة حجم التجارة والصادرات بين البلدين، وأن هناك تنسيقاً بين البلدين في ما يتعلق بسياسات منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن الاجتماع الوزاري المقبل للمنظمة ستستضيفه العاصمة الكينية نيروبي.
وأضاف عبدالنور أن الحكومة الحالية تعمل لإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين وحركة الاستثمار وتقديم التسهيلات لإقامة مزيد من المشاريع الجديدة في مختلف القطاعات لتوفير مزيد من فرص العمل، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى إلى عقد العديد من الاتفاقات التجارة الحرة المتوازنة والعادلة للطرفين التي تتيح لمصر فرصاً كبيرة للتصدير للعديد من الأسواق الجديدة.
وأكد عبدالنور أن الوزارة ستعلن خلال أسابيع قليلة الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات والتي تتضمن مجموعة كبيرة من الحوافز والمميزات في مجال الصناعات المغذية للسيارات والتي ستعمل للاستفادة من وفور الإنتاج والإمكانات التصنيعية الموجودة حالياً في هذا القطاع.
وأكد هوكنز اهتمام الحكومة الأسترالية بزيادة مجالات التعاون وتنمية التجارة مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن مصر دولة مهمة ومحورية لأستراليا بما تملكه من موقع وفرص استثمار كبيرة ستعمل للاستفادة منها واستغلالها لإقامة مزيد من المشاريع في عدد من القطاعات منها قطاع الزراعة والتعدين وغيرها من القطاعات الأخرى.