وزارة العمل السعودية تضيف منشآت إلى برنامج حماية الأجور

جي بي سي نيوز - تضيف وزارة العمل السعودية بدءاً من الاثنين المقبل 2171 منشأة يعمل فيها 432 ألفاً و901 عامل إلى برنامج حماية الأجور، إذ تبدأ في التطبيق الإلزامي للبرنامج في مرحلته السابعة التي تشمل فئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 170 عاملاً فأكثر.
وشدد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل عبدالله أبو ثنين في تصريح على أن الوزارة ملتزمة بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
وأوضح أن البرنامج يعد أحد أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، ويقلل من المشكلات العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة).
ودعا وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل المنشآت إلى المسارعة بتقديم بيانات العاملين لديها، منبهاً المنشآت التي لا تلتزم بتقديم البيانات لشهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي إلى أن خدمات الوزارة ستوقَف عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المنشأة ثلاثة أشهر ستوقَف كل خدمات المنشأة لدى الوزارة، فيما سيسمَح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى من دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل. وقال إنه يمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل المقبلة، مشيراً إلى أنه يحق للمنشآت الاشتراك في نظام «حماية الأجور» في شكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم، ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أية عقوبات أو ملاحظات.
يذكر أن برنامج حماية الأجور يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما. وبداية من الأول من حزيران (يونيو) 2013 بدأ تطبيق البرنامج، إذ شمل في مرحلته الأولى منشآت الحجم العملاق التي يبلغ عدد عمالها 3 آلاف موظف أو أكثر.