كاميرون يعلن تجميد زيادة رواتب الوزراء لخمس سنوات

جي بي سي نيوز :- أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أنّه سيجمّد الزيادة في رواتب الوزراء لمدة خمس سنوات جديدة مع سعي الحكومة لتقليص عجز الميزانية، فيما يتوقع أن توفّر مبادرة كاميرون 800 ألف جنيه إسترليني (519.4 ألف دولار) في العام، بإجمالي 4 ملايين إسترليني بحلول عام 2020. ويتلقى عضو مجلس الوزراء 134 ألفا و565 جنيهاً إسترلينياً (208 آلاف دولار) سنوياً، ويتضمن ذلك راتبه من البرلمان، في حين يتقاضى رئيس الوزراء راتبا قدره 142.500 إسترليني سنوياً. وتقرر تجميد الزيادة في مرتبات الوزراء منذ العام 2010، حينما خفضت 5% في إطار جهود التقشف للحكومة الائتلافية حينئذ، والقرار من شأنه تجميد رواتب الوزراء، حتى نهاية مدة البرلمان الحالي، ما يجعل التجميد قائماً لمدة عقد كامل، كما يشمل ذلك رواتب الوزراء الأعضاء في البرلمان. وتعني هذه التغييرات التي أُقرت بعد فضيحة نفقات النواب عام 2009، أن النواب لم يعودوا أصحاب القرار في تحديد رواتبهم، بل أصبح الأمر من اختصاص الهيئة المشار إليها. وتعهد حزب المحافظين برئاسة كاميرون، والذي فاز بأغلبية مفاجئة في الانتخابات هذا الشهر، بإجراء خفض في الإنفاق قدره 25 مليار إسترليني (39 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين، في إطار سعيه لتحويل عجز الميزانية البالغ 5% إلى فائض بحلول 2018-2019. وكتب كاميرون في مقالٍ في صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، قال فيه "سأواصل اتخاذ القرارات الصعبة الضرورية لخفض الإنفاق وحماية اقتصادنا.. قررت تجميد الزيادة في رواتب الوزراء في الحكومة... نواصل كدولة خفض الإنفاق وسيؤدي كل منا دوره". وأضاف "بعد إعادة انتخابنا، وبعد خمس سنوات من الخطط الاقتصادية وتضحيات البريطانيين، نحن على وشك أن نشهد شيئا مختلفا ومميزا". وذكر أن القرار يأتي ضمن "مبدأ الأمة الواحدة" في التعامل مع عجز الموازنة العامة، وليصبح بمقدور "كل من يعملون بجد، أن يستفيدوا". وكما فعل في العام 2010، فإن رئيس الحكومة سيستخدم العامين الأولين من ولايته لفرض القسم الأكبر من إجراءات التقشف التي يريدها، والعمل على توفير 30 مليار جنيه إسترليني، واقتطاع 12 مليار جنيه إسترليني من المساعدات الاجتماعية، وذلك بهدف إنهاء العجز في الخزينة بحلول عام 2018.